خالد بن محمد بن زايد يشهد افتتاح المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة أبوظبي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، افتتاح المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي تحتضنه دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي.
كما حضر الافتتاح عدد من الوزراء ورؤساء وفود الدول المشاركة وممثّلين من المنظمات الاقتصادية والتجارية العالمية.
وألقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة، كلمة رحَّب فيها بضيوف الدولة، مشيراً إلى أنَّ العاصمة أبوظبي تعدُّ اليوم المكان الأمثل لتحقيق الأهداف المرجوّة من هذا المؤتمر، فمنذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة حرصت الدولة على دعم التوافق الدولي في الملفات الاقتصادية، ما جعلها مركزاً تجارياً محورياً يربط أرجاء العالم.
وأكَّد معالي الزيودي مواصلة دولة الإمارات دعم النظام التجاري الدولي متعدِّد الأطراف الذي تُشرف عليه المنظمة، باعتباره محفِّزاً للنمو المستدام للاقتصاد العالمي، ومساهماً في الارتقاء بحياة الشعوب في العالم.
ويشهد المؤتمر، الذي يستمر حتى 29 فبراير الجاري، عدداً من الفعاليات والبرامج والجلسات، بهدف تحسين فاعلية السياسات والبرامج التجارية. ويمثِّل المؤتمر الوزاري أعلى هيئة للتداول في منظمة التجارة العالمية، وهي المنظمة الدولية المعنية بتنظيم التجارة العالمية وتسهيلها، وتعدُّ أكبر منظمة اقتصادية عالمياً، وتضمُّ 164 دولة، وتمثِّل 98% من حركة التجارة العالمية ومن إجمالي الناتج المحل العالمي.
ويجمع المؤتمر وزراء التجارة وكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم، بهدف إجراء نقاشات حول القواعد واللوائح الناظمة لأنشطة التجارة العالمية، وتبادل الأفكار والرؤى حول الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه التجارة الدولية، واستكشاف سُبل تعزيز التنمية الاقتصادية.
ويعدُّ هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي فرصة مهمّة للقادة والوزراء وصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم، لحشد جهود التوافق على القضايا الرئيسية المُلِحَّة لتحفيز حركة التجارة العالمية. وبصفتها الدولة المضيفة للمؤتمر، تعمل دولة الإمارات على تهيئة الأجواء المناسبة التي تضمن سماع جميع الآراء لممثِّلي الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، لبناء التوافق حول القضايا المعروضة في المؤتمر.
كما شهد حفل الافتتاح للمؤتمر الوزاري الثالث عشر انضمام دولتي جزر القمر وتيمور الشرقية، رسمياً إلى منظمة التجارة العالمية، بصفتهما أوَّل عضوين جديدين منذ عام 2015. وبذلك يرتفع عدد أعضاء المنظمة إلى 166 دولة. وستتيح العضوية في المنظمة للدولتين الجديدتين المشاركة الكاملة في النظام التجاري الدولي، ما يسرِّع جهودهما التنموية، ويتيح المزيد من الحوافز للاستثمارات الدولية الضرورية لدعم اقتصادهما.
ويضمُّ المؤتمر الوزاري الثالث عشر برنامجاً متكاملاً من الاجتماعات وجلسات التفاوض للوفود، التي تهدف إلى تطوير نظام التجارة العالمي، والتركيز بشكل رئيسي على رسم مسار واضح لعمل المنظمة في المستقبل، كما يضمُّ البرنامج عدداً من الفعاليات الجانبية التي يمكن الاطِّلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني الذي خصَّصته وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات للمؤتمر الوزاري الثالث عشر: www.wtomc13abudhabi.com
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بمشاركة 30 دولة.. محافظ الأقصر يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر|صور
شهد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر ، انطلاق فعاليات المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر و المؤتمر الإقليمي العاشر للشمول المالي في أفريقيا والشرق الأوسط بمشاركة 500 مشارك دولي من 30 دولة، بحضور الدكتورة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة الأسبق ، والدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية ،وبهية إسماعيل رئيس الشركه القابضه للتأمين، وعلاء الزهيري رئيس الأتحاد المصري للتأمين ورئيس المؤتمر.
ويعد المؤتمر أحد أبرز المؤتمرات الدولية المتخصصة في قضايا الشمول التأميني، ويتضمن المؤتمر جدولا مكثفا من ورش العمل والجلسات الحوارية، بهدف دعم وتطوير نظم التأمين متناهي الصغر والشامل بالقارة الإفريقية والشرق الأوسط.
تعتبر هذه الفعالية الأولى من نوعها في مجال الشمول المالي من حيث حجم المشاركة الدولية، ومن أبرز القضايا التي سيناقشها دعم الوصول إلى الفئات غير المغطاه تأمينيا من خلال حلول مبتكرة ومستدامة.
وقال محافظ الأقصر في كلمته بالمؤتمر، نهنئ أنفسنا وإياكم بهذا الجمع الكريم والخاص بمؤتمر التأمين متناهى الصغر في إطار الشمول المالى والتنمية المستدامة في ظل رؤية مصر ۲۰۳۰ التي أطلقها فخامة السيد رئيس الجمهورية في فبراير عام ، ٢٠١٦ ، والذي يقام علي أرض الحضارة والتاريخ بمحافظة الاقصر للعام الرابع على التوالي .
وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية في دعم النمو والتنمية الاقتصادية وهدف إستراتيجي تتبناه الدولة المصرية في ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية ، وذلك بسبب دورها المحوري في خلق فرص العمل وتشغيل الشباب ، مع تغير ثقافات المجتمع وتحويله من مستهلك الي منتج ، وتشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الرسمية منها وغير الرسمية النسبة الأعلى بين جميع الشركات .
هذا بالإضافة إلى إنشاء جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والذي يعمل علي تنفيذ توجيهات الدولة وتوفير التمويلات اللازمة للتوسع في اقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وفى هذا الاطار سعت البنوك المركزية العربية ومنها مصر الى تشجيع القطاع المصرفي لرفع نسبة الائتمان الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وضمان توفير بيئة تحتيه داعمه للقطاع المالى لتسهيل نفاذ تلك المشروعات ، كما يأتي التأمين كركيزة هامة حيث يتم توفير الحماية لهذه الفئات التي تتأثر بشدة بأى خطر تتعرض له ، كما يوفر الحماية لمحدودى الدخل من التأثيرالاقتصادى للخطر الذي يمكن أن يتعرضوا له ، وحصول كل فرد في المجتمع على المنتجات المالية المناسبة لإحتياجاته مثل حسابات التوفير والحسابات الجارية والتمويل والإئتمان والتأمين ، مع توفير الفرص لكل فئات المجتمع لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وأمن لضمان عدم اللجوء للوسائل غير الرسمية التي لاتخضع لأى رقابة أو اشراف .
وفى ختام كلمته قال محافظ الأقصر أتوجه بخالص الشكر على القائمين على تنظيم هذا المؤتمر متمنيا للجميع التوفيق وطيب الإقامة مع وجود قامات في مجال الاقتصاد والسياسات النقدية والمصرفية والمالية.
كما قال علاء زهيرى رئيس المؤتمر فى كلمته أن من أهم الأولويات التي تواجه قطاع التأمين اليوم توسيع نطاق الوصول إلى الفئات السكانية التي لا تصل لها الخدمات التأمينية.
ولتحقيق هذا الهدف، تم اتخاذ عدة خطوات هامة في السنوات الأخيرة، حيث شهدت مصر تطوراتٍ كبيرة في البنية التحتية التكنولوجية، مما أرسى أساسًا قويًا لنمو الخدمات المالية الرقمية.
وقد لعب التطور السريع لشركات التكنولوجيا المالية وشركات التأمين، إلى جانب التبني الواسع النطاق لأنظمة الدفع الإلكترونية، دورًا محوريًا في إحداث طفرة فى مشهد الشمول المالي والشمول التأمينى.
وتم خلال فاعليات المؤتمر تكريم المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر.