صفقة ب3.5 مليون جنيه.. الداخلية تحبط ترويج 50 كيلو حشيش
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط 3 عناصر إجرامية وبحوزتهم كمية لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام بنطاق محافظتى القاهرة والقليوبية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام أحد العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
تم إستهدافه وضبطه (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة النزهة.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام).. وأقر بتحصله على المواد المخدرة من (شخصين "لهما معلومات جنائية").. تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 40 كيلو جرام).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (3,5 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الامنية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الحشيش العناصر الإجرامية القاهرة والقليوبية المخدرات والأسلحة المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 25 مليون جنيه خلال 24 ساعة
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الحثيثة في مواجهة الجرائم الاقتصادية التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، حيث نجحت خلال 24 ساعة فقط في توجيه ضربة جديدة لتجار العملة خارج الإطار الرسمي، بعد ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي تعاملات مالية تجاوزت خمسةً وعشرين مليون جنيه.
وتأتي هذه التحركات في إطار خطة شاملة تنفذها الأجهزة الأمنية لملاحقة المتورطين في التعامل خارج السوق المصرفي، لما تمثله هذه الممارسات من تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي وسعر الصرف، ولما تسببه من اضطراب في حركة تداول النقد الأجنبي داخل البلاد.
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من ضبط عدد من المتهمين تورطوا في إجراء عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية بأسعار مخالفة للسعر الرسمي المعلن من البنك المركزي، وذلك من خلال التعاملات النقدية المباشرة أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التحويل الإلكتروني.
وكشفت التحريات أن المتهمين اعتمدوا أساليب متنوعة للتحايل، من بينها استخدام شركات وهمية أو حسابات مصرفية بأسماء أشخاص آخرين، بغرض تمرير مبالغ مالية كبيرة داخل البلاد وخارجها، بعيدًا عن الرقابة المصرفية. كما أكدت المعلومات أن بعض هذه الشبكات كانت تتعامل مع تجار عملة في الخارج، مستفيدة من فروق الأسعار بين السوق الرسمي والسوق الموازي لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأسفرت الحملات الأمنية المكثفة عن ضبط مبالغ مالية كبيرة من العملات الأجنبية والمصرية بحوزة المتهمين، إلى جانب هواتف محمولة وأجهزة إلكترونية استخدمت في التواصل بين أطراف الشبكات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.