شركات أردنية وتركية تمد إسرائيل بالخضار لتعويض النقص الذي سببته الحرب
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أظهرت بيانات رسمية من وزارة زراعة الاحتلال الإسرائيلي قائمة الدول التي استمرت في تصدير الخضار والفواكه إلى "إسرائيل" خلال فترة العدوان على غزة، وذلك وفقا لتقرير الوزارة الصادر في الفترة من 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حتى 11 شباط/ فبراير 2024.
وكشفت البيانات أن شركات تركية وأردنية تصدرت قائمة الدول التي قدمت هذه المنتجات إلى دولة الاحتلال.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في كانون الأول/ ديسمبر الماضي إن البندورة الأردنية التي وصلت إسرائيل في سبعة أيام فقط، بلغت 500 طن.
وقالت الصحيفة إنها اطلعت على الأرقام التي تشير إلى أن واردات البندورة من الأردن في ارتفاع كل أسبوع، لتعويض نقص الخضار التي كانت تأتي من مستوطنات غلاف غزة التي هاجمتها المقاومة الفلسطينية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وتشير البيانات إلى أن 24 دولة ساهمت في تزويد دولة الاحتلال بالخضار والفواكه خلال هذه الفترة، وقد قدمت هذه الشركات حلاً لأزمة الأمن الغذائي الزراعي في "إسرائيل".
رئيس اتحاد المزارعين الإسرائيليين، عميت يفراح، أكد أن ما يقارب 75% من الخضروات و20% من الفاكهة المستهلكة في دولة الاحتلال كانت تأتي من غلاف غزة، مما يبرز أهمية هذه الصادرات في تلبية احتياجات السوق الإسرائيلية.
نصف الصادرات من تركيا والأردن
ويتم التصدير بحسب التصريحات الرسمية في البلدين عبر شركات خاصة وليست حكومية، وتشير إلى أن جزءا من الصادرات تذهب إلى الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.
ومنذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حتى 11 شبام/ فبراير 2024، بلغ إجمالي صادرات الفواكه والخضراوات إلى إسرائيل 119,715 طنا، حيث بلغت 65,410 طنا منها من تركيا والأردن.
وتظهر البيانات أن كمية صادرات الخضار من الدولتين تفوقت على ما تم تصديره من دول أخرى مثل الولايات المتحدة وإيطاليا وهولندا والصين إلى دولة الاحتلال.
وبلغت كمية التصدير من شركات تركية بمفردها 39,713 طنا من الخضراوات والتفاح، بينما بلغت كمية التصدير من شركات أردنية 25,697 طنا من أصناف مختلفة من الخضراوات.
الخضروات الصادرة لدولة الاحتلال
تشير إحصائيات رسمية للاحتلال إلى أن تل أبيب قامت باستيراد 25 نوعا من الخضراوات والفواكه من بين الدول الـ24 المستوردة، حيث كانت أبرز هذه المنتجات هي الطماطم بكمية وصلت إلى 29,117 طن، تلتها البصل بـ 22,561 طن، ومن ثم التفاح بـ 17,328 طن، والبطاطا بـ 15,124 طن، والخيار بـ 12,401 طن.
ومن الملاحظ أن كل صادرات الطماطم إلى دولة الاحتلال منذ بدء الحرب جاءت من الأراضي التركية والأردنية، حيث قامت الشركات التركية بتصدير 18,004 طن من الطماطم، فيما قامت الشركات الأردنية بتصدير 11,113 طن.
وضجت وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن بموضوع تصدير الخضار والفواكه من الأردن إلى الكيان الإسرائيلي بعد نشر مصادر عبريّة صوراً لصناديق تحوي منتجات أردنية من الخضار المصدّر حديثا.
وشملت البضائع المصدّرة أصنافاً مختلفة من الخضروات، سيما الخيار والبندورة والكوسا، حيث أظهرت الصور وجودها في الأسواق "الإسرائيلية" ومصدرها شركات أردنية محلية.
وتبيّن الصور ملصقات التوريد لهذه البضائع ويظهر عليها اسم شركة "رائد الهمشري" الأردنية وهو عضو بالجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه.
هذه الأرقام تشير أيضا إلى أن الشركات التركية والأردنية كانتا المصدر الوحيد لصادرات العديد من الخضراوات الأخرى إلى دولة الاحتلال، مثل الكوسا والفلفل، مما يبرز دورهما الرئيسي في تلبية احتياجات السوق الإسرائيلية خلال هذه الفترة.
احتجاجات
وتظاهر أردنيون، عدة مرات، بدعوة من الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، أمام وزارة الزراعة، للمطالبة بعدم تصدير الخضراوات إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل العدوان على قطاع غزة.
وطالب المتظاهرون بالتوقف عن إرسال الخضار إلى دولة الاحتلال، في وقت يتم فيه التضييق على المساعدات التي تصل إلى القطاع المحاصر.
وهتف المشاركون رفضا لدعم الاحتلال، في وقت تحتاج فيه غزة إلى الدعم العربي، لا سيما الأردني.
وهتفوا: "طلعت قوافل تطبيع تدعم المحتلين"، و"شعب الأردن ما ببيع"، "وعلا يا بلادي علا والتصدير مذلة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال الخضار تركيا الاردن تركيا الاحتلال الخضار المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى دولة الاحتلال الخضار والفواکه من الخضراوات إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة: الحوثيون يجنون من قطع التبغ الذي سيطروا عليه نصف مليار دولار سنوياً
قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن جماعة الحوثي تجني نصف مليار دولار سنويا من قطاع التبغ الذي سيطرت عليه منذ 2015.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، عن الجماعة حولت قطاع التبغ إلى ركيزة أساسية لاقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لأنشطتها العسكرية والإرهابية العابرة للحدود، محققًا عوائد مباشرة تقدّر بنصف مليار دولار سنويًا، وبإجمالي يناهز خمسة مليارات دولار منذ بداية الانقلاب.
وأضاف الارياني إن قطاع التبغ الذي يشمل إنتاج السجائر واستيرادها وتوزيعها، كان قبل الحرب أحد أهم الموارد السيادية التي ترفد خزينة الدولة بعوائد مالية كبيرة من الضرائب والجمارك وأرباح الشركات الوطنية.
وأشار وزير الإعلام معمر الإرياني إلى أن هذا الملف يفضح مجددًا كيفية تحويل الحوثي لمؤسسات الدولة ومرافقها الإنتاجية إلى أدوات للنهب وتمويل الحرب، في إطار اقتصاد موازٍ يضمن استمرار الصراع وتمويل مشروع إيران التوسعي في المنطقة، ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي والإنساني في اليمن.
وأفاد أن الجماعة حولت القطاع بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء إلى منظومة معقدة من الاستحواذ والنهب والتهريب، قامت على تدمير الشركات الوطنية، وتزوير العلامات التجارية، وفرض جبايات باهظة، بما جعل هذا القطاع أحد أعمدة الاقتصاد غير الرسمي الذي يغذي الحرب ويقوض مؤسسات الدولة.
وأكد الإرياني استمرار العمل على توثيق هذه الملفات وكشف تفاصيل المنظومة المالية التي تديرها المليشيا، بما يساهم في فضح مصادر تمويلها غير القانونية وإبراز حجم الضرر الذي تلحقه بالاقتصاد الوطني، وبحياة اليمنيين ومعيشتهم.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري