تقرير حقوقي: تونس تمارس سياسة ممنهجة لضرب الحريات
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تضمن التقرير السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان بتونس لعام 2023، رصد 99 انتهاكا ضد سياسيين وصحفيين ونشطاء.
ووفق التقرير الذي صدر بعنوان " آخر أيام الحرية"، فإن "الحقوق باتت تعيش انتكاسة والدولة تتبع سياسة ممنهجة لضرب الحريات".
وقال التقرير السنوي الصادر عن جمعية " تقاطع" الحقوقية إن أغلب حالات الانتهاك تم تسجيلها خلال شهر شباط/ فبراير من عام 2023 نظرا لحملة الاعتقالات الواسعة والتي شملت عشرات السياسيين المعارضين لإجراءات 25يوليو.
وقال غيلاني الجلاصي الناشط الحقوقي بجمعية" تقاطع": "أهم انتهاك طيلة السنة شمل حرية الرأي والتعبير وقمنا بمعاينة ذلك من عديد المؤشرات والمتمثلة في الملاحقات القضائية والإيقافات".
وأفاد الجلاصي في تصريح لـ"عربي21": "كل رأي حر يتعرض للهرسلة والملاحقة الأمنية والعدلية فقط لأنهم عبروا بحرية عن قضايا تهم الشأن العام رغم ما يكفله القانون، ولكن الدولة خولت لنفسها فرض هيمنتها بالاعتقالات والسجن".
ولفت ممثل جمعية "تقاطع" إلى أن "شهر شباط/ فبراير من عام 2023 كان الأكثر حالات لإيقاف السياسيين المعارضين، ولكن الأمر استمر وعلى كامل السنة".
ويشار إلى أنه ووفق المحامين فإن عشرات السياسيين المعارصين ورجال الأعمال يقبعون بالسجون بتهم " التآمر" و"الفساد".
وأشار المتحدث إلى حصول "تعسف في الإيقافات من قبل قوات الأمن وتعرض الموقوفين للهرسلة دون أي وجه حق"، مؤكدا أن "الحقوق في انتكاسة والإيقافات أصبحت ضمن سياسة ممنهجة من الدولة".
وأكد ممثل الجمعية وقوع انتهاكات كبيرة حتى على محامي الدفاع عن المعتقلين طالت عددا منهم ملاحقات.
يذكر أنه ضمن الأسماء الملاحقة المحامية إسلام حمزة، ودليلة مصدق، والعياشي الهمامي، وعبد العزيز الصيد وغيرهم.
بدورها شددت مي العبيدي الناطقة الرسمية للجمعية أن المنظمة "سجلت عدة ممارسات مثلت تعديا صارخا على مكسب الحرية في البلاد".
ونبهت العبيدي في تصريح لـ"عربي21" إلى أن "واقع الحريات في تونس في تدهور حاد، وهو ما يتطلب وقفة حازمة عبر توحيد الجهود للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان من حرية الرأي والتعبير".
واعتبرت المنظمة في تقريرها أن "الوقت حان لتوحيد الجهود للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان".
وحذرت العبيدي من توظيف السلطة لأجهزة الدولة وخاصة القضاء لضرب الحقوق والحريات، مطالبة بإلغاء المرسوم 54 الذي يقمع الحريات.
وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية انتهاكات حقوق تونس تونس انتهاكات حقوق المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض المسيرة المستدامة للدولة في حماية ودعم حقوق الطفل| إنفوجراف
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها المسيرة المستدامة للدولة في حماية ودعم حقوق الطفل.
وتأتي هذه الجهود في إطار مسيرة مستدامة تنتهجها الدولة لتعزيز حقوق الطفل، انطلاقًا من التزام راسخ بتوفير بيئة شاملة تضمن حماية ودعم الأطفال وتمكينهم والارتقاء بجودة حياتهم في مختلف المجالات.
وأكدت المؤشرات الدولية التقدم الذي أحرزته مصر في هذا الملف، نتيجة تطبيق حزمة من السياسات والبرامج التي تستهدف تعزيز منظومة الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية للأطفال، وهو ما أشادت به المؤسسات الدولية، بما يعكس ترسيخ مكانة الطفل كركيزة أساسية لمسار التنمية الوطنية.
واستعرضت الإنفوجرافات الرؤية الدولية لجهود الدولة في تعزيز حقوق الطفل، حيث احتلت مصر المركز الـ 44 عالميًا في مؤشر حقوق الطفل لعام 2025، الذي يقيس مستوى احترام الدولة لحقوق الأطفال ومدى التزامها بتحسين أوضاعهم، وذلك في 194 دولة، كما تراجع معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، ليصل إلى 17.5 عام 2023، مقابل 24.1 عام 2014، وذلك (لكل 1000 مولود حي).
من جانبها، أكدت منظمة «اليونيسف» تقدم مصر في الحد من ممارسات عمالة الأطفال من خلال إطار قانوني راسخ وإصلاحات متكررة للقانون لمعالجة الاتفاقيات الدولية المصدق عليها، فضلًا عن السياسات الوطنية المتنوعة، فيما أشادت وزارة العمل الأمريكية بتحقيق مصر تقدمًا في جهود القضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال، حيث تم إدراج آلاف الأسر إلى برنامج «تكافل وكرامة»، ما وفر لملايين المصريين دخلًا إضافيًا لإبقاء الأطفال في المدارس.
وأشارت الإنفوجرافات إلى جهود الدولة المستمرة في تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للأطفال، حيث وصل عدد دور الحضانة لمرحلة الطفولة المبكرة إلى 48.2 ألفًا يستفيد منها نحو 1.7 مليون طفل، كما انخفضت نسبة عمالة الأطفال من سن 5 إلى 17 عامًا إلى 4.9% عام 2021، مقارنة بـ 7% عام 2014.
كما أطلقت الدولة برنامج «أطفال بلا مأوى» والذي يهدف إلى جذب الأطفال بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية أو إعادة دمجهم بالأسر، حيث تم رعاية نحو 24.5 ألف طفل على مستوى الجمهورية، إلى جانب تخصيص خط نجدة الطفل على رقم 16000 لاستقبال بلاغات الإساءة والعنف ضد الأطفال، وقد تلقى الخط أكثر من 453 ألف مكالمة عام 2024، منها 21.4 ألف بلاغ.
وفيما يتعلق بالرعاية الصحية الشاملة المقدمة للأطفال، أوضحت الإنفوجرافات، أنه تم تطبيق برنامج «الألف يوم الأولى في حياة الطفل»، والذي يستهدف أطفال أسر «تكافل وكرامة» دون سنتين، حيث استفاد منه نحو 55.3 ألف طفل مشمولين بالدعم ضمن نحو 53 ألف أسرة، كما تم فحص أكثر من 6.1 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم مع بداية العام الدراسي الجاري.
كما تم فحص 2.7 مليون طفل بالمدارس الابتدائية ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا»، في محافظات الغربية والإسكندرية والشرقية والفيوم وبني سويف والمنيا والقليوبية منذ إطلاق المبادرة، إلى جانب فحص 8.8 مليون طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة منذ إطلاقها في سبتمبر 2019.
اقرأ أيضاً«القومى للطفولة والأمومة» يطلق حملة لتوعية وحماية الأطفال بالتزامن مع بدء الدراسة
مجلس الوزراء: البرنامج القومي للقراءة والكتابة خطوة نحو تعليم متميز ومستقبل أفضل (فيديو)
مكتبة الإسكندرية تُنظم النسخة السابعة من احتفالية «يوم الطفولة» تحت عنوان «مغامرات التعلّم»
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة