نيبينزيا :يجب فرض عقوبات ضد من يعرقل وصول المساعدات لقطاع غزة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
الثورة نت/
طالب المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا الليلة الماضية بفرض عقوبات من مجلس الأمن الدولي ضد كل من يعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن نيبينزيا خلال إحاطة بمجلس الأمن قوله إن “المذكرة الصادرة عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لا تترك أمام المجلس أي خيارات أخرى سوى مواصلة السعي إلى وقف إطلاق النار في القطاع لخلق ظروف عمل لازمة للعاملين في المجال الإنساني والطبي”، مؤكداً عزم بلاده السعي لتحقيق ذلك.
وأضاف نيبينزيا: إنه “يحق لمجلس الأمن النظر في فرض تدابير جزائية ضد أولئك الذين يعيقون وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وحان الوقت لاستخدامها”، موضحاً أن مشروع القرار البديل لمجلس الأمن بشأن الوضع في قطاع غزة الذي اقترحته الولايات المتحدة لا يحتوي على دعوة لوقف إطلاق النار، و”يهدف إلى توسيع الحماية الأممية للعملية الإسرائيلية في القطاع، هذا ليس حلاً بديلاً لكنه رخصة لقتل المدنيين الفلسطينيين، وهو ما تسعى الولايات المتحدة إلى إتاحته لإسرائيل لكنها تفعل ذلك هذه المرة عبر توقيعه من قبل مجلس الأمن الدولي”.
وشدد على أن الضرورة الأساسية الوحيدة لمنع المجاعة الجماعية في غزة تتلخص في وقف إطلاق النار العاجل، وامتثال “إسرائيل” للقانون الإنساني الدولي، لافتاً إلى أن جميع محاولات مجلس الأمن لاتخاذ مثل هذا القرار تم إحباطها من قبل الولايات المتحدة التي منعت بالفعل عدة قرارات لمجلس الأمن.
وحمل نيبينزيا واشنطن المسؤولية الكاملة عن العدد غير المسبوق من الضحايا المدنيين نتيجة لهذا التصعيد، والذي وصل بالفعل إلى 30 ألفاً وهذا هو ثمن الفيتو الأمريكي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن ضد بناء إسرائيل جدارين على أراضيه
صراحة نيوز- قدمت لبنان شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، احتجاجًا على انتهاك سيادتها من خلال بناء جدارين أسمنتيين على شكل حرف “T” في جنوب غرب وجنوب شرق بلدة يارون داخل الحدود اللبنانية المعترف بها دوليًا. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة انتهاكات مستمرة ترتكبها إسرائيل في الأراضي اللبنانية.
وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن الشكوى قدمت بناءً على تعليمات الحكومة اللبنانية عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وأشارت إلى أن الجدارين، اللذين وثقت قوات “اليونيفيل” وجودهما، يؤديان إلى قضم أراضٍ لبنانية إضافية ويشكلان خرقًا لقرار مجلس الأمن 1701 (2006) وإعلان وقف الأعمال العدائية لعام 2024.
وطالب لبنان في الشكوى مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بالتحرك الفوري لوقف انتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية، وإلزامها بإزالة الجدارين، والانسحاب الكامل من جنوب الخط الأزرق، وعدم فرض مناطق عازلة على الأراضي اللبنانية، وضمان عودة المدنيين إلى قراهم الحدودية، مع احترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكدت الحكومة اللبنانية استعدادها للدخول في مفاوضات لإزالة الاحتلال ووقف الاعتداءات، مشددة على التزامها بتطبيق قرار 1701 كاملاً وتنفيذ إعلان وقف الأعمال العدائية، بما يعيد للدولة اللبنانية حق السلم والحرب ويحصَر السلاح بيدها وسيادتها على كامل أراضيها.
كما استعرضت الشكوى جهود الجيش اللبناني في تنفيذ الخطة الوطنية لحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز انتشار القوات جنوب الليطاني، بالتنسيق مع “اليونيفيل” وآلية المتابعة.