أرجأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة مجلس الوزراء التي كانت مخصصة امس للبحث في ملف اصلاح المصارف والتقديمات الاجتماعية في ظل الاعتصام الذي نفذه المتقاعدون العسكريون في وسط بيروت وحول السرايا وذلك منعا للاحتكاكات بينهم وبين القوى الأمنية. وأوضح ميقاتي انه كان ينوي أيضا ان يعرض في جلسة مجلس الوزراء "المشروع الذي توصلنا اليه والمتعلق بتحسين أوضاع الموظفين والعسكريين واعطائهم بدل الانتاجية المطلوبة".

 
أضاف: "كنا قد توصلنا بالأمس مع كل الأطراف من العسكريين في الخدمة والقطاع العام وجزء كبير من المتقاعدين الى حل مقبول من الجميع، ولكن ولسوء الحظ فوجئنا  اليوم بالسلبية في الشارع وبالأعمال الشعبوية. وحفاظا مني على تفادي أي تصادم مع أحد، وكي لا  نزيد في الطين بلة، ولتفادي اي مشكلة اضافية، لكل هذه الاعتبارات،  أبلغت السادة الوزراء عن تأجيل  انعقاد الجلسة،  وسأقوم بالدعوة الى عقد  الجلسة الأسبوع المقبل، وهي ستكون مهمة".
واضاف: "نحن سنعقد جلسة لمجلس الوزراء وسنتخذ القرارات اللازمة مع الأخذ بعين الاعتبار بأننا محكومون بأمرين، الأول: الموازنة التي لا نستطيع أن نتجاوز الاعتمادات المرصودة  فيها لتحسين الرواتب، والثاني، وبنتيجة  اتصالاتنا ونقاشاتنا مع مصرف لبنان، فاننا محكومون بسقف معين من الانفاق، واي انفاق يتجاوز هذا السقف قد يؤدي إلى تضخم اضافي، وبذلك يكون ما اعطيناه بيد قد اخذناه باليد اخرى. ليس واردا لدينا ابدا ان نزيد الانفاق فوق السقف الذي حدده مصرف لبنان بالاتفاق معنا، وبقناعتنا التامة".
وذكرت «نداء الوطن» أنّ هناك جلسة أخرى لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لبتّ الحوافز. وفي هذا الوقت يفاوض العسكريون المتقاعدون «على حلول وسط».
اضافت" نداء الوطن": تقول المعلومات إنّ معضلة عدم الاستجابة لمطالب العسكريين المتقاعدين، لا تكمن في حقوق هؤلاء، وإنما في كون أكثر من نصفهم ما دون الستين، وبالتالي سيرتّبون أعباء مالية كبيرة على الخزينة العامة نتيجة المدة الطويلة لاستفادتهم من هذه الحقوق، فضلاً عن العدد الكبير الذي سينضم إليهم سنوياً.
وأفادت مصادر معنية " النهار" ان مشكلة المتقاعدين تعود الى كثافة إعدادهم اذ ان نحو خمسين في المئة منهم هم تحت سن الستين بما يرتب كلفة عالية على الدولة ولذا تجري مقاربة ملفهم بدراية ودقة .

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

عام كامل على جلسة 14 حزيران الرئاسية.. ما الذي تغيّر؟

 
"أكثرية جديدة تولد".. "إحراج خطر للثنائي الشيعي".. "جلسة الرئيس الافتراضي".. "وصلنا إلى الـdemi finale".. "اللعب على المكشوف".. هذا غيضٌ من فيض العناوين التي تصدّرت وسائل الإعلام قبل عام بالتمام والكمال، وتحديدًا بعيد الجلسة الانتخابية التي عقدت في مجلس النواب، والتي تنافس خلالها رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، والوزير السابق جهاد أزعور، في دورة "يتيمة"، طار النصاب من بعدها.
 
مرّ عام كامل على تلك الجلسة، التي حملت الرقم 12، في سجلّ جلسات الانتخاب الرئاسية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ ما قبل الفراغ الرئاسي في 31 تشرين الأول 2022، والتي كانت بمعظمها جلسات "استعراضية"، لم تُظهِر "جدّية" النواب المفترضة إزاء استحقاق أساسيّ من نوع رئاسة الجمهورية، بل تحوّلت في الكثير من جوانبها إلى نوع من "المهزلة"، التي جعلت البرلمان محطّ "سخرية" العالم.
 
إلا أنّ الجلسة 12 بدت مختلفة عن سابقاتها، حتى قيل فيها ما لم يُقَل في غيرها، لدرجة وُصِفت بأنّها "نصف نهائي"، لم يتأهّل بموجبه أحد إلى مباراة نهائية لم تحصل أصلاً، ولا يبدو أنّها ستحصل عمّا قريب، فما الذي تغيّر بعد مرور عام كامل على جلسة 14 حزيران، سواء على مستوى مواقف الأفرقاء من الاستحقاق ككلّ، أو على مستوى المبادرات المطروحة، أو حتى على مستوى الترشيحات والتموضعات وغير ذلك؟!
 
لا شيء تغيّر..
 
قد تكون الإجابة الصادمة، ولكن الواقعية، على كلّ ما سبق هو أنّه "لا شيء تغيّر" بين 14 حزيران 2023 و14 حزيران 2024، باعتبار أنّ الجلسة التي وُصِفت بـ"العلامة الفارقة" في سجلّ جلسات الانتخاب قبل عام، لم تؤسِّس لأيّ "خرق" من بعدها، حيث بقيت المواقف "ثابتة" من دون تغيير، ولو أنّ جهاد أزعور الذي خاض تلك المنازلة الشهيرة، ما عاد مرشحًا برأي كثيرين، ولو أنّ بعض المعارضة لا تزال تطرح اسمه بين الفينة والأخرى.
 
هكذا، وباستثناء وضع جهاد أزعور، الذي يقول عنه البعض "لا معلّق ولا مطلّق"، علمًا أنّه عاد إلى عمله، وابتعد عن كلّ ما يمتّ بصلة بالاستحقاق الرئاسي، ولو من دون أن يعلن صراحة "خروجه من البازار"، بقيت كلّ الأمور تراوح مكانها، فالداعمون لرئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية لا يزالون متمسّكين بترشيحه، ويعتقدون أنّه المرشح الأوفر حظًا، ولا سيما أنّ كلّ المرشحين الآخرين "سقطوا" بصورة أو بأخرى، وبقي هو "ثابتًا".
 
في المقابل، لا يزال المعارضون لترشيح سليمان فرنجية ثابتين بدورهم على موقفهم، ليس فقط الرافض لدعمه، ولكن أيضًا الذي "يشترط" انسحابه من المعركة قبل البحث في أيّ أمر آخر، من دون أن تنجح كلّ المبادرات والوساطات التي برزت خلال العام، على كثرتها في العدد، وتقاطعها في المضمون، في تليين المواقف أو تقريب وجهات النظر، أو بالحدّ الأدنى في جمع الأطراف على طاولة حوار أو تشاور، ليُبنى بعدها على الشيء مقتضاه.
 
ماذا لو عقدت الجلسة اليوم؟
 
من المفارقات التي تبدو لافتة أيضًا في ذكرى مرور عام على آخر الجلسات الانتخابية التي احتضنها مجلس النواب، في 14 حزيران 2023، أن لا جلسات لا تبدو مبرمَجة في الأفق، بل إنّ الضغوط التي سبقت جلسة 14 حزيران مثلاً غابت على امتداد العام، وباتت طلبات المعارضة بعقد جلسة انتخابية تتكرّر من باب "رفع العتب"، من دون أن تقترن بخطوات جدية أو ملموسة تدفع نحوها كما حصل سابقًا، رغم اعتصام النائبين التغييريين الذي لم يؤت أكله.
 
صحيح أنّ الأحداث التي شهدتها المنطقة منذ تشرين الأول الماضي، بعد عملية طوفان الأقصى، وما أعقبها من حرب إسرائيلية وحشية على قطاع غزة، وحرب موازية على جنوب لبنان، لعبت كلّها دورًا في "تهميش" الاستحقاق الرئاسي، إن جاز التعبير، وتراجعه في صدارة الاهتمام، بفعل التغيّر في الأولويات، رغم استمرار الوساطات والمبادرات، وعودتها لأوجها في الآونة الأخيرة، لكن ماذا لو عقدت جلسة انتخابية جديدة اليوم؟
 
باختصار، الثابت أنّ عقد جلسة انتخابية جديدة اليوم لن يغيّر في واقع الأمور شيئًا، فالاستقطاب السياسي لا يزال على حاله بين فريقَين، يرفض أن يقدّم أيّ منهما أيّ "تنازل"، بل لا يبدي أيّ "ليونة أو مرونة" تجاه الآخر، ما يعني أن أي جلسة انتخابية، ولو كانت مفتوحة، ستصطدم بعدم قدرة أيّ فريق على "الانتصار" بقواعد نصاب الثلثين، وحتى الأكثرية البسيطة المطلوبة للفوز في الدورة الثانية، ما يؤكد مرّة أخرى أهمية الانطلاق بعملية الحوار أولاً.
 
لعلّ من المفارقات اللافتة عند استذكار جلسة 14 حزيران 2023، أنّ أحد العناوين التي تصدّرت وسائل الإعلام التي واكبتها، أنّها "تفتح أبواب الحوار"، وذلك وفق تحليل استند إلى عدم قدرة أيّ من الفريقَين على إيصال مرشحه. مرّ عام، ولا يزال الحوار هو العقدة والحلّ في آن، حوارٌ يبدو ثابتًا أنّ الاستحقاق لا يمكن أن يُنجَز من دونه، ولكنه يضيع بين الشروط والشروط المضادة حول صيغته وآليته ورئاسته وغيرها من التفاصيل التي لا تنتهي! المصدر: خاص "لبنان 24"

مقالات مشابهة

  • أول تحرك حازم للشرعية في وجه التصعيد الحوثي الأخير ضد موظفي المنظمات الدولية والمحلية
  • على هامش مشاركته في قمة مجموعة السبع.. رئيس الدولة يلتقي رئيس الوزراء البريطاني
  • بعد جلسة مجلس الوزراء... هذا ما طالبت به نقابة المالكين
  • ميقاتي: ما تفعله إسرائيل بجنوب لبنان عدوان تدميري وإرهابي
  • عن تعيين إدارة صندوق التعويضات... هذا ما طلبته نقابة المعلمين من ميقاتي
  • عدوان تدميري وإرهابي.. لبنان يدين الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب البلاد
  • ميقاتي في مستهل جلسة الحكومة: الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان تمثل عدواناً تدميرياً إرهابياً
  • مجريات جلسة الحكومة.. هذا ما تقرّر بشأن خطة النازحين
  • عام كامل على جلسة 14 حزيران الرئاسية.. ما الذي تغيّر؟
  • بدء جلسة مجلس الوزراء برئاسة الرئيس ميقاتي