التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس تسليط عقوبة 18 شهر حبس نافذ و 200 الف دج غرامة مالية نافذة للمدعو “ش.و” مدير سابق بشركة الحراسة و دركي سابق لمتابعته بتهمة خيانة الامانة و اختلاس اموال عمومية .
و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود وقائع القضية بعد شكوى رفعتها شركة الحراسة ضد المتهم”ش.

و” المتواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش ،تتهمه بخيانة الامانة و استغلال منصبه ومنحه مزايا غير مستحقة لاحد الموظفين رئيس الحضيرة “ب.س” ،كما صرح دفاع الطرف المدني ان شركة الحراسة تضررت بحيث وصلت قيمة المزايا التي منحها لرئيس الحضيرة قدرت قيمتها 439 مليون سنتيم دون وجه حق , حسب ما اثبتته الخبرة القضائية ، كما طالب بتعويض قدره مليار سنتيم من المتهم نتيجة الضرر الذي اصاب الشركة .
وبعد مثول المتهم امام هيئة المحكمة انكر التهم المنسوبة اليه و صرح انه لم يأخذ فلس واحد من الشركة ،و لم يمنح لرئيس الحضيرة اي مزية غير مستحقة ،ملتمسا من هيئة المحكمة بتبرئته نظرا لظروفه الصحية المتدهورة .

فيما رافعت هيئة دفاعه ان القضية انطلقت على اساس الاموال التي اخذت عن طريق سلفية ،ويوجد حكم مدني يثبت ذلك ،و ان موكلها كان مريض و لديه شهادات طبية تثب العجز ،اثناء تنفيذ الامر بالقبض عليه ،و كان متواجد بالمنزل ضريح الفراش ، كما اكدت ان موكلها ليس هو من شغل رئيس الحضيرة بل تم تشغيله من طرف المدير السابق “ج.ع” و لم يمنح له اي امتياز و لا يوجد اي دليل مادي يثبت ان موكلها اختلس اموال عمومية ،ملتمسة بتبرئته ،فيما حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الأسبوع المقبل.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

ماذا دار في اجتماع وزارة العدل الأمريكية مع شريكة إبستين في تهمة الاتجار بالجنس؟

في تطور جديد يعيد تسليط الضوء على شبكة الاتجار الجنسي التي كان يديرها رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، اجتمع مسؤول بارز في وزارة العدل الأمريكية، الخميس الماضي، مع غيلين ماكسويل، الشريكة الأساسية لإبستين والمدانة بتهم الاتجار في الجنس، وذلك وسط تصاعد الضغوط السياسية والشعبية على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكشف الوثائق المرتبطة بالقضية.

وعُقد اللقاء في مدينة تالاهاسي بولاية فلوريدا، حيث تقضي ماكسويل (63 عاماً) عقوبة السجن لمدة 20 عاماً بعد إدانتها بمساعدة إبستين في استغلال فتيات قاصرات. 

وأفاد محاميها، ديفيد ماركوس، لشبكة "سي بي إس نيوز"، بأن اللقاء استمر طوال اليوم، مضيفاً أن موكلته أجابت عن "كل الأسئلة دون استثناء"، واصفاً الاجتماع بأنه "خطوة إيجابية".


وكان نائب المدعي العام، تود بلانش، قد أبدى في وقت سابق رغبته في لقاء ماكسويل للاستماع إلى أي معلومات تملكها بشأن شخصيات قد يكون إبستين ساعدهم في ارتكاب انتهاكات جنسية. 

وأعرب محامي ماكسويل عن "امتنانه" لجدية وزارة العدل في متابعة القضية بعد سنوات من الإهمال.

اسم ترامب يتصدر العناوين
ويأتي الاجتماع في خضم تجدد الجدل حول علاقة إبستين بشخصيات نافذة، من بينهم الرئيس دونالد ترامب، بعد أن كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن اسم ترامب ورد في مستندات تابعة لوزارة العدل مرتبطة بالقضية، خلال إفادة قدمتها المدعية العامة بام بوندي إلى ترامب في أيار/ مايو الماضي.

ورغم نفي البيت الأبيض صحة تلك التقارير ووصفها بـ"الأخبار الكاذبة"، إلا أن الضغوط تصاعدت على إدارة ترامب من قبل مؤيديه وأعضاء في الكونغرس للمضي قدمًا في الإفراج عن ما يُعرف بـ"قائمة عملاء" إبستين. وتعهّد ترامب سابقًا خلال حملته الانتخابية بالكشف الكامل عن ملفات القضية، إلا أن هذا الوعد لم يُنفّذ، مما أثار موجة استياء في الأوساط المحافظة.

وفي هذا السياق، أصدرت لجنة الرقابة في مجلس النواب، التي يهيمن عليها الجمهوريون، أمراً باستدعاء غيلين ماكسويل للإدلاء بشهادتها عن بُعد من السجن في 11 آب/ أغسطس القادم، بينما صوّتت لجنة فرعية أخرى على استدعاء وزارة العدل لتقديم الملفات ذات الصلة بالقضية.

وحذر رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، من الوثوق بشهادة ماكسويل، بالنظر إلى ماضيها في التعاون مع إبستين، لكن محاميها شدد على أن موكلته "ستقدّم شهادة صادقة" إذا قررت الإدلاء بها، رافضاً الاتهامات المسبقة بأنها غير موثوقة.


رفض الإفراج عن وثائق هيئة المحلفين
في خطوة اعتُبرت مؤشراً على استمرار التعتيم، رفض قاضٍ في ولاية فلوريدا، الأربعاء الماضي، طلب وزارة العدل بنشر شهادات لجنة المحلفين الكبرى المتعلقة بتحقيق أُجري عام 2006 بشأن إبستين. 

وجاء هذا الطلب ضمن محاولة جديدة لإضفاء مزيد من الشفافية على التحقيقات السابقة، إلا أن القرار القضائي أعاد القضية إلى المربع الأول.

ومنذ وفاة إبستين في زنزانته في نيويورك عام 2019 في ظروف وُصفت بأنها "انتحار"، لم تهدأ نظريات المؤامرة حول طبيعة وفاته، وشبكة علاقاته المعقدة، وسط اتهامات لأجهزة استخباراتية وسياسية بالتستر على حقيقة ما جرى.

هل كان إبستين عميلا استخباراتيا؟
في إطار الجدل المستمر، نفت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، وجود أي دليل على أن جيفري إبستين كان عميلاً استخباراتيا، محليا أو أجنبيا. وخلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أكدت غابارد أنها "لم تطّلع على أي معلومات تثبت ذلك"، مضيفة: "إذا طرأ أي شيء يغير ذلك، فسندعم الكشف عنه".

لكن هذه التصريحات لم تمنع استمرار التكهنات، خاصة بعد أن صرّح نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، دان بونجينو، العام الماضي، بأن لديه معلومات موثوقة تفيد بأن إبستين كان بمثابة "مصدر استخباراتي" لإحدى دول الشرق الأوسط، دون تقديم أدلة ملموسة.

رغم مرور سنوات على انتحار إبستين المفترض والغامض، لا تزال قضيته تطارد النخبة السياسية والمالية في الولايات المتحدة، وتثير تساؤلات حول مدى تورط شخصيات نافذة في واحدة من أكبر شبكات الاستغلال الجنسي في العصر الحديث. 

مقالات مشابهة

  • اكتشفت خيانة زوجها بعد 9 سنوات زواج.. أنوار تروى تفاصيل صادمة |فيديو
  • مصدر قضائي:الحكم على (جمال الكربولي) بسنة واحدة بجريمة خيانة الأمانة
  • حرائق تلتهم الغابات بـ 3 ولايات
  • بعد فتوى الحشيش.. ما هي عقوبة سعاد صالح في القانون
  • ماذا دار في اجتماع وزارة العدل الأمريكية مع شريكة إبستين في تهمة الاتجار بالجنس؟
  • "لجان المقاومة": القصف اليمني يثبت الصدق في دعم شعبنا ومقاومته ضد الإبادة
  • مواطن يمني يعترف بالذنب في تهمة غسل الأموال المتعلقة بالتهريب
  • خطيب الجامع الأزهر: من علامات غضب الله على الإنسان ضياع عمره فيما لا يفيد
  • والي الخرطوم يقيل مدير “هيئة المياه”.. وأنباء عن شبهة فساد
  • الحماية المدنية تكشف آخر مستجدات حرائق الغابات والأدغال