شركات أردنية وتركية تمد إسرائيل بالخضار لتعويض النقص الذي سببته الحرب
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أظهرت بيانات رسمية من وزارة زراعة الاحتلال الإسرائيلي قائمة الدول التي استمرت في تصدير الخضار والفواكه إلى "إسرائيل" خلال فترة العدوان على غزة، وذلك وفقا لتقرير الوزارة الصادر في الفترة من 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حتى 11 شباط/ فبراير 2024.
وكشفت البيانات أن شركات تركية وأردنية تصدرت قائمة الدول التي قدمت هذه المنتجات إلى دولة الاحتلال.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في كانون الأول/ ديسمبر الماضي إن البندورة الأردنية التي وصلت إسرائيل في سبعة أيام فقط، بلغت 500 طن.
وقالت الصحيفة إنها اطلعت على الأرقام التي تشير إلى أن واردات البندورة من الأردن في ارتفاع كل أسبوع، لتعويض نقص الخضار التي كانت تأتي من مستوطنات غلاف غزة التي هاجمتها المقاومة الفلسطينية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وتشير البيانات إلى أن 24 دولة ساهمت في تزويد دولة الاحتلال بالخضار والفواكه خلال هذه الفترة، وقد قدمت هذه الشركات حلاً لأزمة الأمن الغذائي الزراعي في "إسرائيل".
رئيس اتحاد المزارعين الإسرائيليين، عميت يفراح، أكد أن ما يقارب 75% من الخضروات و20% من الفاكهة المستهلكة في دولة الاحتلال كانت تأتي من غلاف غزة، مما يبرز أهمية هذه الصادرات في تلبية احتياجات السوق الإسرائيلية.
نصف الصادرات من تركيا والأردن
ويتم التصدير بحسب التصريحات الرسمية في البلدين عبر شركات خاصة وليست حكومية، وتشير إلى أن جزءا من الصادرات تذهب إلى الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.
ومنذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حتى 11 شبام/ فبراير 2024، بلغ إجمالي صادرات الفواكه والخضراوات إلى إسرائيل 119,715 طنا، حيث بلغت 65,410 طنا منها من تركيا والأردن.
وتظهر البيانات أن كمية صادرات الخضار من الدولتين تفوقت على ما تم تصديره من دول أخرى مثل الولايات المتحدة وإيطاليا وهولندا والصين إلى دولة الاحتلال.
وبلغت كمية التصدير من شركات تركية بمفردها 39,713 طنا من الخضراوات والتفاح، بينما بلغت كمية التصدير من شركات أردنية 25,697 طنا من أصناف مختلفة من الخضراوات.
الخضروات الصادرة لدولة الاحتلال
تشير إحصائيات رسمية للاحتلال إلى أن تل أبيب قامت باستيراد 25 نوعا من الخضراوات والفواكه من بين الدول الـ24 المستوردة، حيث كانت أبرز هذه المنتجات هي الطماطم بكمية وصلت إلى 29,117 طن، تلتها البصل بـ 22,561 طن، ومن ثم التفاح بـ 17,328 طن، والبطاطا بـ 15,124 طن، والخيار بـ 12,401 طن.
ومن الملاحظ أن كل صادرات الطماطم إلى دولة الاحتلال منذ بدء الحرب جاءت من الأراضي التركية والأردنية، حيث قامت الشركات التركية بتصدير 18,004 طن من الطماطم، فيما قامت الشركات الأردنية بتصدير 11,113 طن.
وضجت وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن بموضوع تصدير الخضار والفواكه من الأردن إلى الكيان الإسرائيلي بعد نشر مصادر عبريّة صوراً لصناديق تحوي منتجات أردنية من الخضار المصدّر حديثا.
وشملت البضائع المصدّرة أصنافاً مختلفة من الخضروات، سيما الخيار والبندورة والكوسا، حيث أظهرت الصور وجودها في الأسواق "الإسرائيلية" ومصدرها شركات أردنية محلية.
وتبيّن الصور ملصقات التوريد لهذه البضائع ويظهر عليها اسم شركة "رائد الهمشري" الأردنية وهو عضو بالجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه.
هذه الأرقام تشير أيضا إلى أن الشركات التركية والأردنية كانتا المصدر الوحيد لصادرات العديد من الخضراوات الأخرى إلى دولة الاحتلال، مثل الكوسا والفلفل، مما يبرز دورهما الرئيسي في تلبية احتياجات السوق الإسرائيلية خلال هذه الفترة.
احتجاجات
وتظاهر أردنيون، عدة مرات، بدعوة من الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، أمام وزارة الزراعة، للمطالبة بعدم تصدير الخضراوات إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل العدوان على قطاع غزة.
وطالب المتظاهرون بالتوقف عن إرسال الخضار إلى دولة الاحتلال، في وقت يتم فيه التضييق على المساعدات التي تصل إلى القطاع المحاصر.
وهتف المشاركون رفضا لدعم الاحتلال، في وقت تحتاج فيه غزة إلى الدعم العربي، لا سيما الأردني.
وهتفوا: "طلعت قوافل تطبيع تدعم المحتلين"، و"شعب الأردن ما ببيع"، "وعلا يا بلادي علا والتصدير مذلة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال الخضار تركيا الاردن تركيا الاحتلال الخضار المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى دولة الاحتلال الخضار والفواکه من الخضراوات إلى أن
إقرأ أيضاً:
إحباط داخل إسرائيل.. حكومة نتنياهو لا تملك السيطرة على تنفيذ اتفاق غزة
بينما تعتقد قطاعات واسعة من الاسرائيليين أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب تقدم فرصةً برزت بعد عامين منها، عندما أدرك الاحتلال وحماس أن الاتفاق أفضل من الجمود الدموي، بجانب إطلاق سراح الرهائن، لكن الخطة ذاتها تحمل في طياتها نقاط ضعف قد تعيق تنفيذها بالكامل، وبالتالي فقد تُصبح هذه الفرصة النادرة إخفاقًا تاريخيًا آخر أمام الاحتلال.
البروفيسور إيلي فوديه أستاذ الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية في الجامعة العبرية، وعضو المجلس التنفيذي لمنظمة "ميتافيم"، وعضو تحالف الأمن الإقليمي، ذكر أنه "بعد عامين من هجوم حماس، وُقّع اتفاق قد يُبشر ببداية عهد جديد، وقد جاء نتيجة اجتماع مسألتين: أولاهما ضغوط هائلة مارسها ترامب ومساعدوه، ومن خلال حلفائه، مصر وقطر وتركيا، على حماس، وثانيهما أن الاحتلال وحماس وصلتا نقطة تُسمى في العلاقات الدولية "الجمود المؤلم للطرفين"، حيث أدركا أن الاتفاق أفضل من الوضع الحالي".
وأضاف في مقال نشرته القناة 12العبرية، وترجمته "عربي21" أن "حماس التي تعرضت لضربات عسكرية قاسية، وتم القضاء على معظم قياداتها في غزة، حصلت على ضمانات بعدم تجدد القتال، وإلا لما وافقت مُسبقًا على التخلي عن ورقة الرهائن، وهذا يُبقيها عاملًا مهمًا في المفاوضات حول مستقبل القطاع والقضية الفلسطينية عمومًا، ويُقدم انتصارًا على مستوى الوعي، بصمودها في المعركة، رغم كل الصعاب، بل وإعادتها القضية الفلسطينية لمركز الاهتمام الإعلامي".
وأشار أن "الاحتلال حقق إنجازات عسكرية على جبهات متعددة، وألحق أضرارًا بالغة بحماس، لكنه لم يُقضَ عليها بعد، ونجا قادتها من محاولة الاغتيال في الدوحة، وبعد عامين من الحرب، أدرك الجيش، الذي يعتمد بشكل كبير على جنود الاحتياط، أنه يُجرّ إلى حرب استنزاف في غزة، قد تستغرق وقتًا طويلًا، وتُسفر عن سقوط العديد من الخسائر، كما أدى إرهاق المجتمع الاسرائيلي من الحرب، والضغط المستمر من المظاهرات من أجل المخطوفين، إلى شعور بالإرهاق من التحرك العسكري، وإدراك أن الوقت لا يعمل لصالح المخطوفين".
وأوضح أن "خطة ترامب تتيح فرصة عظيمة للحل، ومن خلال في بحثي حول إخفاقات الصراع العربي الإسرائيلي، اكتشفت أن المشكلة تكمن في أن كل فرصة مثالية لا تُستغل فعليًا، وهناك أمثلة كثيرة على الإخفاقات: خطة ريغان 1982؛ مبادرة السلام العربية 2002، خارطة الطريق 2003، وغيرها، وتكمن مشكلة خطة ترامب المكونة من 20نقطة في أنها عبارة عن عدة خطط أو خطة واحدة بمراحل متعددة، دون جدول زمني مفصل، وشروط الانتقال من مرحلة لأخرى".
وأشار أنه "يجري حاليًا إنجاز المرحلة الأولى، وتشمل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، وتقديم المساعدات الإنسانية، وقد أُدخلت بالفعل تغييرات على خطة ترامب الأصلية في هذه المرحلة، سواءً فيما يتعلق بعدد الأسرى المفرج عنهم، أو بخط انسحاب الجيش، ويرجّح أن تنتهي هذه المرحلة بنجاح، لأن شروطها مقبولة من جميع الأطراف منذ البداية، ولكن بجانب الفرحة التي سادت نهاية الحرب وإطلاق سراح الرهائن، فإن استمرار المفاوضات بشأن المراحل التالية يطرح مشاكل معقدة".
وأضاف أن "القضايا الرئيسية التي تنتظر الأطراف هي إنشاء إدارة مؤقتة لحكم غزة مسؤولة عن تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، وقد طُرحت أسماء لقيادتها مثل رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير الذي يثير العداء لدى الجانبين العربي والإسلامي، وصولا لتفكيك حماس، ونزع سلاح القطاع، وانسحاب الجيش، ودخول قوة عربية/دولية.
وبالتالي والكلام للكاتب، فإن هذه هي المرحلة الحاسمة التي ستُختبر فيها جدية جميع الأطراف في الالتزام بالاتفاق، ويُحتمل أن تُشكل كل قضية بؤرة لتأخير المفاوضات، وربما حتى انفجارها، مع أن حماس تقدّم الاتفاق كوصفة لتعزيز شرعيتها في المجتمع الفلسطيني".
وختم بالقول إن "تأثير الاتفاق على السياسة الداخلية في دولة الاحتلال كبير جدا، فقد خلق تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب الشقوق الأولى في الحكومة اليمينية، ومن المفترض أنه مع تقدم المفاوضات، ستزداد معارضة اليمين، مما يهدد بقاء الحكومة، ومن المنطقي افتراض أن انتهاء الحرب وعودة المختطفين سيؤديان لتعزيز المطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، وهذه المطالب، بجانب استمرار المفاوضات، ستؤدي للتقدم في الانتخابات".
وتشير هذه القراءة الاستشرافية لمآلات الاتفاق في غزة أن الرؤية الإسرائيلية تعتمد الإصرار على مواصلة المفاوضات الفورية بوساطة أمريكية ومصرية، وربط مراحلها المختلفة، مما يعتبر الوصفة الأمثل لنجاح خطة ترامب، رغم أن تنفيذها يعتمد على عوامل عديدة خارجة عن سيطرة الاحتلال، وهنا قد يكشف حجم الإخفاق الذي مني به منذ اللحظة الأولى التي شنّ فيها حرب الإبادة على غزة، حتى نهايتها.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة