بقلم: بلال التليدي

ثمة ملاحظة مهمة سجلت هذا الأسبوع تتعلق بدينامية التحرك الدبلوماسي الإسباني الفرنسي تجاه المغرب، وإن مع تفاوت في الحالة والدرجة. فالرباط كانت على موعد مع زيارة مهمة، هي الثالثة من نوعها يقوم بها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ويحمل معه أجندة تبدو ثقيلة، وإن سوقت إسبانيا على أساس أنها جاءت لتسوية الملفات العالقة، وفي المقابل، فإن وزير الخارجية الفرنسي، يتهيأ لزيارة وشيكة للرباط، تمهد حسب مصادر فرنسية مسؤولة إلى زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للمغرب، قبيل صيف هذه السنة.

قد يحيل التفاوت في درجة علاقات الرباط بباريس ومدريد إلى اختلاف أجندة دبلوماسية كل من البلدين تجاه المغرب، فمدريد تراكم علاقاتها مع الرباط، وتحاول أن تصل بها إلى مستويات شراكة استراتيجية أعمق وأرفع، في الوقت الذي يعترف فيه رئيس الوزراء الإسباني بأن العلاقات مع الرباط منذ 22 مارس 2022، وصلت إلى أعلى مستوياتها عبر التاريخ، وفي المقابل، فإن باريس لا تزال ترتب الخطوات الأولى لطي صفحة التوتر والخلاف مع الرباط.

بعض وسائل الإعلام الإسبانية تحدثت ضمن الملفات العالقة التي يسعى رئيس الوزراء إلى تسويتها، الهجرة غير النظامية، وفتح النقاط الجمركية في كل من معبري سبتة ومليلية لتيسير حركة التجارة عبر هاتين النقطتين، وحاولت خلق رابط سياسي بين إلغاء زيارة وزير الخارجية الإسباني للجزائر وبين التوجه لزيارة الرباط، بينما تحدثت وسائل إعلام مغربية وفرنسية عن مؤشرات مهمة لقرب طي صفحة الخلاف بين البلدين، فاعتبرت زيارة الأميرات إلى باريس واستقبال سيدة فرنسا لهن في قصر الإليزيه مؤشرا قويا على منحى التهدئة، في حين، انفردت باريس بخبر إجراء مكاملة هاتفية بين الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون دون أن يؤكد الديوان الملكي ذلك، واستبق وزير الخارجية الفرنسي زيارته للمغرب، للحديث عن موقف باريس الداعم للمقترح المغربي للحكم الذاتي منذ سنة 2007، وأن باريس ستتجه قدما في هذا السياق، في إشارة إلى قرب الإعلان عن موقف باريس الجديد من قضية الصحراء.

تبدو المؤشرات الظاهرية كاشفة عن تحول مفصلي في الدبلوماسية الإسبانية والفرنسية تجاه المغرب، دون أن تظهر أدنى تنافس بين البلدين، وهو الحقيقة التي طبعت علاقات كل من مدريد وباريس بالرباط منذ عقود خلت.

ينبغي أن يستحضر أيضا جملة مؤشرات أخرى ظهرت في الآونة الأخيرة، وكشفت عن ملامح تحول استراتيجي في المنطقة، تريد مدريد أن تلعب فيه دورا أساسيا، وتخشى فرنسا أن تتأخر، وتراكم الخيبات، بعد أن فقدت جزءا كبيرا من نفوذها في منطقة الساحل جنوب الصحراء، وتوشك مصالحها أن تتعرض لتهديدات جدية في منطقة غرب إفريقيا نفسها.

يميل كثير من المحللين إلى إعمال العامل الأمني، في تفسير هذا التحول، وربطه بالتطورات التي عرفتها منطقة الساحل جنوب الصحراء، وبشكل خاص، إعلان التحالف الثلاثي (مالي، والنجير، وبوركينافاسو) الخروج من المنطقة الاقتصادية لغرب إفريقيا (الإيكواس) وما سجلته الأرقام من تزايد نسبة الهجرة غير النظامية عبر موريتانيا إلى جزر الكناري.

بينما يميل آخرون إلى ربط ذلك بالحدث الكروي (كأس العالم) الذي يعتزم المغرب تنظيمه بشراكة مع إسبانيا والبرتغال سنة 2030، والذي يفتح المجال لاستثمارات ضخمة تريد إسبانيا أن تفوز بالنسبة الكبرى منها، ولا تريد باريس أن تضيع نصيبها من الكعكة.

تبدو هذه المعطيات وجيهة، فالزيارة التي قادت كل من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير إلى نواكشوط في الثامن من فبراير الجاري ركزت على محاربة الهجرة غير النظامية، وبحث الأوضاع في منطقة الساحل، وتم تقديم دعم أوروبي بمبلغ 200 مليون أورو لتعزيز جهود نواكشوط في مكافحة الهجرة غير النظامية.

لكن، يبقى هذا التحليل جزئيا، لا يفسر تراتبية الزيارة بين نواكشوط والرباط، بل ولا يفسر التوقيت الذي اختارت فيه باريس أن تطوي صفحة الخلاف مع المغرب، وتمهد لخطوة مماثلة لما فعلته مدريد من قبل، كما يختزل هذا التفسير الإشكالات المترتبة عن منطقة الساحل جنوب الصحراء في بعدها الأمني، دون حساب للتحولات الاستراتيجية والسياسية، بل ولا يفسر الرقم الضخم الخاص بالاستثمار الإسباني الذي تعتزم ضخه في المغرب والذي أعلن عنه رئيس الوزراء سانشيز في زيارته للرباط (45 مليار يورو في أفق 2050)

في الواقع، تبدو كل هذه المؤشرات مهمة وذات علاقة، لكن ثمة معطى آخر أساسيا ينسجها جميعا، ويفسر بشكل قوي التحولات الدبلوماسية الجارية تجاه الرباط، فمنذ أن أعلن المغرب مبادرته بفتح الواجهة الأطلسية في وجه دول الساحل جنوب الصحراء، دخلت هذه المبادرة إلى مشرحة التحليل الاستراتيجي الإسباني والفرنسي، وتأكد لكل طرف على حدة، أن وجوده في هذه المبادرة، سيكون مفتاحا ليس فقط لحل مشكلاته الأمنية، بل أيضا ومدخلا أساسيا لتمدد مصالحه في المنطقة، فمدريد، انفتحت شهيتها أكثر للاستثمار في إفريقيا، وأضحت تعتقد أن فكرة تحويل المغرب لبلد إقامة بالنسبة للأفارقة خاصة منهم القادمين من دول الساحل جنوب الصحراء لم يعد حلا نهائيا، بل لا بد من التفكير في خيارات أخرى، كأن تتحول نواكشوط نفسها إلى بلد إقامة، وأن تدعم مبادرة تنموية تشجع ساكنة هذه المناطق على الاستقرار، بينما ترى باريس نفسها، أن الانخراط في هذه المبادرة، سيساعد في حل المشكلة الأمنية، وفي الوقت ذاته سيقدمها خطوة في اتجاه استرجاع جزء أساسي من نفوذها في المنطقة.

المغرب استثمر الخلافات التي نشبت بين الجزائر وكل من مالي والنيجر، وكسب انضمام هذه البلدان التي تربطها حدود مع الجزائر إلى مبادرته الأطلسية، بينما بقيت نواكشوط تمثل عقدة المنشار في هذه المبادرة، فهي الأخرى تملك واجهة أطلسية واسعة، ولا تريد أن تكون مجرد رقم صغير في لعبة كبرى لا تشارك في إدارة خيوطها، والمحادثات تبدو جارية بينها وبين الرباط للتوصل إلى نقطة ما لتدبير هذا التنافس الإقليمي.

ليس من المستبعد أن تكون زيارة بيدرو سانشيز التي بدأت بنواكشوط (8 فبراير) كانت في سياق حل عقدة المنشار وإقناع موريتانيا بلعب دور مهم في هذا المشروع الاستراتيجي، بل وإقناعها بأن خيار الحياد في موضوع الصحراء، لم يعد يخدم مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، وأن الوضع المتوتر أو الحذر بين الجزائر ودول الساحل جنوب الصحراء، أصبح يفرض المرور إلى خيار بناء محور استراتيجي ممتد من أوروبا إلى دول الساحل جنوب الصحراء، تكون فيه المغرب وموريتانيا بمثابة الجسر الاستراتيجي، وأن ذلك لا يمكن أن يحصل بدون ثمن سياسي.

البعض يعتقد أن قدرة مدريد وباريس على المناورة محدود، بحكم ارتهانهما إلى الغاز الجزائري، لكن تبين أنه منذ الحرب الروسية على أوكرانيا، أن سلاح الردع متساو ومتكافئ بين أوروبا والجزائر حتى والجزائر تملك سلاح الغاز والنفط، وأن هناك مسارات يمكن الاشتغال عليها ضمن المحور الاستراتيجي (أوروبا، المغرب-موريتانيا، دول الساحل جنوب الصحراء- ثم إفريقيا) يمكن أن تحدث الفرق، فقد أضحت إسبانيا معنية بشكل كبير بخط المشروع النجيري – المغرب لمد أنابيب الغاز النجيري بقوة، ولا تخفي باريس أنها لا تريد أن تطيل انتظارها في تدبير العلاقة مع الرباط حتى تحصد مدريد كل شيء، وتخسر باريس ما تبقى من نفوذها في غرب إفريقيا، لاسيما وأن الحراك في السينغال يمضي بقوة نحو تغيير سياسي، لا أحد يعرف هل يقترب منها أم يجسد القطيعة.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: الهجرة غیر النظامیة هذه المبادرة منطقة الساحل رئیس الوزراء تجاه المغرب فی المنطقة مع الرباط

إقرأ أيضاً:

بؤرة غليان واصطدامات عنيفة.. ما قصة إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي؟

تتصاعد حدة التوترات في أرخبيل كاليدونيا الجديدة التابع لفرنسا في ظل محاولة باريس تغيير القانون الانتخابي في المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي، ما أثار احتجاجات تحولت إلى أعمال شغب في مدينة نوميا، حسب صحيفة "غازيتا" الروسية.

وذكرت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21"، أنه في محاولة لتحقيق الاستقرار في الوضع، أرسلت السلطات الفرنسية قوات، وأعلنت حظر التجول وقيدت الوصول إلى الشبكات الاجتماعية.

تجدر الإشارة إلى أن كاليدونيا الجديدة، وهي أرخبيل يقع في جنوب غرب المحيط الهادئ، خضعت للحكم الفرنسي في منتصف القرن التاسع عشر. وبحلول منتصف القرن العشرين، حصلت المنطقة على وضع إقليم ما وراء البحار، ثم الحكم الذاتي.

وسبق توسيع حقوق السلطات المحلية سلسلة من الاحتجاجات وأعمال الشغب العنيفة في الثمانينيات، والتي نظمها مؤيدو الاستقلال عن فرنسا؛ معظمهم من ممثلي السكان الأصليين، شعب الكاناك الميلانيزيين. وكانت نتيجة موجة العنف في ذلك الوقت الاتفاق على تقرير مصير كاليدونيا الجديدة بعد 10 سنوات ونقل بعض السلطات إلى السلطات المحلية.


وفي سنة 1998، لم يتم إجراء استفتاء على الاستقلال مطلقا، ولكن تم توسيع حقوق القيادة الإقليمية بشكل أكبر، وتم تأجيل إجراء الاستفتاء الشعبي حتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وتم التصويت في سنتي 2018 و2020 و2021، وفي كل مرة عارضت الأغلبية الانفصال عن فرنسا وفكرة السيادة للأرخبيل.

انقسام داخلي
بالإضافة إلى المزيد من الحقوق في الحكم الذاتي والاستفتاءات، تم تطوير النظام الانتخابي للأرخبيل سنة 1998. في الوقت ذاك؛ كان يسمح فقط للذين يعيشون في الجزيرة بالمشاركة في العمليات الانتخابية، بما في ذلك الانتخابات البرلمانية. في الوقت نفسه، تركز الأحزاب الموالية لباريس على الكالدوشيين، وناخبو الانفصاليين المشروطين هم الكاناك الأصليون.

على مدى السنوات الـ 26 التالية، تم تشكيل طرف ثالث في الجزيرة، وهم الزوار من البر الرئيسي لفرنسا، وخاصة للعمل في شركات تعدين النيكل.

ووفقا للصحيفة، فإن حجم هذه المجموعة يقدر بحوالي خمس إجمالي سكان الأرخبيل، حيث يشكل السكان الأصليون حوالي 41 بالمئة والكالدوشين حوالي 24 بالمائة. وعلى هذه الخلفية، اعتبر الموالون لفرنسا في برلمان كاليدونيا الجديدة أن عدم منح حقوق التصويت للزوار أمر غير ديمقراطي، مطالبين باريس بحل المشكلة قبل الانتخابات الشتوية للهيئة التشريعية للحكم الذاتي.

ردا على ذلك، قرر البرلمان الفرنسي إصلاح النظام، ومنح حقوق التصويت لأولئك الذين عاشوا في الجزيرة لأكثر من 10 سنوات. واعتبر السكان الأصليون هذا الاقتراح بمثابة تهديد لنفوذهم السياسي، مما أثار جولة جديدة من العنف في الجزيرة، والتي لوحظت منذ 13 أيار/مايو.

وتصاعدت الاحتجاجات تدريجيا إلى مذابح وأعمال شغب في نوميا، أكبر مدن الحكم الذاتي. وصاحبت الاحتجاجات عمليات سطو ونهب وقتل، بما في ذلك قتل ضباط الشرطة. ويقال إن المؤيدين المتطرفين لاستقلال الأرخبيل هم المسؤولون عن موجة العنف. ووفقًا لأحدث البيانات، ارتفع إجمالي عدد القتلى منذ بداية المذابح إلى ستة أشخاص، وفقا للتقرير.

وأوردت الصحيفة أنه ردا على المذابح قررت فرنسا إرسال قوات إلى أراضيها وراء البحار. كان هناك بالفعل حوالي ألف جندي في الجزيرة، وقد تضاعفت وحدتهم. وبالتوازي مع ذلك، اجتاحت كاليدونيا الجديدة موجة من الاعتقالات وبدأ حظر التجول، وتم تقييد تشغيل شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة تيك توك.

"أثر أذربيجاني"
أفادت الصحيفة أن رد الفعل الداخلي لباريس تبعه رد فعل خارجي؛ حيث يشتبه الجانب الفرنسي في أن أذربيجان تتدخل في الوضع بعد اتهام وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان باكو بإبرام صفقة مع بعض مؤيدي استقلال كاليدونيا الجديدة.

وأضافت أن ظهور أشخاص يحملون الأعلام الأذربيجانية في الاحتجاجات والمعلومات حول تعزيز التفاعل البرلماني بين الأحزاب فاقم الوضع. لكن باكو رفضت رسميًّا اتهامات فرنسا، واشتكت من سياسة باريس الفاشلة تجاه أراضيها موجهة اللوم على ماضيها الاستعماري.

ويرى الخبراء أن القصة الأذربيجانية هي خطوة لتحويل الانتباه. وتستبعد الخبيرة ناتاليا لابينا تأثير باكو بشكل جدي على الوضع، وفقا للتقرير.

من جانبه، يرى بافيل تيموفيف الباحث بقسم الدراسات السياسية الأوروبية في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية أنه لا ينبغي المبالغة في تقدير نفوذ أذربيجان هناك.

ويقول تيموفيف: "تحاول باريس أن تجعل باكو كبش فداء. تنفذ فرنسا هجوم معلوماتي لتحويل التركيز إلى قوة خارجية مشروطة يفترض أنها تتدخل في الوضع".

معنى خاص
ذكرت الصحيفة الروسية أن مسألة كاليدونيا الجديدة تتعلق بأهمية هذه المنطقة بالنسبة لفرنسا، بحيث يعد الأرخبيل موطنًا لواحدة من أكبر رواسب النيكل في العالم. كما تسمح أقاليم ما وراء البحار لباريس بالحصول على منطقة اقتصادية خالصة. وبفضلها يمكن لفرنسا المشاركة في العمليات الداخلية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ وتوسيع نفوذها الجيوسياسي.

ولفتت الصحيفة إلى المنطقة تتمتع بأهمية إستراتيجية بالنسبة لفرنسا على خلفية المواجهة المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

في مثل هذه الظروف؛ لا تخدم سيادة كاليدونيا الجديدة مصالح فرنسا، وهذا أحد أسباب احتجاج أنصار الاستقلال، متهمين باريس بمحاولة تغيير القواعد الانتخابية لإسكات أصواتهم بمساعدة الزوار البيض من البر الرئيسي، وفقا للتقرير.


في الوقت نفسه؛ تبقى مواصلة تطور الوضع في الجزر سؤال مفتوح. من وجهة نظر لابينا على الرغم من إدخال الجيش، فإن باريس تبدي استعدادها للتفاوض مع المتظاهرين، مما يعطي الأمل في حل الوضع من خلال الحوار.

أما، بافيل تيموفيف فيشير إلى أن أراضي فرنسا الخارجية تعاني من مشاكل داخلية كبيرة، بما في ذلك الاختلافات بين السكان الأصليين والزوار.

ويضيف تيموفيف: "في كاليدونيا الجديدة، هناك تقسيم طبقي خطير للمجتمع من حيث مستويات المعيشة، فالكالدوش والفرنسيون البيض الزائرون أفضل حالًا، في حين أن السكان الأصليين أسوأ حالًا. ويخشى الكاناك من أن تؤدي إضافة طبقة من البيض إلى الأرخبيل إلى زيادة التمييز ضد السكان المحليين وتحولهم إلى أقلية في وطنهم  مع مرور الوقت".

وفي ختام التقرير، نوه تيموفيف إلى أن فرنسا تنقل قوات الأمن إلى هناك، ومن غير الواضح كيف ستتطور الأحداث. فإما، أن يقيم الجيش نظاماً صارماً وتسفك الدماء، وإما أن ينتصر الحوار. والنقطة المهمة تتمثل في أن إصلاح البرلمان الفرنسي لم يدخل حيز التنفيذ ومن المفترض أن تتم الموافقة عليه على مستوى المجلسين التشريعيين، وبعد ذلك سوف يكتسب طابعا دستوريا، وحتى ذلك الحين هناك وقت للتوصل إلى حل وسط.



مقالات مشابهة

  • الجيش الأمريكي ينشر خريطة المغرب كاملة إستعداداً لانطلاق مناورات الأسد الإفريقي
  • العلاقات بين الرباط وطهران بعد مصرع الرئيس الإيراني.. هل تستمر القطيعة؟
  • كوت ديفوار تجدد دعمها الكامل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي
  • مسيرة كبيرة جديدة في المغرب تضامنًا مع الفلسطينيين
  • بؤرة غليان واصطدامات عنيفة.. ما قصة إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي؟
  • إنريكي يفاجئ مبابي بهذا القرار قبل مواجهة الجولة الأخيرة بالدوري الفرنسي
  • مفاجآة.. استبعاد مبابي من قائمة باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي
  • المغرب يتهم الجزائر بترهيب الوفود الداعمة لمغربية الصحراء في مؤتمر كاراكاس
  • السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يتهم نظيره الجزائري بممارسة الإرهاب الدبلوماسي
  • المغرب.. "حزب الأصالة والمعاصرة" يهيكل فروعه لطي صفحة "إسكوبار الصحراء"