لوفتهانزا تطالب بمفاوضات سريعة مع بدء العاملين بالإضراب
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
طالبت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران بإجراء مفاوضات سريعة بشأن الخلاف المستمر حول الأجور، وذلك في الوقت الذي بدأ فيه الموظفون الفنيون إضرابا لمدة ثلاثة أيام.
وقالت الشركة «هذه الدعوة قصيرة المدى في قطاع العمليات التقنية، الذي قدم إشعارا قبل 12 ساعة فقط من تنظيم ما يطلق عليه إضراب لمدة ثلاثة أيام تعد أمراً غير مفهوم وتصعيداً غير ملائم على الإطلاق».
وأضافت لوفتهانزا أنه عرض على نقابة فيردي للعاملين بقطاع الخدمات في ألمانيا مواصلة المفاوضات في أي وقت، ومازال العرض قائما. وأوضحت لوفتهانزا«تحديدا، نود استئناف المفاوضات في الرابع من مارس المقبل، أول يوم عمل بعد انتهاء الإضراب».
أخبار ذات صلةوأضافت الشركة «مازال الهدف التوصل لاتفاق على نحو سريع». وكان من المقرر في السابق إجراء الجولة التالية من المفاوضات يومي 13 و 14 مارس الجاري.
المصدر: د ب أالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لوفتهانزا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تزف بشرى لـ العاملين بالجهاز الإداري للدولة.. تفاصيل
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المقرر أن يصدر الجهاز لاحقًا القواعد التنفيذية للقرار، ويطلق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن الأحقية في الترقية من عدمه.
ونص مشروع قرار الترقية، على أنه اعتباراً من مطلع يوليو 2025 يُرقى الموظفون ــ الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2025 مُدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي ــ إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحداً.
ووفقاً لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتباراً من أول يوليو 2025 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5٪ من أجره الوظيفي في 30/6/2025 أيهما أكبر.
كما تضمن مشروع القرار، استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية ـ الذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30/6/2025 ــ حافزا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.