مقطع فيديو لخطوبة طفلين يثير ضجة عبر السوشيال ميديا
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الجدل في باكستان فقد وثّق المقطع لحفل خطوبة طفل يبلغ من العمر 13 عامًا وفتاة تبلغ من العمر 12 عامًا.
ووفقًا لموقع Reviewit.pk أثار مقطع الفيديو غضبًا واسعًا عبر مواقع التواصل فعلى الرغم من القيود القانونية التي تعد مفروضة على الحد الأدنى لسن الزواج في البلاد، قد تم الكشف عن أن الطفلين سيتزوجان قريبًا، مما سلّط الضوء على استمرار مشكلة زواج الأطفال.
ويعد السن القانوني للزواج في باكستان 18 عامًا للذكور، أما بالنسبة للإناث فهو 16 عامًا وذلك على الرغم من أن الحد الأدنى لسن الزواج لكلا الجنسين هو 18 عامًا عالميًا.
ورغم أن إقليم السند أصدر تشريعا في عام 2013 وذلك لرفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاما لكلا الجنسين، إلا أن هذا التغيير لم يتم القيام بتنفيذه على الصعيد الوطني، مما قد أثار انتقادات حادة، وذلك خاصة بعد تهديد الصبي لعائلته بأنه لن يقوم بمواصلة الدراسة إلا إذا سمحت له بالزواج من الفتاة، لتضطر العائلة إلى الرضوخ لتهديده وخطبتها له استعداداً للزفاف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي حفل خطوبة مقطع فیدیو
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية بـ”الكرامة الصحية” بعد وضع حامل لمولودها برصيف مركز صحي مغلق بشفشاون
كشف سؤال كتابي لسلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن وضع سيدة حامل لمولودها على رصيف مركز صحي مغلق، بجماعة بني رزين التابعة لإقليم شفشاون.
وقالت البردعي في سؤالها، إن السيدة الحامل، لم تحظى بأبسط أشكال الرعاية الصحية أو التدخل الإنساني، معتبرة أن الحادث يعكس واقع الإهمال “الخطير” الذي تعانيه المراكز الصحية بالعالم القروي، سواء على مستوى البنيات أو الموارد البشرية.
وأضافت في السؤال نفسه الذي وجهته لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الحادثة، ليست الأولى من نوعها بالمنطقة، وأنها تطرح أسئلة حقيقية حول مدى نجاعة البرامج الصحية الحكومية، ومدى التزام وزارة الصحة، بتوفير الحد الأدنى من شروط الكرامة الصحية للمواطنين في المناطق المهمشة.
وطالبت البردعي وزير الصحة بإبراز الإجراءات التي ستتخذها وزارته، بشكل فوري ومستعجل، لمحاسبة المسؤولين عن الحادث المذكور، والذي وصفته بالفاجعة، والكشف عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لضمان الحد الأدنى من الخدمات الصحية بتراب جماعة بني رزين، وباقي المناطق القروية المشابهة.