"الأهرام": توطين صناعة النقل يُكمل مسيرة نجاح مصر المُبهرة في تطوير شبكة الطرق
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكدت صحيفة "الأهرام" أهمية توطين صناعة النقل، موضحة أن توطين هذه الصناعة يأتي ليكمل مسيرة النجاح المُبهرة التي حققتها مصر في تطوير شبكة الطرق، وهو النجاح الذي شهد به العالم كله.
وذكرت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادرة اليوم/الجمعة/، تحت عنوان/ حتمية توطين صناعة النقل/، أن إعلان الحكومة قبل أيام عن بدء تنفيذ خطة شاملة لتوطين صناعة النقل يبشر بعودة مصر لتسير في طريق الاهتمام بهذه الصناعة المهمة جدا، وهو الطريق الذي كانت فيه مصر قد قطعت شوطا كبيرا في الستينيات من القرن الماضي، عندما كانت تنتج سيارات الركوب، والمركبات، والأتوبيسات، من خلال شركة النصر للسيارات.
وأضافت الصحيفة، تعود أهمية توطين صناعة النقل، ليس فقط لتوفير مليارات الدولارات التي يتكبدها الاقتصاد الوطني نتيجة لاستيراد السيارات بجميع أنواعها من الخارج، وإنما بالأساس لجعل مصر قلعة من القلاع العالمية لتلك الصناعة، على غرار دول مثل ماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان والصين والبرازيل وغيرها، ويعرف الاقتصاديون أن صناعة النقل هي قاطرة لمنظومة ضخمة تتعلق بالسيارات، كقطع الغيار مثلا، والزيوت، والمحركات.
وأشارت إلى أن مناقشات مجلس الشيوخ، في جلسته العامة يوم الاثنين الماضي، جاءت حول ضرورة تطوير صناعة النقل، وكذلك تطوير منظومة النقل الجماعي في محافظات الجمهورية كافة، وقد طالب أعضاء المجلس بسرعة إصدار التشريعات، وإصدار القرارات، التي تعجل بمشاركة القطاع الخاص في هذه الصناعة الحيوية، بل وتسهيل الطريق للمستثمرين العرب والأجانب لخوض هذا المجال، وهناك سعى الآن من جانب الحكومة لتوطين صناعة سيارات الأتوبيس تحديدا، نظرا لأهميتها في تطوير منظومة النقل العام بالقاهرة والمحافظات، وللحد من استيراد الأتوبيسات، والاعتماد على الإنتاج المحلي، كما أن هناك سعيا لزيادة المكون المحلي في أتوبيسات الديزل والغاز والكهرباء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: توطین صناعة النقل
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الصناعة قاطرة النمو.. والإصلاحات تفتح الطريق أمام طفرة شاملة
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ما أعلنته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، بشأن استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز الإنتاجية والنمو القائم على الاستثمار، هو خطوة استراتيجية تضع الصناعة في مقدمة أولويات الدولة، باعتبارها القاطرة الحقيقية للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل.
وأوضحت "متى" لــ "صدي البلد”، أن التركيز على القطاعات المنتجة مثل الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية، يعكس تحولًا نوعيًا في الفكر الاقتصادي المصري، من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي تنافسي، مشددة على أن هذا التحول لن يؤتي ثماره إلا من خلال دعم حقيقي للمصانع الوطنية، وتيسير مناخ الأعمال، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الصناعي.
وأضافت: "الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة لا بد أن ترتبط بسياسات واضحة لدعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، وهو ما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز الصادرات، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري".
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن:"مصر تسير في الاتجاه الصحيح، والمطلوب الآن هو تسريع وتيرة الإصلاح الصناعي، وتوفير بنية تحتية قوية، وتكامل تشريعي يخدم المستثمر والصانع معًا، لأن الصناعة هي مفتاح الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل."