وزير الطاقة: «أوبك بلس» يملك آليات التعامل مع تحديات سوق النفط العالمية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن الحاجة إلى الوقود الأحفوري لا سيما النفط والغاز ستظل مستمرة لعقود.
وأضاف الوزير، في مقابلة مع النشرة الفصلية الصادرة عن جمعية اقتصاديات الطاقة السعودية، إن تحالف "أوبك بلس" لديه من الآليات ما يمكنه من التعامل مع تحديات سوق النفط ويعزز دوره المستمر في العمل على استقرار السوق العالمية.
وأشار إلى أن الجهات المختصة وبيوت الخبرة تشير إلى استمرار نمو الطلب على النفط في المديين المتوسط والطويل، وأن النفط سيظل مصدرا من أهم مصادر الطاقة في العالم فضلا عن أهميته المستمرة في نمو الاقتصاد العالمي، وذلك ردا على الدعوات التي تطالب بتقليص استخدام الوقود الأحفوري.
وأضاف أن المملكة تسعى لأن تكون أحد أكبر المنتجين والمصدرين للهيدروجين الأخضر والنظيف، مشددا على قدرة السعودية على الإنتاج بأسعار تنافسية، مشيرا إلى إنشاء أكبر معمل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مدينة نيوم بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ألف طن سنويا بحلول عام 2026 وفق "وكالة أنباء العالم العربي".
وعن تحول الطاقة، قال الوزير إن المملكة تركز على جميع مصادر الطاقة بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر النظيف والطاقة النووية والطاقة الحرارية الأرضية وغيرها، بهدف خفض استهلاك الوقود السائل في توليد الكهرباء والوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل.
وأضاف أن السعودية ضاعفت قدرات الطاقة المتجددة الحالية بمقدار أربعة أمثال من 700 ميغاواط إلى 2800 ميغاوات بنهاية عام 2023، مع وجود أكثر من 800 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة لا تزال قيد التنفيذ، ونحو 1300 ميغاواط في مراحل التطوير المختلفة، وأن المملكة تخطط لإنتاج 200 ميغاواط إضافية هذا العام.
وذكر الأمير عبدالعزيز أنه يتم العمل على تطوير مشاريع الطاقة المتجددة لتحقيق مزيج الطاقة الأمثل بحلول عام 2030، مشددا على أن السعودية تعمل على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأن لديها برنامجا لإزاحة الوقود السائل.
ولفت إلى أن البرنامج يعتمد على تحويل محطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه والمنشآت الصناعية لتعتمد على الغاز الطبيعي أو الوقود البديل، وبناء مصادر طاقة متجددة ومحطات حرارية جديدة لإنتاج الكهرباء عالية الكفاءة تعمل بالغاز الطبيعي، وترتبط مستقبلا بأنظمة التقاط ثاني أكسيد الكربون ونقله وتخزينه.
وأوضح أن المملكة تهدف إلى بلوغ مساهماتها الوطنية في مجال تقليل الانبعاثات 278 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، و يتم العمل على بناء أحد أكبر مشاريع التقاط ثاني أكسيد الكربون ونقله وتخزينه بسعة تصل إلى 9ملايين طن سنويا بحلول عام 2030، و44 مليون طن سنويا بحلول عام 2035.
واختتم وزير الطاقة السعودي تصريحاته بالإشارة إلى أن المملكة عضو نشط وفاعل في عدد من المبادرات والمنتديات الدولية في الشأن المناخي، في ضوء انضمام السعودية إلى المنتدى الريادي لفصل الكربون وتخزينه، والمؤتمر الوزاري للطاقة النظيفة، ومبادرة مهمة الابتكار، ومبادرة الميثان العالمية والتعهد العالمي بشأن الميثان، ومبادرة البنك الدولي للحد من حرق الغاز الروتيني، إضافة إلى ذلك، فإن المملكة إحدى الدول المؤسسة لمنتدى الحياد الصفري للمنتجين، كما انضمت مؤخرا إلى الدول الأعضاء في المعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أوبك بلس أهم الآخبار وزير الطاقة أن المملکة
إقرأ أيضاً:
من التخفيض إلى التوسع: كيف تعرض أوبك+ العراق لمخاطر مالية
2 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق أزمة مالية محتملة مع قرار أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، زيادة إنتاج النفط خلال الأشهر المقبلة، مما يهدد بانخفاض أسعار الخام في سوق تشهد بوادر تشبع.
وأعلنت أوبك+ في 31 مايو 2025 زيادة إنتاجها بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في يوليو، ضمن خطة تدريجية لاستعادة 2.2 مليون برميل يوميًا بحلول نوفمبر.
وقال المحلل الاقتصادي زياد الهاشمي انه مع قدوم ترامب واشعال حرب الرسوم الجمركية وقرب وقف الحرب الروسية الأوكرانية وضغوطات انتاج الدول خارج تكتل اوبك+ ، ساهمت كلها في تشجيع دول أوبك+ لتغيير الاستراتجية السوقية، والانتقال من ضبط الاسعار عبر تخفيض الانتاج ، الى استراتيجية رفع الانتاج للتنافس على حصص سوقية أكبر !الإشكالية
ويأتي هذا القرار بعد استقرار أسعار النفط فوق 70 دولارًا خلال عامي 2023 و2024 بفضل تخفيضات طوعية، لكن التحول نحو تعزيز الحصة السوقية يعكس ضغوطًا جيوسياسية واقتصادية، بما في ذلك تأثير السياسات التجارية الأمريكية وتباطؤ الطلب العالمي.
ويفاقم هذا التحول الوضع الهش للاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بنسبة 90% على عائدات النفط، وفقًا لتقديرات البنك الدولي لعام 2024. وتكشف التجربة التاريخية عن هشاشة مماثلة، حيث تسبب انخفاض أسعار النفط في 2014-2016، الناتج عن زيادة إنتاج أوبك والصخر الأمريكي، في عجز مالي تجاوز 20% من الناتج المحلي للعراق عام 2015، مما اضطر الحكومة لتقليص الإنفاق العام وزيادة الاقتراض. ويعاني العراق اليوم من تحديات مماثلة، مع توقعات بأن تنخفض أسعار برنت إلى 56-66 دولارًا للبرميل في 2025، حسب تقديرات جولدمان ساكس.
ويعزز هذا القرار مخاوف التضخم ونقص السيولة في العراق، حيث يشكل النفط 95% من الصادرات. ويفتقر العراق إلى احتياطيات مالية قوية مثل السعودية، التي تمتلك صندوقًا سياديًا بقيمة 900 مليار دولار، أو الإمارات، التي تنوعت اقتصاديًا. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط إلى 740 ألف برميل يوميًا في 2025، مما يزيد الضغط على الدول الريعية. ويؤدي هذا إلى تفاقم التحديات الداخلية في العراق، حيث يعيق الفساد وسوء الإدارة الإصلاحات الاقتصادية.
ويبرز التاريخ القريب درسًا مشابهًا في 2020، عندما أدت جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط إلى أزمة رواتب في العراق، مما أجبر الحكومة على تخفيض قيمة الدينار بنسبة 20%.
ويحذر خبراء من تكرار هذا السيناريو إذا استمر انخفاض الأسعار، مما قد يؤدي إلى احتجاجات اجتماعية. ويوصي المحللون بتسريع التنويع الاقتصادي وإصلاح إدارة الموارد لتجنب أزمة مالية وشيكة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!