الاتحاد الأوروبي يوافق على الحزمة 13 من العقوبات ضد روسيا.. ووفاة أليكسي نافالني داخل معتقله تعقد الأزمة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
وافق الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الأسبوع على الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب غزوها واسع النطاق لأوكرانيا، والتي تستهدف الشركات الأجنبية التي تزود موسكو بالتقنيات التي تحتاجها لمواصلة هجومها.
ووصلت أورسولا فون دير لاين، والبلجيكي ألكسندر دي كرو، والإيطالية جيورجيا ميلوني، والكندي جاستن ترودو إلى كييف صباح السبت، حيث تحتفل البلاد بمرور عامين على الحرب مع روسيا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن هذه الرحلة إلى الدولة التي مزقتها الحرب، وهي السابعة لها منذ أن أدخلت روسيا دباباتها لأول مرة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، هي "للاحتفال بالمقاومة غير العادية للشعب الأوكراني الشجاع" وتقديم "الدعم المعنوي" لأوكرانيا.
ويتواجد دي كرو كزعيم للبلاد التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، وجورجيا ميلوني كرئيسة حالية لمجموعة السبع، وترودو كممثل لحلف شمال الأطلسي.
وستجتمع دول مجموعة السبع – كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة – بعد ظهر اليوم تقريبًا، ومن المتوقع أن ينضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وأعلن كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هذا الأسبوع فرض عقوبات جديدة على روسيا. وتستهدف الحزمة الثالثة عشرة من بروكسل شركات من دول ثالثة بما في ذلك الصين والهند وتركيا، والتي تسمح لروسيا بالتحايل على العقوبات الغربية والحصول على المواد المحظورة.
وفي الوقت نفسه، ستفرض واشنطن 500 عقوبة جديدة على روسيا بسبب الحرب المستمرة ووفاة أليكسي نافالني، ألد منتقدي الكرملين في البلاد، الأسبوع الماضي في مستعمرة عقابية.
لكن الأمر استغرق عدة أسابيع من زعماء الاتحاد الأوروبي للموافقة على حزمة بقيمة 50 مليار يورو من الدعم لأوكرانيا، والتي من شأنها أن تسمح للحكومة بمواصلة تمويل بعض الخدمات الأساسية على مدى السنوات الأربع المقبلة.
ولا تزال المناقشات حول إنشاء صندوق خاص للاتحاد الأوروبي لزيادة شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا مستمرة إلى حد كبير.
وفي الولايات المتحدة، ظلت حزمة المساعدات التي تبلغ قيمتها نحو 55 مليار يورو عالقة في الكونجرس لأسابيع.
ويأتي هذا على الرغم من تحذير أوكرانيا من أنها تعاني من نقص حاد في الأسلحة، مما يسمح لروسيا بالتكيف وتحديد الوتيرة مع سقوط أفدييفكا مؤخرًا، وهو أحد عواقب ذلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي موسكو كييف الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يندد بممارسات إسرائيل ويحذرها من ضم الضفة
دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان تجاه الشعب الفلسطيني، وحذرها من مغبة المضي قدما في ضم الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أنه يبحث خيارات لدعم المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي أنور العوني في مؤتمر صحفي عقده في بروكسل اليوم الاثنين إن الاتحاد طالب إسرائيل بالامتثال للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزاماتها في مجال المساعدات الإنسانية والتعاون مع الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتطرق العوني إلى الرأي الاستشاري للعدل الدولية بشأن التبعات القانونية لقيود تل أبيب المفروضة على مؤسسات الأمم المتحدة في فلسطين.
وأكد أن الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكنها تحمل سلطة قانونية.
ودعا العوني إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان تجاه الشعب الفلسطيني الذي يعيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة.
"لم يتلقوا إمدادات كافية"والأربعاء الماضي، قالت محكمة العدل الدولية إن فلسطينيي قطاع غزة "لم يتلقوا إمدادات كافية" من المساعدات، وقضت بإلزام إسرائيل بالسماح وتسهيل وصولها إلى القطاع ووقف استخدام التجويع سلاحا في الحرب.
جاء ذلك في رأي استشاري قانوني غير ملزم أصدرته المحكمة بشأن التزامات إسرائيل في غزة والضفة الغربية المحتلة بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وكانت محكمة العدل الدولية بدأت جلسات استماع في أبريل/نيسان الماضي بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
لا يعترف بسيادة إسرائيل
وفيما يتعلق بإقرار البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الأربعاء الماضي مبدئيا قانونين ينصان على ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، ذكّر العوني بأن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها بعد عام 1967، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
إعلانوحذر قائلا "الضم انتهاك للقانون الدولي، والخطوات المتخذة في هذا الصدد تنتهك القانون الدولي"، مشيرا إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على إسرائيل ما زالت مطروحة.
وأضاف أن "هذه العقوبات ليست ضد الشعب الإسرائيلي، بل تهدف إلى حث الحكومة الإسرائيلية على تغيير مسارها في غزة والضفة الغربية".
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية -بما فيها القدس الشرقية- عام 1967، في خطوة اعتُبرت خرقا واضحا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
وإذا ضمت إسرائيل الضفة إلى سيادتها فسيعني ذلك إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) الذي تنص عليه قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.
القانوني الدولي يتعرض "لاعتداء"من جهتها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الاثنين إن النظام القانوني الدولي يتعرض "لاعتداء"، وإن الاتحاد يبحث خيارات لدعم المحكمة الجنائية الدولية.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على 6 قضاة و3 مدعين عامين في المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق من هذا العام، بمن فيهم كبير ممثلي الادعاء الذي تنحى مؤقتا في مايو/أيار الماضي، وتدرس واشنطن أيضا فرض عقوبات على المحكمة بأكملها.
وفي كلمة لها في كلية أوروبا -وهي جامعة مقرها مدينة بروج البلجيكية- قالت كالاس "هناك هجوم واسع النطاق ضد النظام القانوني الدولي وحقوق الإنسان والمعايير المتفق عليها دوليا والمؤسسات التي أنشأناها لإنفاذها".
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي لديه سياسة طويلة الأمد وقوية لدعم المحكمة الجنائية الدولية، ولكن الاتحاد لديه "مشاكله أيضا".
إصابة طفل بجراح خطيرة باقتحام الاحتلال بلدة بيت عوا بالخليل