مقرر أممي: إسرائيل تقوم بتجويع الفلسطينيين عمدا
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
غزة – أكد المقرر الأممي المعني بالحق في الغذاء إن إسرائيل تقوم بتجويع الفلسطينيين عمدا، مشددا على أنه “يجب محاسبتها على جرائم الحرب والإبادة الجماعية”.
وقال مايكل فخري، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، في مقابلة مع صحيفة “الغارديان” إنه “لا يوجد سبب يمنع عمدا مرور المساعدات الإنسانية أو تعمد تدمير سفن الصيد الصغيرة والدفيئات والبساتين في غزة بخلاف حرمان الناس من الوصول إلى الغذاء”.
وشدد على أنه “من الواضح أن حرمان الناس من الطعام عمداً يعد جريمة حرب”، مذكرا أن “إسرائيل أعلنت عن نيتها تدمير الشعب الفلسطيني، كليا أو جزئيا، لمجرد كونه فلسطينيا”.
وأضاف: “من وجهة نظري كخبير في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فإن الوضع الآن هو حالة إبادة جماعية. وهذا يعني أن دولة إسرائيل بأكملها مذنبة ويجب محاسبتها.. وليس فقط الأفراد أو هذه الحكومة أو شخص معين”.
وحذر فخري من أن “السرعة التي يرتفع بها عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية مذهلة. إن القصف والقتل المباشر للناس هو أمر وحشي، لكن هذا المجاعة وهزال الأطفال وتقزمهم أمر معذب وحقير”، مؤكدا أنه “سيكون له تأثير طويل المدى على السكان جسديا ومعرفيا ومعنويًا… كل الأمور تشير إلى أن ذلك كان مقصودا”.
ووجدت فحوصات التغذية في المراكز الصحية والملاجئ في شهر يناير أن ما يقرب من 16% من الأطفال دون سن الثانية، أي ما يعادل طفل واحد من كل ستة رضع، يعانون من سوء التغذية الحاد أو الهزال في شمال غزة، حيث يوجد 300,000 شخص محاصرون دون السماح بوصول أي مساعدات غذائية.
ومن بين هؤلاء، يعاني ما يقرب من 3% من الهزال الشديد، ويواجهون خطر الإصابة بمضاعفات طبية أو الوفاة دون مساعدة عاجلة، وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن الأمم المتحدة.
وفي رفح، حيث تركز إسرائيل حاليا هجماتها العسكرية، يعاني 5% من الأطفال دون العامين من سوء التغذية الحاد.
وفي جميع أنحاء غزة، 95% من الأسر تقيد وجبات الطعام وحجم الحصص، مع عدم وجود البالغين لإطعام الأطفال الصغار. ومع ذلك فإن الطعام القليل الذي يحصل عليه الناس يفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية اللازمة لنمو البشر وازدهارهم جسديا ومعرفيا.
وتشير سرعة أزمة سوء التغذية إلى حقيقة أنه حتى قبل هذه الحرب، كان نصف سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي وكان ما يقرب من 80% يعتمدون على المساعدات الإنسانية بسبب الحصار المستمر منذ 16 عاما.
المصدر: “الغارديان”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: سوء التغذیة
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية: أدلة على تعذيب منظم وواسع تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين
قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة إن تل أبيب تعمل وفق "سياسة فعلية تقوم على التعذيب"، مؤكدة وجود أدلة تشير إلى "سياسة دولة فعلية للتعذيب المنظم والواسع الانتشار"، وتستند اللجنة، المعنية بمناهضة التعذيب، في مراجعاتها الدورية إلى شهادات حكومية وتقارير منظمات حقوق الإنسان في الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب.
وبحسب تقرير لشبكة "بي بي سي"، عرضت منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية خلال مراجعة سجل حكومة الاحتلال، روايات وصفت بأنها مروعة حول الأوضاع داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، في ظل احتجاز آلاف الفلسطينيين منذ أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وتشير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب إلى أن القوانين الإسرائيلية المتعلقة بالاعتقال الإداري وقانون المقاتلين غير الشرعيين تتيح احتجاز المشتبه بهم لفترات طويلة من دون التواصل مع محام أو عائلاتهم، وتقول عائلات فلسطينية إنها انتظرت شهورا قبل معرفة أن أحد أفرادها اعتقل، وهو ما تعتبره اللجنة شكلا من "الاختفاء القسري".
وانتقدت اللجنة استخدام إسرائيل لقانون المقاتلين غير الشرعيين لاحتجاز مجموعات كاملة من الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن، غير أن أكثر ما استوقف اللجنة كانت الظروف المبلغ عنها داخل مراكز الاحتجاز، والتي شكلت محورًا رئيسيًا في استنتاجاتها المنشورة اليوم.
وتشير الأدلة إلى أن معتقلين فلسطينيين يُحرمون بانتظام من الطعام والماء، ويتعرضون للضرب الشديد، وهجمات الكلاب، والصعق بالكهرباء، والإيهام بالغرق، والعنف الجنسي. كما يُقال إن بعضهم يُكبّلون بشكل دائم، ويُمنعون من استخدام المراحيض، ويُجبرون على ارتداء الحفاضات. وترى اللجنة أن هذا التعامل "يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
واعتبرت أن الأدلة على "سياسة دولة فعلية للتعذيب المنظم والواسع الانتشار" تندرج ضمن الأفعال التي تشكل جريمة الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي.
وقال أحد أعضاء اللجنة، بيتر فيديل كيسينغ من الدنمارك، إن ما سمعه وزملاءه كان "صادما بشدة"، وأعرب أعضاء اللجنة عن "قلق بالغ" إزاء غياب التحقيقات أو الملاحقات القضائية في مزاعم التعذيب، داعين إسرائيل إلى فتح تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين، بما يشمل كبار الضباط.
وفي الوقت نفسه، ذكرت بأن حظر التعذيب في الاتفاقية، التي تعد إسرائيل طرفا فيها، "حظر مطلق" لا يسمح بتجاوزه تحت أي ظرف.
لكن اللجنة لاحظت أن القانون الإسرائيلي الداخلي يقدم تفسيرا يرى أن الاتفاقية تسري فقط داخل الأراضي الإسرائيلية، وليس في غزة والضفة الغربية، وهو تفسير يرفضه كثير من القانونيين الدوليين، وتأتي خلاصة اللجنة في ظل ضغوط متزايدة على إسرائيل بشأن سجلها الحقوقي.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في جنيف الجمعة الماضية، إن استشهاد فلسطينيين اثنين على يد جنود إسرائيليين في الضفة الغربية يبدو "إعداما بإجراءات موجزة"، مشيرة إلى تسجيل مصور يظهر الرجلين يرفعان أيديهما مستسلمين قبل إطلاق النار عليهما.
وتشير وكالات الأمم المتحدة للإغاثة إلى أن الأوضاع في قطاع غزة ما تزال صعبة رغم وقف إطلاق النار، إذ تواجه آلاف العائلات برد الشتاء والأمطار داخل خيام، مع نقص الإمدادات، بينما تتواصل الضربات الجوية الإسرائيلية ضد ما تقول إسرائيل إنها مواقع تابعة لحماس.
عمرو يوسف يوضح حقيقة تجاهله لـ دينا الشربيني في عرض فيلم درويش