نظمت عائلات المحتجزين الإسرائيليين، مساء اليوم الأربعاء، مسيرة احتجاجية أمام مركز الشرطة الإسرائيلية في مدينة سديروت شمال قطاع غزة، في ظل احتجاز الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسلطينية في قطاع غزة مع مرور أكثر من 140 يوما على الحرب.

المسيرة تصل إلى مركز شرطة سديروت

وبحسب موقع «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلي فإن عائلات المحتجزين الإسرائيليين نزلوا مساء اليوم الأربعاء، ووصلوا إلى مركز شرطة «سديروت» للتحدث مع السلطات من أجل إسراع الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين.

تعليق أقارب المحتجزين

بدورها، شرحت شقيقة إحدى المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة خلال المسيرة الاحتجاجية، أملها أن يتم الإفراج عن المحتجزين قريبا كلهم مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لأكثر من 140 يوما بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي أوضح إيفاريم، عم أحد المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية، أنه يريد من الحكومة الإعلان عن صفقة جديدة للإفراج عن المحتجزين لأن الوقت ينفذ والحرب مستمرة.

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السبت 7 أكتوبر بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة الفصائل الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي المحتجزین الإسرائیلیین قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

مركز: مصادقة الكنيست على قانون تمديد اعتقال الغزيين دون تهم خطوة "متهورة"

غزة - صفا اعتبر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون يتيح للاحتلال مواصلة احتجاز الفلسطينيين من قطاع غزة دون توجيه لوائح اتهام أو السماح لهم بلقاء محامين بأنها "خطوة قانونية متهورة". وأوضح المركز في بيان يوم الجمعة، أن هذه الخطوة تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف لتجريد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وخاصة من قطاع غزة من حقوقهم الأساسية. وأفاد بأن القانون الذي تم المصادقة عليه في القراءتين الثانية والثالثة ينص على تمديد تشريع مؤقت ينظّم “أحكام سجن المقاتلين غير الشرعيين” حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، ويشمل موادًا تمنع المعتقلين من اللقاء بمحاميهم لأوقات طويلة، وتسمح بالاحتجاز المطوّل دون توجيه أي تهم، كما ينص على تأخير المراجعة القضائية. وذكر أن المعطيات الرسمية لسلطات السجون الإسرائيلية تبين حتى بداية يوليو/تموز الجاري، أن عدد الأسرى الذين تُصنفهم "إسرائيل" كـ"مقاتلين غير شرعيين" بلغ 2454، أي نحو ربع العدد الإجمالي للأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 10 آلاف و762 أسيرًا. وقال المركز إن إقرار هذا القانون يأتي في ظل تقارير مختلفة موثقة من منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية تتحدث عن مقتل أسرى فلسطينيين من قطاع غزة في السجون الإسرائيلية، نتيجة التعذيب والتجويع المتعمد والإهمال الطبي وسياسات إسرائيلية تهدف للقتل البطيء. والخميس، صدّقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون سجن المقاتلين غير الشرعيين”، في إشارة إلى الفلسطينيين الذين اعتُقلوا من غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ومنذ 7 أكتوبر، تشن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، وسط تجاهل لقرارات محكمة العدل الدولية التي طالبت بوقف العمليات العسكرية والانتهاكات بحق السكان المدنيين. 

مقالات مشابهة

  • روبيو: نقترب من وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين شرط أساسي
  • عائلات الأسرى الإسرائيليين: الحكومة تخدعنا ونريد اتفاقا ينهي حرب غزة
  • عائلات الأسرى الإسرائيليين تتهم حكومة نتنياهو بالاتجار السياسي بقضيتهم
  • آلاف الإسرائيليين يطالبون بإعادة الأسرى حتى لو توقفت الحرب
  • آلاف الإسرائيليين يتظاهرون بتل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب على غزة
  • عائلات الأسرى “الإسرائيليين” تتهم حكومة المجرم نتنياهو بالمتاجرة بقضيتهم
  • ذوو الأسرى الإسرائيليين يدعون لتظاهرات كبرى ويطالبون ترامب بـ إنهاء الحرب
  • مركز: مصادقة الكنيست على قانون تمديد اعتقال الغزيين دون تهم خطوة "متهورة"
  • احتجاجات أمام القنصلية الإسرائيلية في شيكاغو رفضاً لتجويع غزة
  • هل تواجه المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية مأزقا إستراتيجيا جديدا؟