الأراضي السكنية تقود الرقم القياسي لأسعار العقارات في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
العُمانية: قادت أسعار الأراضي السكنية الرقم القياسي العام لأسعار العقارات السكنية في سلطنة عُمان لتُسجل ارتفاعًا بـ1 بالمائة في الربع الرابع من عام 2023 وبما قيمته 163.3 مليون ريال عُماني، وفق ما بينت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وسجل الرقم القياسي لأسعار الأراضي السكنية نموًّا بـ5.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات السكنية ارتفاعا بـ0.7 بالمائة مقارنة بالربع الثالث من 2023 حيث سجل الرقم القياسي لأسعار الأراضي السكنية ارتفاعًا بـ0.2 بالمائة، كما ارتفعت أسعار الشقق السكنية بـ1.9 بالمائة والفلل بـ0.7 بالمائة والمنازل الأخرى بـ6.1 بالمائة. من جهة أخرى ارتفع عدد تصرفات بيع العقارات السكنية بـ3.9 بالمائة في الربع الرابع من 2023 مقارنة بانخفاض نسبته 26 بالمائة في الربع الرابع من عام 2022.
وبلغت أعلى نسبة التغيّر في مؤشر قيمة الأراضي السكنية في المحافظات في الربع الرابع من 2023 مقارنة بالربع الثالث 2023 في محافظة مسقط بارتفاع 4 بالمائة مقابل 2.9 بالمائة في محافظة شمال الشرقية و1.2 بالمائة في محافظة البريمي في حين سجلت النسبة انخفاضًا بـ19.9 بالمائة في محافظة مسندم وبـ 8 بالمائة في محافظة الوسطى و4.9 بالمائة بمحافظة الظاهرة و3.3 بالمائة في محافظة الداخلية و2.7 بالمائة في محافظة جنوب الشرقية و2.2 بالمائة في محافظة شمال الباطنة وبـ1.6 بالمائة في محافظة ظفار.
واستحوذت الأراضي السكنية على ما نسبته 88.1 بالمائة من التصرفات العقارية في الربع الرابع من 2023 مقابل 5.1 بالمائة للشقق السكنية و3.9 بالمائة للفلل و2.9 بالمائة للمنازل الأخرى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الرقم القیاسی لأسعار فی الربع الرابع من بالمائة فی محافظة ملیون ریال ع مانی الأراضی السکنیة
إقرأ أيضاً:
8% ارتفاعا في إجمالي الائتمان الممنوح إلى 33.6 مليار ريال
مسقط- العمانية
شهد إجمالي الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 8 بالمائة بنهاية مايو 2025م، ليصل إلى 33.6 مليار ريال عُماني.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجّل نموًّا بمقدار 6.8 بالمائة، ليصل إلى 27.9 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م.
وأشارت البيانات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من الائتمان، والتي بلغت 46.4 بالمائة بنهاية مايو الماضي، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.2 بالمائة. أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.7 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة.
سجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي العُماني نموًّا بنسبة 7.9 بالمائة، ليصل إلى 32.3 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م.
وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 7.4 بالمائة لتصل إلى 21.9 مليار ريال عُماني بنهاية مايو الماضي.
وحول توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، بيّنت الإحصاءات أن قطاع الأفراد استحوذ على الحصة الأكبر والبالغة حوالي 49.5 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و17.5 بالمائة على التوالي. أما النسبة المتبقية 2.3 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي