تقرير حقوقي: تونس تمارس سياسة ممنهجة لضرب الحريات
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تضمن التقرير السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان بتونس لعام 2023، رصد 99 انتهاكا ضد سياسيين وصحفيين ونشطاء.
ووفق التقرير الذي صدر بعنوان " آخر أيام الحرية"، فإن "الحقوق باتت تعيش انتكاسة والدولة تتبع سياسة ممنهجة لضرب الحريات".
وقال التقرير السنوي الصادر عن جمعية " تقاطع" الحقوقية إن أغلب حالات الانتهاك تم تسجيلها خلال شهر شباط/ فبراير من عام 2023 نظرا لحملة الاعتقالات الواسعة والتي شملت عشرات السياسيين المعارضين لإجراءات 25يوليو.
وقال غيلاني الجلاصي الناشط الحقوقي بجمعية" تقاطع": "أهم انتهاك طيلة السنة شمل حرية الرأي والتعبير وقمنا بمعاينة ذلك من عديد المؤشرات والمتمثلة في الملاحقات القضائية والإيقافات".
وأفاد الجلاصي في تصريح لـ"عربي21": "كل رأي حر يتعرض للهرسلة والملاحقة الأمنية والعدلية فقط لأنهم عبروا بحرية عن قضايا تهم الشأن العام رغم ما يكفله القانون، ولكن الدولة خولت لنفسها فرض هيمنتها بالاعتقالات والسجن".
ولفت ممثل جمعية "تقاطع" إلى أن "شهر شباط/ فبراير من عام 2023 كان الأكثر حالات لإيقاف السياسيين المعارضين، ولكن الأمر استمر وعلى كامل السنة".
ويشار إلى أنه ووفق المحامين فإن عشرات السياسيين المعارصين ورجال الأعمال يقبعون بالسجون بتهم " التآمر" و"الفساد".
وأشار المتحدث إلى حصول "تعسف في الإيقافات من قبل قوات الأمن وتعرض الموقوفين للهرسلة دون أي وجه حق"، مؤكدا أن "الحقوق في انتكاسة والإيقافات أصبحت ضمن سياسة ممنهجة من الدولة".
وأكد ممثل الجمعية وقوع انتهاكات كبيرة حتى على محامي الدفاع عن المعتقلين طالت عددا منهم ملاحقات.
يذكر أنه ضمن الأسماء الملاحقة المحامية إسلام حمزة، ودليلة مصدق، والعياشي الهمامي، وعبد العزيز الصيد وغيرهم.
بدورها شددت مي العبيدي الناطقة الرسمية للجمعية أن المنظمة "سجلت عدة ممارسات مثلت تعديا صارخا على مكسب الحرية في البلاد".
ونبهت العبيدي في تصريح لـ"عربي21" إلى أن "واقع الحريات في تونس في تدهور حاد، وهو ما يتطلب وقفة حازمة عبر توحيد الجهود للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان من حرية الرأي والتعبير".
واعتبرت المنظمة في تقريرها أن "الوقت حان لتوحيد الجهود للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان".
وحذرت العبيدي من توظيف السلطة لأجهزة الدولة وخاصة القضاء لضرب الحقوق والحريات، مطالبة بإلغاء المرسوم 54 الذي يقمع الحريات.
وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية انتهاكات حقوق تونس تونس انتهاكات حقوق المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي: العدو الصهيوني يواصل منع انتشال شهداء مساعدات بشمال غزة
الثورة نت/
استهجن المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا، استمرار قوات العدو الصهيوني بمنع طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى محيط منطقة السودانية شمالي قطاع غزة، للبحث عن مفقودين وانتشال جثامين شهداء قتلتهم تلك القوات خلال محاولتهم الحصول على المساعدات.
وقال المركز الحقوقي، في بيان له اليوم الاثنين، إن جيش العدو يواصل -منذ عدة أيام- منع طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى منطقة “الصالة الذهبية” في محيط السودانية، لانتشال جثامين الشهداء الذين قضوا في جريمة مروعة ارتكبتها قوات العدو بحق عشرات المدنيين أثناء انتظارهم الحصول على المساعدات الإنسانية.
وبيّن أنه وعلى الرغم من الجهود المتكررة التي بُذلت عبر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، فإن قوات العدو تواصل رفضها منح الإذن اللازم لدخول الطواقم، ما يُبقي العشرات من الضحايا في عداد المخفيين قسرًا، ويمنع عائلاتهم من أداء مراسم الدفن وتوديع أحبائهم بكرامة
وأشار إلى أن طواقم الدفاع المدني تمكنت، الأربعاء الماضي، وبعد خمسة أيام من ارتكاب الجريمة، من انتشال جثامين 15 شهيدا، بعضها كانت متحللة بسبب التأخير المتعمد في السماح بالوصول لهم، مشددا ان هذا المشهد المؤلم يكشف عن مدى استهتار الاحتلال بحياة وكرامة الإنسان الفلسطيني.
ونبه إلى أن قوات العدو ترفض -حتى اللحظة- السماح للطواقم بإتمام مهمتها الإنسانية، وتعرقل كذلك التنسيق المطلوب للوصول إلى باقي الجثامين.
كما ترفض تلك القوات التنسيق للبحث عن امرأتين مفقودتين في منطقتين منفصلتين بشمال القطاع، إحداهما من عائلة “سالم”، فُقدت آثارها قرب مدخل مشروع بيت لاهيا، والأخرى من عائلة “العطار”، فُقدت آثارها قرب مدرسة أبو تمام في بيت لاهيا.
وقال المركز الحقوقي إن مأساة آلاف المفقودين وكذلك الجثامين التي يتعذر انتشالها تحت أنقاض المباني المستهدفة وفي أماكن تمركز قوات الاحتلال، لا تزال مستمرة وتتعاظم، “وتمثل جرحًا نازفًا لدى آلاف العائلات، مع عجز المجتمع الدولي في إلزام الاحتلال بالانصياع لقواعد القانون الدولي”.
وبين أن هذا السلوك الإسرائيلي الممنهج يشكّل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، الذي يلزم أطراف النزاع باحترام جثامين القتلى، وضمان وصول آمن وسريع للطواقم الطبية والدفاع المدني للبحث والإنقاذ وانتشال الجثث.
وحمّل المركز، العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار تغييب مصير الضحايا ومنع دفنهم بكرامة.
وطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وجميع الجهات الدولية المعنية، بعدم الاكتفاء بمحاولة التنسيق، بل الضغط الفعال والجاد على العدو لتمكين فرق الإنقاذ من الوصول الآمن إلى المناطق المستهدفة، وانتشال الجثامين، والكشف عن مصير المفقودين.
وشدد أن صمت العالم عن استمرار هذه الممارسات غير الإنسانية يشجع العدو على التمادي في احتجاز جثامين الضحايا وإدامة معاناة ذويهم.
ومنذ 27 مايو 2025، يتعرّض الفلسطينيون لإطلاق نار في نقاط توزيع مساعدات غذائية ضمن مشروع أميركي إسرائيلي، أدانته الأمم المتحدة ومنظمات دولية عديدة باعتباره أداة لعسكرة المساعدات ووسيلة لإذلال السكان وتهجيرهم من مناطقهم.
ويُواصل العدو الإسرائيلي، لليوم الـ 626 على التوالي، حربه العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، تزامنًا مع ارتكاب مجازر مروعة وجرائم حرب موصوفة، والاستمرار بحصار وتجويع القطاع.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول