فرصة ذهبية لدمج الاقتصاد غير الرسمي.. برلمانى يطالب بتفعيل قانون المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
طالب المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ الحكومة بضرورة تطبيق وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بكل حسم وجدية، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل واحدة من أهم أدوات الدولة لتشجيع الاستثمار المحلي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وقال “المنزلاوي” فى بيان له أصدره اليوم : إن القانون منح مجموعة غير مسبوقة من الإعفاءات والتسهيلات الضريبية والإجرائية والتمويلية، إلى جانب حماية قانونية للمشروعات المرخصة من قرارات الغلق الإداري، وتنظيم قواعد إعادة الجدولة والإبراء من مستحقات الخزانة العامة، ومنح إعفاءات على الضرائب ورسوم التوثيق والتسجيل للمشروعات الجديدة والمتحولة إلى النظام الرسمي كما أن المادة (56) من القانون تنص على أنه لا يجوز وقف أو غلق أي مشروع مرخص إلا في حالة ارتكاب مخالفة قانونية وبعد إخطار جهاز تنمية المشروعات.
وأشار إلى أن هذه المادة تحمي المستثمرين من التعسف الإداري وتشجعهم على التوسع في النشاط موضحاً أن المادتين (23) و(24) تمنحان مجلس إدارة الجهاز صلاحيات كبيرة لدعم المشروعات المتعثرة، من بينها إعادة جدولة مديونياتها أو الإبراء الجزئي أو الكلي من المستحقات، فضلًا عن منح حوافز خاصة للمشروعات التي تعمل في مجالات التحول الرقمي، والطاقة المتجددة، وريادة الأعمال، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الزراعي والحيواني.
وأضاف المنزلاوي أن المادة (27) منحت المشروعات الجديدة والمتحولة من الاقتصاد غير الرسمي إعفاءات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لمدة خمس سنوات، وهو ما يعد حافزًا قويًا لتشجيع القطاع غير الرسمي على الانضمام إلى الاقتصاد الوطني متقدماً للحكومة ب 8 اقتراحات لتفعيل هذا التشريع المهم وهى :
1. إنشاء وحدة دائمة داخل مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتولى التنسيق بين جميع الجهات المعنية.
2. إطلاق منصة إلكترونية وطنية موحدة لتسجيل المشروعات الصغيرة وتقديم خدمات الترخيص والإعفاءات إلكترونيًا لتقليل البيروقراطية.
3. تفعيل دور البنوك العامة والخاصة في تمويل هذه المشروعات من خلال تخصيص محافظ ائتمانية ميسرة بفوائد منخفضة.
4. تعميم المجمعات الصناعية الصغيرة في المحافظات لاحتضان المشروعات الجديدة وتوفير بنية تحتية جاهزة بأسعار رمزية.
5. توفير برامج تدريبية مجانية لأصحاب المشروعات في مجالات الإدارة والتسويق والتحول الرقمي لضمان استدامتها.
6. حملات إعلامية وطنية لتعريف أصحاب الاقتصاد غير الرسمي بالمزايا الضريبية والتأمينية الممنوحة لمن ينضمون إلى المنظومة الرسمية.
7. تحفيز المحافظات على إنشاء مكاتب محلية لجهاز تنمية المشروعات لتقريب الخدمات من المستثمرين في القرى والمراكز.
8. تعديل بعض اللوائح التنفيذية لتقليل فترات إصدار التراخيص وضمان سرعة البت في طلبات توفيق الأوضاع للمشروعات القائمة.
دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الوطنيوكشف المهندس محمد المنزلاوى عن عدد من المكاسب الكبيرة التى يحققها تفعيل هذا القانون للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها زيادة الحصيلة الضريبية بشكل منظم عبر دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب والمرأة في جميع المحافظات وتحفيز النمو الصناعي والإنتاجي من خلال تشجيع الصناعات الصغيرة والمغذية وتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال عبر الحد من البيروقراطية وتبسيط الإجراءات ورفع معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي نتيجة وضوح القواعد وتوافر الحماية القانونية للمشروعات.
وأوضح أن القانون جاهز لتغيير خريطة الاقتصاد المصري إذا تم تطبيقه فعليًا ونحن بحاجة إلى التنفيذ لا إلى النصوص، فالمستثمر الصغير هو العمود الفقري للتنمية الحقيقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة المشروعات الصغيرة برلمانى الاقتصاد غير الرسمي الاقتصاد غیر الرسمی المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
منال عوض تلتقى مع المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا لبحث سبل التعاون
التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بالدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا(سيداري)، لمناقشة تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات خلال الفترة القادمة، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والاستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار المناخي والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى.
وقد استعرضت د. منال عوض الوضع التنفيذي الراهن للمشروعات المشتركة بين وزارة البيئة والمركز، وخطة المركز في دعم الوزارة في تنفيذ عدد من المشروعات البيئية المستقبلية، واعداد الدراسات الفنية للمشروعات، حيث وجّهت الوزيرة بضرورة بالتركيز مستقبلا على تنفيذ المشروعات ذات الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي الواضح بما يدعم خطط التنمية للدولة المصرية.
كما ناقشت الدكتورة منال عوض سبل الاستفادة من المشروعات الرائدة الناجحة التي تم تنفيذها من خلال المركز، ودور وزارة البيئة وإدارات البيئة في المحافظات في متابعة استمرار تنفيذ تلك المشروعات في المحافظات المختلفة بما يضمن استدامتها وتحقق الهدف المنشود منها.
ومن جانبه، أكد الدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي لمركز سيداري دعم المركز المستمر للوزارة في تنفيذ المشروعات البيئية المختلفة، واستعداده الدائم لتقديم الدعم اللازم في إعداد الدراسات الفنية والمراجعات اللازمة للمشروعات، وفي تنفيذ الرؤى الاستراتيجية والمشروعات التي تخدم البيئة، والتي تقدم نموذجا يمكن تكراره على مستوى الإقليم العربي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟