قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة، تلالنغ موفوكنغ، إن الحرب الحالية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة هي حرب بين دولة نووية وشعب يكافح من أجل حريته.

وأكدت المقررة الأممية -في تصريحات للجزيرة- أن الحرب الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية في غزة متعمدة، وأن التجويع بات سلاحا في هذه الحرب.

كما عبرت عن قلقها بشأن الأوضاع في رفح، وقالت إن لديهم مخاوف كبيرة بهذا الشأن، معبرة عن مخاوفها من حدوث كارثة في القطاع جراء انتشار الجثث المتحللة وتفشي الأوبئة.

وأضافت أن "ما رأيناه عقب قرار محكمة العدل الدولية هو المزيد من التصعيد". وشددت على أنه لا يمكنهم فعل شيء دون وقف فوري لإطلاق النار، معتبرة أن ما يجري هو "جزء من تاريخ طويل من الإفلات من العقاب".

وفي الإطار ذاته أيضا، قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية باستقلال القُضاة والمحامين مارغريت ساترثوايت -للجزيرة- إن ما شهده العالم خلال شهر هو أن إسرائيل واصلت القصف.

وأضافت "نعلم أن إسرائيل لن تنفذ الإجراءات الاحترازية لمحكمة العدل الدولية" مشيرة إلى أنه يجب العمل على تقييد تصدير الدول الغربية أسلحة إلى إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى لمثول إسرائيل أمام محكمة العدل بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

وزير الدولة للشؤون المالية: قرار رفع اسم الإمارات من الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال يعكس الثقة الدولية

قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية إن قرار رفع اسم دولة الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطوة استراتيجية تعكس مستوى التقدير الدولي للجهود المتكاملة التي تبذلها الدولة على مختلف المستويات لتعزيز كفاءة منظومتها المالية، وترسيخ التزامها بأعلى المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال.
وأوضح أن "القرار يؤكد المكانة المرموقة التي تتمتع بها دولة الإمارات بوصفها مركزا ماليا عالميا موثوقا يتميّز بالشفافية والانفتاح والمواءمة مع المتغيرات الدولية".
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية حرص دولة الإمارات على ترسيخ مكانتها شريكا دوليا مسؤولا وفعّالا في حماية سلامة النظام المالي العالمي، موضحا أن القرار جاء ثمرة العمل الدؤوب والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية في الدولة، بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والشراكة الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي، بما يعكس نجاح نهج التعاون الدولي والتكامل المؤسسي الذي تنتهجه الإمارات العربية المتحدة.
ونوه إلى أن هذا الإنجاز يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية ببيئة الأعمال في الدولة، ويدعم استمرارية تدفق الاستثمارات، ويرسخ مكانة الدولة وجهة مالية واستثمارية مفضلة على الساحة الدولية. وقال معاليه "نواصل في وزارة المالية بالتعاون مع شركائنا في الجهات الاتحادية والمحلية، العمل على تعزيز تنافسية دولة الإمارات على الساحة المالية العالمية، ومواكبة أفضل الممارسات المعتمدة دولياً، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة".

أخبار ذات صلة «الميركاتو الصيفي» يفتح أبوابه إلى أول أكتوبر بن هيلي يفوز بـ «المرحلة السادسة» من «طواف فرنسا» المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • وسط تصاعد التحذيرات الدولية.. إدانة أممية لعرقلة الحوثي جهود إنقاذ البحارة المفقودين
  • الاتحاد الأوروبي يأسف لإدراج واشنطن مقررة أممية على قائمة العقوبات
  • الاتحاد الأوروبي يعرض 10 خيارات للتحرك ضد إسرائيل
  • الأمم المتحدة تدين فرض عقوبات على مقررة أممية
  • وزير العدل: الإمارات ماضية في تعزيز التعاون القضائي الدولي
  • وزير العدل: رفع اسم الإمارات من قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب ثمرة دعم القيادة ورؤيتها
  • وزير الدولة للشؤون المالية: قرار رفع اسم الإمارات من الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال يعكس الثقة الدولية
  • العدل والتخطيط توقعان مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية لإطلاق منظومة الإنذار المبكر للشركات
  • وزيرا العدل والتخطيط يشهدان توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية
  • حقوقيون دوليون ينتقدون العقوبات الأميركية على مقررة أممية