تستأنف محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الإثنين، آخر جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات “إسرائيل”، وممارساتها في الأرضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.

واستمرت الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 شباط/ فبراير الجاري، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية. وتعقد المحكمة اليوم آخر جلسات الاستماع لإحاطات كل من:  تركيا، وزامبيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، وإسبانيا، وفيجي، ومالديف، وجزر القمر. وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: العدل الدولیة

إقرأ أيضاً:

آليات واضحة.. تعليق لميس الحديدي على تواصل جلسات الاستماع حول مشروع قانون الإيجار القديم

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن اليوم الثالث من جلسات الاستماع البرلمانية حول مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، شهد لقاءات وجلسات قانونية.

لا يراعي صالح الطرفين| برلمانية تكشف أسباب رفضها لمشروع قانون الإيجار القديمخالد أبو بكر عن قانون الإيجار القديم: ملف بالغ الحساسيةوزير الشئون النيابية عن الإيجار القديم: الحكومة والبرلمان لا ينحازان لطرف على حساب آخرإسكان النواب تشيد بجهود وزير الشئون النيابية في مناقشات الإيجار القديم


وأضافت، خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج كلمة أخيرة على شاشة ON: "تباينت الآراء حول أبدية عقود الإيجار؛ ما بين من يرى أن العقود لا يمكن أن تكون أبدية ولا يمكن توريثها، وبين من يرى أن مشروع القانون يتناقض مع مادته الخامسة المتعلقة بتحرير العلاقة الإيجارية."


وتابعت: "رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كان متواجدًا اليوم، وأكد صحة ودقة أرقام الجهاز حول أعداد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، والتي تزيد عن 3 ملايين وحدة، منها مليون و800 ألف وحدة مخصصة للسكن."


وشدّدت على أنه "بالرغم من صعوبة القضية التي مرّ عليها عقود طويلة، يُحسب للحكومة والبرلمان التصدّي لها، لكن أيضًا، الحكومة يجب أن تمتلك آليات واضحة للتعامل، خاصة بعد موعد تحرير العلاقة بعد مضي الفترة الانتقالية. 


أشارت إلى أن العامل الثاني   يتعلق بالبرلمان يقترب من انتخابات نيابية، حيث يجب أن نُدرك أن كثيرًا من الأحزاب تنظر إلى الشارع مسبقًا، وهناك قلق من أن الحكومة قد تكون قد ألقت بكرة اللهب، والدستورية أيضًا،للبرلمان  في ظل الانتخابات القريبة."


واختتمت قائلة: "المهم أن يكون لدينا قانون متوازن، يراعي من ظُلم من الملاك لعقود، وفي الوقت ذاته، لا يظلم المستأجرين قدر المستطاع."

طباعة شارك لميس لميس الحديدي اخبار التوك شو الإيجار الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • «الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بقرار «العدل الدولية»
  • محكمة العدل الدولية تفجع العالم في العدالة
  • سفير دولة قطر لدى مصر يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يقوض كيان الأسرة العربية
  • آليات واضحة.. تعليق لميس الحديدي على تواصل جلسات الاستماع حول مشروع قانون الإيجار القديم
  • السودان ضد الإمارات في محكمة العدل الدولية- قراءة قانونية وسياسية معمقة
  • وزارة الخارجية : قرار محكمة العدل الدولية لا يمثل حكماً ببراءة دولة الإمارات من تهمة التورط في جريمة الإبادة الجماعية
  • وزارة العدل: قرار محكمة العدل الدولية لعدم اختصاصها في الفصل في الدعوى لا يعني براءة الامارات
  • أسباب شطب دعوى السودان فى محكمة العدل الدولية (….)
  • محكمة العدل الدولية ترفض دعوى السودان ضد الإمارات و حكومة بورتسودان تلوح بخطوات جديدة
  • ممثلة الدولة أمام محكمة العدل الدولية لـ «الاتحاد»: القضية انتهت والإمارات تدعم السلام