خبراء أمنيون إسرائيليون يحذرون بايدن: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يشكل تهديدا وجوديا
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أصدر خبراء أمنيون إسرائيليون تحذيرا للرئيس بايدن، محذرين من الاعتراف بالدولة الفلسطينية، التي يقولون إنها تشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل. وفي رسالة حصلت عليها فوكس نيوز، أوضح منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي (IDSF) مخاوفهم، مشددًا على التداعيات المحتملة لمثل هذه الخطوة، لا سيما في ضوء التصعيد الأخير في أعمال العنف.
وتسلط الرسالة، التي وقعها كادر من المسؤولين العسكريين والأمنيين الإسرائيليين السابقين، الضوء على المخاطر المتصورة لمكافأة العنف والإرهاب من خلال منح الدولة للفلسطينيين. إن الاشتباك الأخير بين الجيش الإسرائيلي وحماس، والذي أسفر عن خسارة ما يزيد على 1200 روح، بما في ذلك مواطنون أميركيون، يشكل تذكيراً قاتماً بالمخاطر المرتبطة بالتنازلات المقدمة للعناصر المتطرفة.
وأكد العميد (احتياط) أمير أفيفي، مؤسس قوات الدفاع والأمن الداخلي، على حاجة الولايات المتحدة إلى إعطاء الأولوية لتحالفها مع إسرائيل والامتناع عن الأعمال التي يمكن أن تشجع المنظمات مثل حماس. وشدد أفيفي على أنه بينما تسعى إسرائيل إلى حل سلمي للصراع، فإن الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية لن يؤدي إلا إلى تعزيز محور العنف الإيراني الروسي في المنطقة.
وتعكس الرسالة أيضًا التزام إسرائيل الطويل الأمد بحل الدولتين عن طريق التفاوض، ورفض الضغوط الخارجية للاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب واحد. وقد ردد الكنيست الإسرائيلي هذا الشعور، والذي رفض مؤخراً الدعوات المطالبة بالتدخل الأجنبي في عملية السلام.
ومن بين الموقعين الرئيسيين على الرسالة شخصيات بارزة مثل العميد (احتياط) يوسي كوبرفاسر والسفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة داني أيالون. ويحذرون من تكرار أخطاء الماضي، مستشهدين بالتنازلات السابقة التي قدمتها إسرائيل في مواجهة العنف، الأمر الذي أدى إلى تفاقم التوترات وتعريض الأمن للخطر.
بالإضافة إلى ذلك، تثير الرسالة المخاوف بشأن استمرار دعم السلطة الفلسطينية للإرهاب، مستشهدة بسياسة "الدفع مقابل القتل" ورفضها إدانة أعمال العنف ضد الإسرائيليين. وعلى الرغم من الجهود الدولية الرامية إلى الحد من مثل هذه الممارسات، فإن إحجام السلطة الفلسطينية عن التصدي للإرهاب يظل يشكل عقبة كبيرة أمام السلام.
وبشكل عام، فإن الرسالة التي ينقلها خبراء الأمن الإسرائيليون واضحة: فالاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية دون معالجة المخاوف الأمنية الأساسية لن يؤدي إلى تقويض أمن إسرائيل فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى إدامة دائرة العنف وعدم الاستقرار في المنطقة. بينما يتنقل الرئيس بايدن في تعقيدات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فإنه يواجه ضغوطًا متزايدة لإعادة النظر في السياسات التي قد تغذي التطرف عن غير قصد وتعرض آفاق السلام للخطر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بالدولة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون: إسرائيل ترتكب “إبادة” وتخطط لمحو الحياة بغزة
الثورة /جنيف- وكالات
ال خبراء بالأمم المتحدة إن إسرائيل ارتكبت جريمة ضد الإنسانية تنطوي على “إبادة” بقتلها مدنيين لجأوا إلى المدارس والأماكن الدينية بقطاع غزة في إطار “حملة منظمة لمحو الحياة الفلسطينية”.
وأشارت اللجنة في تقريرها الصادر أمس الثلاثاء إلى أن إسرائيل دمرت أكثر من 90% من مباني المدارس والجامعات وأكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في غزة.
وأوضح التقرير أن الضرر الذي لحق بالنظام التعليمي الفلسطيني لم يقتصر على غزة، إذ أشار إلى تزايد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إلى جانب مضايقة الطلاب وهجمات المستوطنين هناك.
وجاء في التقرير “استهدفت السلطات الإسرائيلية أيضا العاملين في المجال التعليمي والطلاب الفلسطينيين داخل إسرائيل الذين عبروا عن قلقهم أو تضامنهم مع المدنيين في غزة، مما أدى إلى مضايقتهم أو فصلهم أو إيقافهم، وفي بعض الحالات عمليات اعتقال واحتجاز بطريقة مهينة”.
وأضافت اللجنة الأممية أن “السلطات الإسرائيلية تستهدف بشكل خاص المعلمات والطالبات بهدف ردع النساء والفتيات عن النشاط في الأماكن العامة”.
وخلصت إلى أن القوات الإسرائيلية ارتكبت جرائم حرب وجرائم إبادة ضد الإنسانية منها توجيه هجمات ضد المدنيين والقتل العمد في هجماتها على المرافق التعليمية وقتل المدنيين الذين لجأوا إلى المدارس والمواقع الدينية.
وفي بيان، قالت نافي بيلاي المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، التي ترأس اللجنة: “نشهد تزايد الدلائل على أن إسرائيل تشن حملة منظمة لمحو الحياة الفلسطينية في غزة”.
وأضافت “استهداف إسرائيل للحياة التعليمية والثقافية والدينية للشعب الفلسطيني سيضر بالأجيال الحالية والأجيال القادمة ويقوض حقهم في تقرير المصير.
ومن المقرر أن تقدم لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في 17 يونيو الجاري.