الإعلامي الحكومي بغزة يحذر من كارثة إنسانية عالمية في القطاع: المجاعة تتعمق
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
"الإعلامي الحكومي بغزة": الاحتلال بدأ في تنفيذ سياسة التجويع والتعطيش
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن المجاعة تتعمق في القطاع، محذرا من كارثة إنسانية عالمية يروح ضحيتها مئات آلاف الأطفال والنساء.
وأضاف المكتب الإعلامي في بيان له، الثلاثاء، أن المجاعة تتعمق يوماً بعد يوم في محافظات قطاع غزة، وتتعمق بشكل أكبر في محافظتي غزة وشمال غزة، مما ينذر بوقوع كارثة إنسانية عالمية قد يروح ضحيتها أكثر من 700,700 ألف فلسطيني مازالوا يتواجدون في المحافظتين المذكورتين تحديداً.
اقرأ أيضاً : انفجار بحالات الوفاة.. "التغذية العالمية" تكشف الخطر الواقع على الأطفال بغزة
وأشار إلى أن الاحتلال بدأ في تنفيذ سياسة التجويع والتعطيش وصولاً إلى المجاعة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد المدنيين والأطفال والنساء في جميع محافظات قطاع غزة، وبشكل مُركَّز أكثر على محافظتي غزة وشمال غزة، وذلك من خلال منعه لإدخال المساعدات إلى محافظات القطاع.
وطالب المكتب الإعلامي الحكومي، بشكل فوري وعاجل بوقف حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء، كما وطالب برفع الحصار وإدخال 10,000 شاحنة مساعدات خلال اليومين القادمين وبشكل مبدئي وفوري وعاجل قبل وقوع الكارثة الإنسانية، وخاصة إدخال المساعدات إلى محافظتي غزة وشمال غزة.
وحمل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي إضافة إلى الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن هذه المجاعة التي تجري فصولها على مرأى ومسمع كل العالم دون أن يحرك أحداً ساكناً، وهم الذين منحوا الاحتلال الضوء الأخضر للعدوان المتواصل.
ودعا "الإعلامي الحكومي بغزة"، روسيا والصين وتركيا وكل دول العالم الحر وكل المنظمات الدولية وكل الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي؛ إلى كسر الحصار بشكل عاجل عن قطاع غزة، ووقف المجاعة ضد الأهالي والمدن والأحياء الفلسطينية، وكذلك الضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء في أسرع وقت ممكن، وإن عدم إيقاف الحرب وعدم إيقاف المجاعة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحرب على غزة رفح قطاع غزة مجاعة الإعلامی الحکومی
إقرأ أيضاً:
خطط واشنطن المشؤومة تفاقم المجاعة في غزة
الأسرة / متابعات
في غزة، حيث تتصاعد أصوات الجوعى وتئن الأرقام تحت وطأة كارثة إنسانية غير مسبوقة، يطل شبح “المؤامرة” متخفياً في ثياب “الإغاثة”. فبينما يلوح الرئيس الأمريكي بخطة “شاملة” لإنهاء أزمة منع المساعدات، تنظر عيون الفلسطينيين المثقلة باليأس إلى هذا “الفرج” كمؤامرة جديدة. كيف لا يشوب الحذر قلوبهم وهم يرون الدولة التي تمد الكيان بأسباب القوة والعدوان، تتحدث اليوم عن “إنقاذهم” من براثن الجوع والمرض؟
تتبلور ملامح الخطة الأمريكية في وثيقة “صندوق المساعدات الإنسانية لغزة”، التي تتضمن إنشاء أربعة مراكز توزيع، تهدف في مرحلتها الأولى إلى خدمة 1.2 مليون فلسطيني من أصل أكثر من مليونين يعيشون في القطاع. وتعد الخطة بتوزيع طرود غذائية ومستلزمات طبية عبر قنوات “مؤمّنة”.
منذ بدء العدوان الصهيوني، استشهدت أكثر من 12,400 امرأة، وفقدت أكثر من 14,000 امرأة معيلهن، بينما تواجه نحو 60,000 سيدة حامل خطراً حقيقياً بسبب انعدام الرعاية الصحية. كما نزح أكثر من 90 % من سكان القطاع، ويعيشون في ظروف مزرية تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.
الأكثر إيلاماً هي الأرقام التي تتحدث عن تفشي المجاعة وسوء التغذية. فبعد 70 يوماً من إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، لجأت أمهات غزة إلى طحن المعكرونة لصنع الخبز. وفي ظل النقص الحاد في الغذاء والدواء، تشير بيانات وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن أكثر من 290 ألف طفل دون سن الخامسة باتوا بحاجة إلى تدخلات غذائية عاجلة، بينما تحتاج 150 ألف امرأة حامل ومرضع إلى مكملات غذائية ورعاية صحية متخصصة.
وتكشف التقارير الميدانية عن وصول ما بين 180 إلى 240 حالة سوء تغذية حاد إلى المراكز الصحية شهرياً، يتم تحويل ما يصل إلى 60 % منها إلى المستشفيات بسبب المضاعفات. ويحذر خبراء الصحة من أن هذه المؤشرات تمثل “قنبلة صحية موقوتة”، خاصةً مع ارتفاع نسبة الحالات المحولة إلى المستشفيات من 16 % إلى 60 % خلال الأشهر الأخيرة.
أرقام صادمة لنقص حاد وجيل تحت التهديد
لم تتوقف المعاناة عند نقص الغذاء، بل امتدت لتشمل المياه. فبعد مرور عشرين شهراً على العدوان المستمر، بات الحصول على المياه الصالحة للشرب والاستخدام معركة يومية. وتشير التقارير إلى انخفاض حصة الفرد من المياه بنسبة 94 %، لتصل إلى 5 لترات للشخص الواحد بعد أن كانت نحو 82 لتراً. كما دُمر 71 % من محطات تحلية المياه المالحة البلدية و 69 % من إجمالي آبار إنتاج المياه. ونتيجة لذلك، انخفض إنتاج المياه في جميع أنحاء القطاع بنسبة 84 %. وحالياً، لا يتجاوز معدل استهلاك الفرد من المياه ما بين 3 و 5 لترات يومياً، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى الموصى به دولياً.
وهكذا، يواجه جيل بأكمله شبح التهديد، ومستقبلاً يكتنفه الظلام. سوء التغذية، لا يفتك بأجسادهم النحيلة فحسب، بل يمتد ليطال صحتهم النفسية والسلوكية، ليقوض قدراتهم التعليمية ويحرمهم من فرص مستقبلية واعدة.
وسط هذه الصورة القاتمة، تبرز علامات استفهام بحجم الكارثة تحيط بالخطة الأمريكية. فبينما تتستر بعباءة الإنسانية، يرى الباحث والصحفي وسام عفيفة أنها تحمل في طياتها “جملة من المخاطر القانونية والإنسانية” التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني. تمركز المساعدات في أربعة مواقع جنوب القطاع تحت إدارة فريق أمريكي/غربي يضم مسؤولين عسكريين سابقين، وشراكات مع بنوك وشركات كبرى، مع إقصاء المؤسسات الفلسطينية المحلية والدولية، كلها مؤشرات تدعو إلى القلق العميق.
يحذر عفيفة من أن هذه الخطة قد تفضي إلى “نزع السيادة والوكالة من الفلسطينيين” وترسيخ نمط “الإغاثة بدون كرامة”، وإضعاف المجتمع المدني المحلي. كما يشير إلى خطر “التمييز في الوصول للمساعدات” بسبب التنسيق مع “جيش” العدو، ما قد يحرم مناطق أو فئات معينة من الحصول عليها.
أما على الصعيد القانوني، فيؤكد عفيفة أن التنسيق مع العدو الإسرائيلي واعتماد مسارات عبر موانئ فلسطين المحتلة يحول المساعدات إلى أداة بيد المحتل، ويفقدها صفتها الإنسانية المحايدة، وهو ما يشكل انتهاكاً لمبدأ الحياد والاستقلال. وينتقد أيضاً اعتماد الخطة على “المراقبة الأمنية” في التوزيع، ما قد يحرم المحتاجين بشدة إذا لم يستوفوا شروط “الأمان”.
والأخطر من ذلك، يرى أن تقديم المساعدات ضمن آليات مشروطة وتحت رقابة العدو يشكل “تقنيناً للحصار” بدلاً من رفعه، وهو ما يخالف القانون الدولي.
ويتفق معه رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، الذي يصف الخطة بأنها “ليست مشروعاً إنسانياً، بل مناورة مدروسة لإعادة تغليف الحصار، وتقنين التجويع، وتحويل الطعام إلى أداة قهر تمهّد لاقتلاع السكان من أرضهم”. ويشير إلى أن إدارة الخطة من قبل عسكريين أمريكيين سابقين ومنظمات إغاثة خاضعة للرقابة، وتنفيذها عبر مراكز توزيع في مواعيد محددة دون أي دور للفلسطينيين، يعد “انتهاكاً صارخاً لواجب إدخال المساعدات بشكل فوري وفعّال ودون عوائق”.
من جهته، يرى الدكتور باسم نعيم، القيادي في حركة حماس، أن الخطة الأمريكية ليست بعيدة عن التصور الإسرائيلي لعسكرة المساعدات، محذراً الأطراف المحلية من التحول إلى أدوات في مخططات الاحتلال. ويؤكد نعيم أن حق شعبنا في الحصول على طعامه وشرابه ودوائه ليس محل تفاوض.
هكذا، تتجلى الحقيقة المرة: غزة ليست بحاجة إلى “مؤامرة إغاثة” مشبوهة، بل إلى رفع كامل للحصار الظالم، وإلى تدفق حر وغير مشروط للمساعدات الإنسانية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية