الأراضي السكنية تقود الرقم القياسي لأسعار العقارات في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
العُمانية: قادت أسعار الأراضي السكنية الرقم القياسي العام لأسعار العقارات السكنية في سلطنة عُمان لتُسجل ارتفاعًا بـ1 بالمائة في الربع الرابع من عام 2023 وبما قيمته 163.3 مليون ريال عُماني، وفق ما بينت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وسجل الرقم القياسي لأسعار الأراضي السكنية نموًّا بـ5.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات السكنية ارتفاعا بـ0.7 بالمائة مقارنة بالربع الثالث من 2023 حيث سجل الرقم القياسي لأسعار الأراضي السكنية ارتفاعًا بـ0.2 بالمائة، كما ارتفعت أسعار الشقق السكنية بـ1.9 بالمائة والفلل بـ0.7 بالمائة والمنازل الأخرى بـ6.1 بالمائة. من جهة أخرى ارتفع عدد تصرفات بيع العقارات السكنية بـ3.9 بالمائة في الربع الرابع من 2023 مقارنة بانخفاض نسبته 26 بالمائة في الربع الرابع من عام 2022.
وبلغت أعلى نسبة التغيّر في مؤشر قيمة الأراضي السكنية في المحافظات في الربع الرابع من 2023 مقارنة بالربع الثالث 2023 في محافظة مسقط بارتفاع 4 بالمائة مقابل 2.9 بالمائة في محافظة شمال الشرقية و1.2 بالمائة في محافظة البريمي في حين سجلت النسبة انخفاضًا بـ19.9 بالمائة في محافظة مسندم وبـ 8 بالمائة في محافظة الوسطى و4.9 بالمائة بمحافظة الظاهرة و3.3 بالمائة في محافظة الداخلية و2.7 بالمائة في محافظة جنوب الشرقية و2.2 بالمائة في محافظة شمال الباطنة وبـ1.6 بالمائة في محافظة ظفار.
واستحوذت الأراضي السكنية على ما نسبته 88.1 بالمائة من التصرفات العقارية في الربع الرابع من 2023 مقابل 5.1 بالمائة للشقق السكنية و3.9 بالمائة للفلل و2.9 بالمائة للمنازل الأخرى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الرقم القیاسی لأسعار فی الربع الرابع من بالمائة فی محافظة ملیون ریال ع مانی الأراضی السکنیة
إقرأ أيضاً:
1.6 مليار ريال صادرات صناعية في الربع الأول بنمو 8.6%
مسقط- العُمانية
سجلت الصادرات الصناعية لسلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ مليار و618 مليون ريال عُماني، مقارنةً بمليار و490 ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وشكّلت الصادرات الصناعية ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي الصادرات العُمانية، في مؤشر واضح على تعاظم مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التوجّه نحو التنويع الاقتصادي. ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لعدة قطاعات صناعية، في مقدمتها قطاع تصنيع الأجهزة والمعدات الكهربائية، الذي سجّل نموًّا استثنائيًّا بنسبة 141 بالمائة، لترتفع قيمة صادراته إلى 128 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ 53 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024. ويليه قطاع المنتجات المعدنية، الذي ارتفعت صادراته بنسبة 14.1 بالمائة لتصل إلى 462 مليون ريال عُماني، مدفوعة بزيادة الطلب الخارجي على المنتجات العُمانية ذات الجودة العالية.
وقال المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن النتائج الإيجابية تعكس متانة القطاع الصناعي العُماني وتنوعه، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ سياسات صناعية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، ودفع عجلة الصادرات الصناعية إلى مستويات أعلى.
وأضاف أن قطاع الآلات والاجهزة الكهربائية يشهد نموًّا متسارعًا مدفوعًا بزيادة الطلب محليًّا وإقليميًّا، ومرتبطًا بتوسع مشروعات البنية الأساسية، خاصة شبكات الكهرباء والمرافق العامة والمدن الجديدة، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة. وأكد أن هذا القطاع يمثل أحد الصناعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية 2040؛ لما له من دور في تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتوطين التقنيات المتقدمة.
من جانبه، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي المدير الفني بمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنتج العُماني في الأسواق الإقليمية والعالمية؛ باعتباره أحد أهداف الاستراتيجية الصناعية وركيزة لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية "عُمان 2040".
وأشار الجديدي إلى أن هذه الجهود ترتكز على إطلاق حزمة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية، من خلال دعم المصنّعين المحليين للالتزام بأعلى المعايير الفنية والمواصفات الدولية المعتمدة؛ ما يُسهم في رفع التنافسية، وزيادة ثقة المستهلكين بالمنتج العُماني. وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات العُمانية، عبر تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، إلى جانب تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة للمصدّرين العُمانيين، وتشجيع الصناعات المعتمدة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة؛ بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لما لها من دور محوري في الارتقاء بجودة المنتج، وتقليل الكلفة، وتحقيق نمو صناعي مستدام، يُسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية، ويُعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي ولوجستي واعد على مستوى المنطقة.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!