شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن وحدتان جديدتان في وزارة العدل، عمون نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة العدل لسنة 2023؛ للتعليق عليها قبيل مرورها بالقنوات القانونية .،بحسب ما نشر وكالة عمون، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وحدتان جديدتان في وزارة العدل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عمون - نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة العدل لسنة 2023؛ للتعليق عليها قبيل مرورها بالقنوات القانونية اللازمة. وبحسب مسودة النظام، فإنه تم إضافة وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي وترتبط بوزير العدل مباشرة، بالإضافة إلى وحدة الأمن السيبراني التي ترتبط بالأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة العدل. كما منحت المسودة وزير العدل بتسمية مديرين إداريين لدى محاكم البداية ودوائر النيابة العامة ويتبعون إداريا للأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. مجلس الوزراء وافق في جلسته التي عقدها، الأحد الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة العدل لسنة 2023. ويأتي مشروع النظام المعدل لغايات حوكمة ومأسسة عمليات متابعة وتقييم الأداء الحكومي تنفيذا لأولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023 – 2025، وذلك من خلال إنشاء وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل. كما سيتم بموجب مشروع النظام استحداث وحدة للأمن السيبراني على الهيكل التنظيمي للوزارة. وتاليًا المسودة:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمادة1- يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة العدل لسنة 2023) ويقرأ مع النظام رقم (2) لسنة 2022 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة2- تعدل أحكام الفقرة (ز) من المادة (3) من النظام الأصلي على النحو الآتي: أولا: بإضافة البند (4) إليها بالنص التالي (وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي). ثانيا: بإضافة البند (5) إليها بالنص التالي (وحدة الأمن السيبراني). المادة3- تعدل أحكام المادة (4) من النظام الأصلي على النحو الآتي: أولا: بإضافة البند (ز) إليها بالنص التالي (وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي). ثانيا: يعاد ترقيم البند (ز) ليصبح البند (ح). المادة4- تعدل أحكام الفقرة (ب) من المادة (5) من النظام الأصلي على النحو الآتي: أولا: بإضافة البند (8) إليها بالنص التالي (وحدة الأمن السيبراني). ثانيا: يعاد ترقيم البند (8) ليصبح (9). المادة5- تلغى أحكام المادة (9) من النظام الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي: أ- يسمي الوزير مديرين إداريين لدى محاكم البداية ودوائر النيابة العامة ويتبعون إداريا للأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) للوزير تسمية مدير إداري في أي محكمة أو دائرة حسب ما يراه مناسبا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين استهداف العدو الصهيوني لمطار صنعاء الدولي
الثورة نت/.
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، إقدام العدو الصهيوني على استهداف مطار صنعاء الدولي والطائرات المدنية، بأكثر من أربع غارات.
وأكدت الوزارة في بيان أن العدوان الذي نجم عنه تدمير البنية التحتية للمطار، ومنشآت الملاحة الجوية، وتدمير طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية اليمنية هي الخامسة منذُ الاستهداف الأخير للمطار، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وقانون النزاعات المسلحة.
واعتبرت هذا العدوان، جريمةَ حرب بموجب نظام روما الأساسي، وانتهاكاً فاضحاً للاتفاقيات الدولية، خاصةً اتفاقيةَ الطيران المدني الدولي شيكاغو 1944م.
وأشارت إلى أن هذا العدوان أدى إلى تعليق كافة رحلات الخطوط الجوية اليمنية، وحرمان آلاف المدنيين بمن فيهم المرضى من السفر عبر الوجهة الوحيدة إلى الأردن.
وقالت الوزارة: “إنَّ الجمهورية اليمنية، إذ تُذَكّر الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بما في ذلك منظمةُ الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، فإنها تطالب بإدانة صريحة من مجلس الأمن والجمعية العامة تجاه هذه الانتهاكات، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية، وتعويض الجمهورية اليمنية عن الأضرار المادية والإنسانية، وفرض آلية دولية؛ لمنع تكرار استهداف المنشآت المدنية في اليمن”.
ولفتت إلى أن استمرار إفلات العدو الإسرائيلي من العقاب يشجّع على انتهاك القانون الدولي، ويهدد السلم العالمي.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان، حق اليمن الأصيل في الدفاع عن نفسه أمام جرائم الحرب، كما تنص على ذلك اتفاقية منع الإبادة الجماعية وقواعد القانون الدولي العرفي.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة