محافظة اللاذقية تصدر اللائحة السادسة من أسماء المتضررة عقاراتهم من الزلزال
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
اللاذقية-سانا
أصدرت محافظة اللاذقية القائمة السادسة من أسماء المالكين والشاغلين للأبنية المتضررة التي قررت لجان السلامة حاجتها للهدم أو التدعيم، نتيجة الزلزال الذي ضرب سورية وتأثرت به عدة محافظات في السادس من شباط العام الماضي.
وتضمن قرار لجان السلامة الذي تلقت سانا نسخة منه أسماء متضررين في 239 مقسماً موزعة على مجلس مدينة اللاذقية وبلديات ديروتان وبستا ومزار القطرية وكفرية، وأسماء المالكين والشاغلين في بعض العقارات التي تعرضت للانهيار الكلي أثناء حدوث الزلزال وبعض العقارات التي أقرت لجان السلامة العامة أنها متصدعة وتحتاج إلى هدم أو تدعيم من خلال نتائج الاعتراضات على جداول المتضررين السابقة.
كما شمل القرار 150 عقاراً في كل من مدن اللاذقية وجبلة والقرداحة وبلدة الهنادي وبلديات قمين ومزار القطرية وبستان الباشا والصنوبر.
وجاء في القرار أيضاً حذف العقار رقم 4119 دمسرخو العقارية من جدول المتضررين الصادر بتاريخ 14 أيار الماضي، بموجب التدقيق بالاعتراض المقدم على قرار لجنة السلامة العامة وإجراء الكشف من قبل لجنة القرار 2358، حيث تبين أن العقار بحاجة ترميم وليس تدعيم، وحذف العقار رقم 3144 طوق جبلة من جدول المتضررين نفسه كونه غير متضرر.
وبموجب القرار تم تحويل شريحة تصنيفات الضرر من متهدم لحظة الزلزال إلى هدم بقرار لجنة السلامة لعدد من العقارات الواردة أسماء أصحابها في جدول متضرري مجلس بلدية حميميم.
ويحق للأسماء الواردة في القوائم الصادرة عن اللجنة الاستفادة من الإعفاءات والمزايا التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 3 الذي صدر في آذار الماضي والقاضي بمنح إعفاءات خاصة للمتضررين من الزلزال، وتشمل الضرائب والرسوم المالية وبدلات الخدمات والتكاليف المحلية ورسوم الترخيص على أعمال إعادة البناء الكلي أو الجزئي أو إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم، إلى جانب الاستفادة من الدعم الذي يوفره الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
تصريح لمسؤول حول فتح طريق (الضالع- صنعاء) والحوثيون يلتزمون الصمت
اعلنت السلطات المحلية في محافظة الضالع التزامها بقرار فتح طريق الضالع – صنعاء، مشددة على أن القرار نهائي ولا رجعة فيه بهدف تعزيز السلام وتحسين حركة النقل في المنطقة.
وقال مدير أمن محافظة الضالع أن القرار بشأن فتح الطريق قد تم اتخاذه بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لتحسين الوضع الأمني وتعزيز الاستقرار في المحافظة.
السلطات المحلية في محافظة الضالع، التزمت بفتح الطريق الرابط بين الضالع – صنعاء، تنفيذًا لقرارات المكتب التنفيذي، الذي اعلن عنه محافظ محافظة الضالع اللواء علي مقبل صالح، بهدف تسهيل حركة المواطنين ونقل البضائع وتعزيز التواصل بين المحافظات، استجابة للاحتياجات الإنسانية والاقتصادية للمنطقة.
وأكد العميد أحمد قايد القبة، مدير أمن محافظة الضالع، في تصريح رسمي،أن هناك توافقًا من القيادات العليا للشرعية والسلطة المحلية على فتح الطريق بين الضالع وصنعاء، استجابة للاحتياجات الإنسانية والاقتصادية للمواطنين في المنطقة، وتخفيفًا للمعاناة التي يعانون منها بسبب صعوبة التنقل وغلاء الأسعار.
وأضاف العميد القبة أن التوجيهات الصادرة من السلطات العليا بالدولة واضحة بخصوص فتح الطريق بين الضالع – صنعاء، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيتم تنفيذه دون تراجع، بهدف تسهيل حركة السير وتحسين ظروف المواطنين في المنطقة.
كما رحب المواطنون والمراقبون بقرار فتح الطريق بين الضالع وصنعاء، معتبرين إياه خطوة إنسانية ووطنية هامة لتخفيف معاناة المواطنين وتحسين ظروف التنقل. ودعوا جماعة الحوثي إلى الاستجابة السريعة وفتح الطريق من جهتهم، وإزالة الألغام والعبوات الناسفة والسواق الترابية لضمان سلامة المسافرين ورفع القيود عن الطرق الحيوية، دعمًا لجهود التخفيف من الأزمة المعيشية التي تعاني منها البلاد، وفق سبتمبر نت.
في السياق، لم تصدر جماعة الحوثي حتى اللحظة أي تعليق رسمي حول مبادرة فتح الطريق بين الضالع وصنعاء، مما يثير تساؤلات حول موقفها من هذه الخطوة وعدم استعدادها للاستجابة لفك الحصار عن المواطنيين، والتعاون في تسهيل حركة المسافرين ونقل البضائع وتحسين الوضع الإنساني في المنطقة.
واغلق الحوثيون طريق مريس الضالع – دمت صنعاء، وطريق قعطبة بالضالع – اب منذ عام 2019 إلى تفاقم معاناة اليمنيين بشكل عام وسكان المناطق المجاورة بشكل خاص، حيث تسببت هذه الخطوة في صعوبة التنقل وعرقلة إيصال المواد الغذائية والسلعية بين عدن وصنعاء، مما زاد من حدة الأزمة الإنسانية والاقتصادية في البلاد.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية