علوم الهيئة الدولية لقاع البحار تتبنى خارطة طريق لوضع قواعد لتنظيم التعدين في 2025
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
علوم، الهيئة الدولية لقاع البحار تتبنى خارطة طريق لوضع قواعد لتنظيم التعدين في 2025،تبنت الهيئة الدولية لقاع البحار خارطة طريق تهدف إلى اعتماد قواعد لتنظيم .،عبر صحافة الصحافة العربية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر الهيئة الدولية لقاع البحار تتبنى خارطة طريق لوضع قواعد لتنظيم التعدين في 2025، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
تبنت الهيئة الدولية لقاع البحار خارطة طريق تهدف إلى اعتماد قواعد لتنظيم استخراج المعادن في أعماق البحار في 2025، مما أثار استياء منظمات غير حكومية تدعو إلى وقف نشاط تعتبر أنه يشكل خطرا على المحيط.
وبعد مفاوضات صعبة استغرقت ساعات، أكد مجلس الهيئة الدولية لقاع البحار المجتمع في جامايكا منذ أسبوعين، في قرار مساء امس الجمعة "نيته مواصلة تطوير" هذه القواعد "بهدف اعتمادها في الدورة الثلاثين للهيئة" في 2025.
وقال المكسيكي خوان خوسيه غونزاليس ميخاريس رئيس المجلس الذي يضم 36 دولة إن هذا الموعد "هدف توجيهي".
ويعمل المجلس، الذي لا يصدر حتى الآن سوى عقود للتنقيب، منذ عشر سنوات على قانون للتعدين يفترض أن ينظم الاستخراج المحتمل للمعادن الموجودة في قاع البحار العميقة في المناطق الواقعة خارج الولايات القضائية الوطنية الخاضعة لسيطرته.
لكن لا يزال هناك الكثير من العمل للتوصل إلى نص، مما يؤدي إلى فراغ قانوني منذ انتهاء مهلة محددة منذ بضعة أيام.
ومنذ التاسع من تموز/يوليو، يمكن لأي دولة أن تتقدم بطلب للحصول على عقد استغلال نيابة عن شركة ترعاها بعد انتهاء صلاحية بند تم تفعيله في 2021 من قبل دولة ناورو الجزرية الصغيرة الواقعة في المحيط الهادئ والتي تطالب باعتماد قانون التعدين في السنتين المقبلتين.
وقالت سفيرة ناورو مارغو داي خلال الاجتماع "لم نعد في سيناريو +ماذا سيحدث إذا+، بل +والآن ماذا سيحدث"، مشيرة إلى أن حكومتها ستطلب "قريبا" عقد استخراج لشركة "ناورو أوشن ريسورسز" (نوري) المترفعة عن شركة المعادن الكندية "ذي ميتالز كمباني".
وأعضاء المجلس منقسمون حول تفسير البند لكن دعاة حماية المحيط قلقون من ضوء أخضر محتمل للاستغلال الصناعي. ولم يطمئنوا الجمعة.
وأكد المجلس مجددا أنه "لا ينبغي أن يجري" أي استغلال تجاري قبل أن يتم وضع قانون التعدين، لكنه لم يتمكن بعد من اتخاذ قرار بشأن عملية مراجعة طلب العقد في حال عدم وجود قواعد للتعدين.
وقالت صوفيا تسينيكلي باسم تجمع "تحالف الحفاظ على أعماق البحار" الذي يضم منظمات غير حكومية وكذلك غرينبيس والصندوق العالمي للطبيعة إن "خارطة الطريق هذه التي يتم التفاوض حولها وراء أبواب مغلقة لا تعكس المخاوف المتزايدة والمعارضة للتعدين" في أعماق البحار.
ودانت تسينيكلي "الضغط لتسريع تبني" القواعد، مؤكدة أنه "يمكن تقديم طلب للاستغلال في أي وقت" لذلك "إعلان تعليق (لعمليات من هذا النوع) أمر ملحّ وضروري".
وستناقش الهيئة الدولية والبلدان الأعضاء الـ167 فيها الأسبوع المقبل للمرة الأولى "توقفا احترازيا" باتت تؤيده نحو عشرين دولة بينها فرنسا وتشيلي والبرازيل.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التعدین فی
إقرأ أيضاً:
عاشور: الإطار المرجعي الاسترشادي خارطة طريق لتطوير التعليم العالي
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إعداد الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي في جمهورية مصر العربية، يأتي استجابة للحاجة الملحة لتوحيد معايير التعليم العالي وضمان جودته وفق أحدث التطورات العالمية، وبمثابة خارطة طريق لتطوير التعليم العالي في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وأوضح عاشور أنه أصبح من الضروري إعادة هيكلة المناهج والبرامج الدراسية، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، والتركيز على التعليم المتمركز حول الطالب، وكذلك التدريس التفاعلي، والتدريس الإيجابي، وتعزيز قيم "التعلم مدى الحياة".
وقال الوزير إن الإطار المرجعي يسهم في توفير رؤية واضحة للجامعات والمؤسسات الأكاديمية، تضمن جودة المخرجات التعليمية وتعزز من تنافسية الخريجين على المستويين المحلي والدولي.
وشدد على ضرورة مراعاة أن يتفق هذا الإطار مع المعايير القياسية للجودة والاعتماد، وأن يكون مرنًا ليستوعب التنوع والتميز، ويعكس قدرات وإمكانيات المؤسسات التعليمية من الناحيتين المادية والبشرية.
وأضاف الوزير أن فلسفة الإطار المرجعي تستند على مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي السبعة وذلك على النحو التالي:
مبدأ التكامل؛ وذلك في سياق إعداد البرامج الدراسية الجامعية، وربط المعرفة والمهارات من مختلف المجالات لتشكيل فهم شامل ومتكامل، وتعزيز التفاعل بين المواضيع المختلفة، ويشمل ذلك التكامل بين التخصصات المختلفة، والمواد الدراسية، والمفاهيم النظرية والتطبيق العملي، والخبرات العملية وقطاع الأعمال.
وترتبط فلسفة الإطار المرجعي مع مبدأ "التخصصات المتداخلة"، من خلال الاستفادة مما قدمته التخصصات المتداخلة في تطوير برامج تعليمية شاملة، تساعد في إكساب الطلاب مهارات متعددة، وتعزز من تأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل المعاصر، كما تُتيح لهم فرصًا أوسع في كسب مهارات متنوعة، والمساهمة في تطبيق المعرفة بفعالية، وتحفّز الإبداع والابتكار.
وترتبط فلسفة الإطار المرجعي مع مبدأ "الاتصال"، حيث يُعد الاتصال قاعدة أساسية لتعزيز هيكلة البرامج الجامعية، والعمل لتحقيق التكامل في الاتصال داخليًا وخارجيًا، والجمع بين العناصر المحلية والإقليمية مع العناصر الدولية، متجاوزًا الحدود، ما يُسهم في تحسين جودة التعليم، وفتح آفاق التوظيف للطلاب وما لذلك من مردود اقتصادي.
وأفاد الوزير بأن ارتباط فلسفة الإطار المرجعي بمبدأ "المشاركة الفعالة"، يعزز التحالف بين مؤسسات التعليم العالي وبعضها، وبين قطاعات العمل المختلفة، إذ تسهم المشاركة الفعالة في بناء وتطوير البرامج الدراسية من خلال تعاون جميع الأطراف، من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، إلى الشركاء من قطاعات العمل والخبراء والداعمين، مما يضمن مواءمة البرامج مع احتياجات الفئات المختلفة واتجاهاتهم، ويعزز من جودة مخرجات البرنامج وفاعليته في سوق العمل.
ويتحقق الربط مع مبدأ "الاستدامة"، بالعمل على تحقيق استدامة البرامج الجامعية، من خلال تكامل العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية، والتفاعل مع قطاعات العمل والمجتمع من خلال الشراكة الفاعلة، وتشجيع البحث والتطوير، وتفعيل المشاركة المجتمعية، ومراعاة التحولات التكنولوجية، وتعزيز مفاهيم الشمولية وإتاحة التعليم (Inclusivity & Accessibility)، بالإضافة إلى تكامل العلوم الإنسانية ضمن البرامج الجامعية، لتعزيز الوعي والمسؤولية الشخصية لدى الأفراد تجاه القضايا الإنسانية.
وفي مبدأ "المرجعية الدولية"، تعمل فلسفة الإطار المرجعي على بناء البرامج الدراسية من خلال مفاهيم مثل العولمة (Globalization) والتدويل (Internationalization)، وتعزيز التعاون الدولي، وفهم الثقافات المختلفة، من أجل استقطاب الوافدين، وتحضير الطلاب للعمل في قطاع الأعمال العالمي.
وفي سياق مبدأ "الريادة والإبداع"، أكد الوزير أهمية الدور الحيوي للتكنولوجيا والبحث والابتكار في تطوير التجارب التعليمية وضمان الوصول الشامل، ومواءمة المؤسسات التعليمية مع متطلبات العصر الرقمي، لافتًا للاهتمام بالبحث والابتكار باعتبارهم من الركائز الأساسية لضمان استمرارية أي مؤسسة تعليمية.
من جانبه أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن فلسفة الإطار المرجعي العام، تعكس رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي وضمان جودته وفقًا للمعايير الدولية، من خلال وضع معايير موحدة وشاملة لتصميم وإعداد البرامج الدراسية، والتأكيد على أن الطالب هو محور العملية التعليمية، وتعزيز قدرات الطلاب البحثية والإبداعية، ومساعدتهم على اكتساب المهارات المطلوبة لمواكبة متطلبات سوق العمل.
وقال إن فلسفة الإطار المرجعي تمثل خطوة هامة نحو تطوير منظومة التعليم العالي المصرية بما يواكب التطورات العالمية ويعزز من قدرة المؤسسات الأكاديمية على تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات والمعرفة اللازمة للتعامل مع تحديات المستقبل.
وأضاف أنه يتم تبني آليات تقييم مستمرة لضمان تحقيق الأهداف التعليمية المرجوة، بما يساهم في تحسين جودة العملية التعليمية، ودعم مكانة المؤسسات الأكاديمية المصرية على المستوى الدولي.
تحالف بين شركتي «داما للتنمية العمرانية» و«إنسكريبشن للتطوير العقاري» لتدشين كومباوند «رواسين»