الخارجية ترد مفصلا على تقرير المفوض السامي وترفض مساواة الجيش المهني بالمليشيا
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أصدرت وزارة الخارجية بيانا صحفيا اليوم جددت فيه في سياق ردها المفصل على التقرير الأخير للمفوض السامي لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان بالسودان جددت التزام القوات المسلحة السودانية بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان واعلنت فيه رفضها محاولات المساواة بين القوات المسلحة، الجيش الوطني المهني، والمليشيا الإرهابية وتسميتهما بطرفي النزاع ورحبت بإيراد التقرير للفظائع غير المسبوقة للمليشيا وخروقاتها الصارخة والموثقة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وفيما يلي تورد سونا نص البيان:- تقدمت حكومة السودان برد مفصل على التقرير الأخير للمفوض السامي لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان بالسودان وتضمن الرد ملاحظات وتصويبات لما جاء في التقرير، خاصة فيما يتصل بتوصيف الأزمة في السودان .
وتعيد الوزارة التأكيد بأن هذه المليشيا المتمردة قد استوفت كافة المعايير اللازمة لإعلانها مجموعة إرهابية. كما تجدد الوزارة تأكيد التزام الحكومة بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية واعتماد سياسة المسار السريع لتنفيذ كل إجراءات ومطلوبات المنظمات الإنسانية وتهيب بالمجتمع الدولي أن يدين بأقوى العبارات إعاقة المليشيا المتمردة للعمل الإنساني بالتنصل عن تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية جدة بتاريخ ٢٠ مايو ٢٠٢٣ واستمرارها في احتلال المرافق الاستراتيجية والخدمية والأعيان المدنية وإقامة الارتكازات على الطرق الرئيسية ونهب مستودعات المنظمات الانسانية. كما تطالب المقرر خلال استعراضه المرتقب أمام المجلس بتضمين الملاحظات والتصويبات الواردة في رد السودان، إذ أن العلاج الناجع لأي أزمة يبدأ بالتوصيف الصحيح وتسمية الأشياء بمسمياتها.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: القوات المسلحة
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون تدين وتستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي إيران
أعربت دول مجلس التعاون عن إدانتها واستنكارها للاعتداءات الإسرائيلية على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك خلال كلمة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى -دولة الرئاسة الحالية-، السفير ناصر الهين، نيابةً عن دول مجلس التعاون، اليوم، في بدء أعمال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف.
وأكد السفير الهين، أن الاعتداءات الإسرائيلية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، مُجددًا إدانة دول المجلس لاستمرار إسرائيل في عدوانها الغاشم على الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون، تشدد على أولوية الحل السلمي للنزاعات وتعزيز الحوار والتفاهم بوصفها من المقومات الأساسية لحماية حقوق الإنسان، كما تعبّر عن دعمها الكامل لجهود التهدئة وخفض التصعيد، والتزامها المستمر بتيسير الحوار عبر المساعي الحميدة وتهيئة الظروف المواتية للتسويات السلمية، انطلاقًا من حرصها على تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
واختتم السفير كلمته، بالتأكيد أن دول مجلس التعاون ترى أن حماية حقوق الإنسان تتطلب بيئة دولية مستقرة تقوم على احترام السيادة، وتغليب الحوار، والتمسك بالمقاربات متعددة الأطراف بما يسهم في منع النزاعات وتعزيز التنمية.