واشنطن تلوح بفرض عقوبات على شركة إسرائيلية تصنع أجزاء القبة الحديدية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، إن الإدارة الأميركية فتحت تحقيقا حول أنشطة شركة إسرائيلية تشارك في تصنيع أجزاء مخصصة لنظام “القبة الحديدية”، وقد يؤدي لفرض عقوبات عليها، حيث تشكل المنح التي تحصل عليها الشركة الإسرائيلية المذكورة دعما حكوميا محظورا وفقا للقانون الأميركي.
وأوضحت الصحيفة أن التحقيق يستهدف شركة “فينكلستين ميتالز”، والتي تعد مورِّدا رئيسيا لصناعة نظام “القبة الحديدية”، التي تصنعها شركة “أنظمة رفائيل للصناعات الدفاعية المتقدمة”.
وذكرت الصحيفة، أن الإدارة الأميركية بدأت مسارا قانونيا غير مسبوق، يهدف إلى التحقيق مع الشركة كونها تتلقى معونات أميركية، لأنها تقع في إحدى مناطق التنمية بإسرائيل والتي تحظى بمزايا كبيرة من إعفاءات جمركية ودعم لعمليات التصنيع وغيرها، الأمر الذي مكَّنها من تسويق منتجاتها داخل الولايات المتحدة، إلا أنها تُورِّد المنتجات بأسعار مُبالَغ فيها.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة تملك نحو 3% من حصة السوق في الولايات المتحدة، ومع ذلك فإن هذه الحصة تمثل نحو 75% من حجم مبيعاتها، مما يتناقض مع اتفاق التجارة الموقع بين البلدين منذ عقود.
وأشارت إلى أن السلطات الأميركية فرضت عقوبات وجمارك على الشركة، مما يعني المساس بقدراتها على العمل بشكل منتظم.
وتعد فينكلستين ميتالز من الشركات الوحيدة في إسرائيل التي تنتج سبائك النحاس والبرونز، وتعتمد عليها الشركات الإسرائيلية العاملة في صناعات الدفاع.
ومؤخرا أصبحت العقوبات الأميركية على الإسرائيليين والشركات الإسرائيلية مألوفة أكثر، حيث فرضت واشنطن عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية يهاجمون الفلسطينيين بشكل ممنهج، ونتيجة لذلك قيدت حساباتهم المصرفية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اسرائيل القبة الحديدية امريكا عقوبات
إقرأ أيضاً:
واشنطن: سنفرض عقوبات على السودان بسبب استخدام "أسلحة كيميائية"
قالت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض "عقوبات على الحكومة السودانية"، وذلك بزعم "استخدام أسلحة كيميائية في عام 2024".
وأوضحت الوزارة الأميركية في بيان، أن "الولايات المتحدة توصلت في 24 أبريل الماضي، إلى أن السودان خرق قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على استخدامها في الحروب لعام 1991".
وجاء القرار ضمن تقرير سلّمه البيت الأبيض إلى الكونجرس الأميركي، يتضمّن أيضاً ملحقاً لتقرير سابق صدر في 15 أبريل حول مدى التزام الدول باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وخلص إلى أن "السودان لم يلتزم بالاتفاقية، رغم كونه طرفاً فيها"، وفق البيان.
ومن المقرر أن تدخل العقوبات الأميركية حيّز التنفيذ بعد مرور فترة إخطار للكونجرس مدتها 15 يوماً، على أن تُنشر رسمياً في السجل الفيدرالي في أوائل يونيو. وتشمل العقوبات قيوداً على الصادرات الأميركية إلى السودان، ومنع وصوله إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية.
ودعت واشنطن حكومة السودان إلى "التوقف الفوري عن استخدام الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها الدولية"، مؤكدة أنها ستواصل محاسبة كل من يساهم في انتشار هذه الأسلحة المحظورة، وفق زعمها.
من جهتها، استنكرت الحكومة السودانية القرار الأمريكي واعتبرته شكلا من أشكال الابتزاز السياسي.
وقالت إن قرار واشنطن فرض عقوبات جديدة هو تكرار لأخطاء سابقة في تعامل الإدارات الأميركية مع قضايا البلاد.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في يناير نقلاً عن 4 مسؤولين أميركيين كبار أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية مرتين على الأقل خلال الصراع.
عقوبات على البرهان وحميدتي
وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على طرفي النزاع في السودان، رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد "قوات الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي".
وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية خلال فرض العقوبات على البرهان، أن "تكتيكات الحرب التي ينتهجها الجيش السوداني تحت قيادة البرهان، شملت القصف العشوائي للبنية التحتية المدنية، والهجمات على المدارس والأسواق والمستشفيات، والإعدامات خارج نطاق القانون، وحرمان المدنيين من المساعدات".
وذكر البيان أنه "تم إدراج البرهان بموجب الأمر التنفيذي، كقائد كيان أو عضو في القوات المسلحة السودانية، وهي جهة أو أعضاؤها، شاركوا في أعمال أو سياسات تهدد السلم أو الأمن أو الاستقرار في السودان".
وفي الشهر ذاته، أعلنت الولايات المتحدة، فرْض عقوبات على قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو وشخص آخر، إضافة إلى 7 شركات تابعة لهم، متهمة إياهم بارتكاب ما وصفته بـ"إبادة جماعية في السودان".
وقالت الخارجية الأميركية في بيان حينها، إن قوات "الدعم السريع" والفصائل المتحالفة معها "استمرت في مهاجمة المدنيين، وقتْل رجال وصبية على أساس عرقي، واستهداف نساء وفتيات من جماعات عرقية بعينها عمداً لاغتصابهن وممارسة أشكال أخرى من العنف الجنسي".