كيف تعاملت الدولة مع جرائم إزعاج السلطات العامة.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التعدي على الموظفين أثناء تأدية وظيفتهم وذلك حتى لا أحد يقع فى مصيدة العقوبات وفقا لقانون العقوبات وفقا لتعديلاته الجديدة فيما يلى:
في هذا الصدد، نصت المادة 133، من قانون العقوبات على أنه: « من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا، أو أحد رجال الضبط، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية، أو إدارية، أو مجلس، أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه».
عقوبة ازعاج السلطات العامة
ويعاقب كل من أزعج إحدى السلطات العامة، أو الجهات الإدارية، أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث، أو حوادث، أو أخطار لا وجود لها، بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج.
كما يعاقب كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين، أو رجال الضبط، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية، أو قاومه بالقوة، أو العنف، أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
وإذا حدث مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدة لا تزید على مائتی جنیه لا تتجاوز
إقرأ أيضاً:
اختطاف الشيخ الكازمي من المحراب كآخر نسخة من جرائم جماعات ما دون الدولة في عدن
ربما كان الشيخ محمد الكازمي، الإمام المحبوب لجامع أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الواقع في ساحة الشهداء بمديرية المنصورة، محظوظاً لأن أشباح الأحزمة الأمنية لم تختطفه بعيداً عن أعين الناس ولم تباغته بعملية اغتيال لحظة خروجه من المسجد أو من المنزل أو على قارعة الطريق. هذه الممارسات كان العشرات من المصلحين والساسة والقادة الوطنيين ضحيتها من أن استبيحت عدن من قبل الجماعات المسلحة الخاضعة للنفوذ العابر للحدود.
هذا لا يعني أن الشيخ الكازمي بخير، إنه يخضع الآن لظروف قاسية، لا سقف لإجرامها ويمكن قياسها فقط على الطريقة التي تم بها اعتقاله وجره على أنفه من المحراب الذي كان يؤم فيه الناس في فجر الخميس الحزين.
تأكد لعدد ممن شهدوا لحظة اقتحام المسجد بعد صلاة الفجر، وهاجموا الشيخ محمد الكازمي واقتادوه بشكل مهين أمام أعين المصلين، ووسط إطلاق للرصاص، بأن مصلح الذرحاني قائد شرطة دار سعد هو الذي قاد هذه العملية الإرهابية الإجرامية ضد الشيخ الكازمي. وتبقى هذه الأمور غير يقينية إلى إن يتم التأكد من الجهة التي تقف خلف هذه الجريمة.
لقد غابت الدولة في هذه العملية وأُهين القانون وانتهكت حقوق الإنسان، وتحقق مفهوم الترويع في أبشع مظاهره. لقد تركت الحادثة ندوباً يصعب التئامها في وجدان وذاكرة عشرات المصلين، وملايين اليمنيين الذين تدالوا فيديو الاعتداء على الشيخ الكازمي.
ما من سبب يبرر ما حصل بحق إمام جامع عمر ابن الخطاب في عدن، وما من دليل على أن هذه الجريمة الشنيعة يمكن أن تكون جزء من أجندة دولة، أو أن تتلقفها أجهزة الدولة وتعيد تكييفها على أنها مهمة مستحقة جرى تنفيذها بطريقة خاطئة. الأمر بكل تأكيد، يندرج ضمن المقاولات الأمنية الإجرامية التي اعتادت عليها عدن، وتُنفذ في الغالب لصالح جهاز استخباري شديد القسوة وأيديولوجي ويرصد الأنفاس الحرة لأبناء اليمن في المحافظات الجنوبية، ويتتبع مواقفهم.
لا يُراد لأحد في مدينة عدن أن يخرج عن الخطوط الحمر التي حُددت من قبل الجهات النافذة العابرة للحدود، وهي خطوط لا علاقة لها البتة بالمصالح العليا للدولة اليمنية ولا حتى للدولة "الجنوبية" التي يرفعها الانتقالي شعاراً له، بقدر ما تتعلق بإعادة ضبط المزاج السياسي العام في مدينة عدن وفق توجهات الدولة التي تمول الانتقالي وتدعمه، مما يحمل على الاعتقاد بأن الشيخ الكازمي ربما يدفع ثمن مواقفه المبدئية الوطنية والعربية والإسلامية، والتي تتسق مع الوجدان الحي والعقل السليم والفطرة السوية لكل أبناء اليمن.
إن التضييق على مدينة بلا خدمات، ويفتك بها الحر الشديد والفقر الشديد، ممارسةٌ تنطوي على قدر كبير من الفجور. ليس هناك من مقابل يتلقاه الناس أمام هذا الطغيان، وهذا العنف وهذا القدر من الفتك بحرياتهم وحقوقهم ودمائهم. إنه طغيان يحدد بوضوح معالم السلطة التي يسعى المجلس الانتقالي الجنوبي إلى تأسيسها في مدينة عدن اليمنية، وهي معالم لعمري تؤذن بليل طويل في جنوب البلاد لا سمح الله.
مرة أخرى يقع أبناء أبين ورجالها ضحيةَ عملياتٍ أمنية قاسية، على نحو يكرس شكلاً سيئاً من العلاقات المتوترة بين أبناء البلد الواحد. على أن أقسى ما يدفعه الناس من أثمان باهظة في ساحة الإعدام المفتوحة بعدن، أن الجرائم تنفذ بلا عقاب، وأن الجماعات المسلحة لا تحمل هوية سلطوية ولا قانونية، مما يمكنها من القيام بجرائمها بالوكالة والإفلات منها بكل سهولة، في ظل هذا الانفلات، أو عبر تغيير مكان الإقامة لا أقل ولا أكثر.