أيمن العشري: لقاء الغرف العربية التركية دفعة قوية لإقامة شراكات وتوسيع مجالات الاستثمار
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية ان اللقاء المشترك للغرف العربية والتركية يمثل أهمية خاصة وسيكون له مردود إيجابي على دعم العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة بين الدول العربية وتركيا.
جاء ذلك في تصريحات ل( العشري ) خلال مشاركته اليوم في الاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية والتركية الذي نظمة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بمشاركة شريف يحيي ناىب رئيس غرفة القاهرة.
واكد ( العشري ) اهمية التجمع اليوم في ظل تشجيع القيادة السياسية المصرية علي راسها الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستثمار والمستثمرين والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في كافة القطاعات وايضا في ظل مرحلة التنمية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة.
وقال رئيس غرفة القاهرة ان مناقشات وجلسات اليوم ترفع مستوى التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري في ظل الإمكانات والموارد الماديّة والبشريّة الهائلة التي تمتاز بها البلاد العربيّة وتركيا،
وأن القطاع الخاص العربي والتركي له دور هام في الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين بلادنا إلى مستوى أكبر.
وشدد (العشري )" على أهمية التنمية والتكامل الاقتصادي وما لهما من أثر كبير في التقدم والتطور والاستقرار وهو هدف أساسي نعمل عليه في اتحاد الغرف التجارية مشيرا الي أن هذا النوع من العلاقات يعتبر الأهم في توطيد العلاقات الاقتصادية العربية التركية في ظل احتياجنا للمزيد من الجهود المشتركة لتشجيع إقامة المشروعات وتوسيع مجالات الاستثمار في القطاعات المختلفة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: المجلس التنسيقي المصري السعودي يدعم الاستثمار والتنمية
أعرب محمود تمّام، الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، عن دعمه الكامل لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (55) لسنة 2025 بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد انعكاسًا مباشرًا لعمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، التي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى شراكة استراتيجية متكاملة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأوضح تمّام، في تصريحاته، أن المجلس برئاسة قائدي البلدين ومشاركة الوزراء المعنيين، سيسهم في إزالة المعوقات الإدارية أمام المشروعات المشتركة، وتسريع إجراءات التراخيص، وتنسيق السياسات بين الجانبين، مما يعزز فاعلية التعاون الثنائي.
وأشار إلى أن المجلس يشمل مجالات حيوية عدة، من بينها الطاقة، النقل، البنية التحتية، والتحول الرقمي، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لفرص استثمارية متكاملة، ويُسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستفادة من المزايا التنافسية لكلا الاقتصادين. كما يعمل على توحيد الرؤى في ما يتعلق بالتشريعات المحفزة للاستثمار، وتسهيل حركة التبادل التجاري، ودعم مشروعات التكامل الصناعي، مثل التصنيع المشترك والسلاسل الإقليمية.
وفي ما يخص البنية التحتية، أكد تمّام أن المجلس سيسهم في تعزيز الربط البري والبحري والرقمي بين مصر والسعودية، بما ينعكس على كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة الأسواق المشتركة.
وأضاف أن التعاون الأمني المشترك من خلال هذا المجلس سيكون له دور كبير في حماية الاستثمارات من التهديدات غير التقليدية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي من خلال الشراكات في مجالات الزراعة والطاقة، بما يحقق استقرارًا للأسواق.
واختتم تمّام تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس الجديد لا يمثل كيانًا روتينيًا، بل يُعد آلية تنفيذية رفيعة المستوى تُترجم التوجيهات السياسية العليا إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجلس يُكمل مسيرة اللجان المشتركة منذ عام 2015، ويضمن استمرارية السياسات بعيدًا عن أي تغيرات إدارية، وهو ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في استدامة المشروعات المستقبلية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة