يمانيون/ تعز أكد مكتب حقوق الإنسان في محافظة تعز، إن من أوليات إرساء أعمدة السلام تأمين طرق إنسانية للمواطنين بديلة عن الطرق الطويلة والخطرة من وإلى مدينة تعز التي تسببت بإزهاق الأرواح.
وأشار مكتب حقوق الإنسان في بيان له، إلى أن المبادرة التي أطلقها القائم بأعمال محافظ المحافظة أحمد المساوى، تأتي تأكيدا لمبادرة المجلس السياسي الأعلى بفتح طريق الستين – الخمسين ـ مدينة النور، وصولاً إلى مدينة تعز وتنفيذها على أرض الواقع من طرف واحد، يجب التقاطها من قبل الطرف الآخر.


واعتبر فتح الطرق جسراً للطرفين لبناء الثقة وإرساء قاعدة مهمة من قواعد السلام، ففتح الطرق يعد تطبيقا عملياً للقواعد والمبادئ الإنسانية المنصوص عليها في الشرائع السماوية والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني، لتخفيف من معاناة المواطنين.
وحسب البيان فقد أجرى مكتب حقوق الإنسان بحثاً واستقصاء مستفيضاً حول أهمية الطريق التي بادر المجلس السياسي الأعلى إلى فتحها من طرف واحد عبر قيادة المنطقة العسكرية الرابعة والسلطة المحلية بالمحافظة، الستين – الخمسين ـ مدينة النور.
وأوضحت نتائج البحث أن الطريق محل المبادرة تختزل المسافة إلى ما يقارب الأربعين دقيقة عوضاً عن السبع الساعات من وإلى مدينة تعز التي يتكبدها المواطن منذ تسع سنوات.
وبينت أن الطريق محل المبادرة غير مأهولة وخالية من الحياة المدنية حيث لا تمر عبر أحياء مأهولة بالمساكن والسكان، وبالتالي تسهل مراقبة ورصد أي انتهاك قد يقترفه أي طرف من الأطراف وفي حالة حدوث ذلك لن تتكرر وقائع الانتهاكات ضد المدنيين والتهجير القسري كما سبق في منفذ الدحي ومنفذ غُراب.
وذكرت نتائج البحث أن هذا الطريق مأمون عسكريًا وأمنياً للطرفين وبالتالي لا يثير أي مخاوف وبالإمكان للجهات المراقبة رصد أي استحداثات أو خروقات أو تحركات عسكرية قد تهدد حياة المدنيين المتنقلين عبر هذا الطريق الإنساني.
ولفتت إلى أن هذا الطريق يعد ممرًا إنسانيًا آمناً يكفل موقعه ومحيطه الجغرافي سلامة المدنيين سواءً من يقطنون المدينة أو المديريات المحيطة بها خاصة أن المنشآت الصحية العامة والجامعات والكليات الفنية والعلمية والمنشآت الخدمية الأخرى تقع جميعها في قلب المدينة مما يتسبب بمعاناة كبيرة للمواطنين وتكبدهم خسائر مادية وفي الأرواح.
ورحب مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة بفتح الطريق الرئيسي حيفان طور الباحة من قبل قيادة المنطقة العسكرية الرابعة والسلطة المحلية بديلًا عن تلك الطرق الوعرة التي أرهقت المواطنين و كبدتهم خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وأوصى البيان بضرورة العمل الجاد على فتح الطريق الأكثر أهمية في المحافظة طريق الستين – الخمسين مدينة النور وصولاً إلى مدينة تعز، وذلك لرفع المعاناة اللا متناهية عن المواطنين المجبرين على سلوك طرق بديلة سلبت منهم الكثير من الجهد والوقت والمال والأرواح.
ودعا البيان إلى التعاطي الإيجابي مع هذا الطريق ليس كممر إنساني فحسب بل كطريق وجسر لبناء الثقة لإرساء السلام الجزئي والكامل في محافظة تعز خاصة والبلد عامة.
كما دعا الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص الى اليمن هانس غروندبرغ للضغط على الطرف الآخر للاستجابة والتعاطي مع مبادرة السلطة المحلية بإيجابية، حاثاً الأطراف على الالتزام بأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي جعلت من الأولويات المطلقة المرور الآمن للمدنيين وعدم التعرض للأعيان المدنية واحترام وتأمين وحماية السكان. # مكتب حقوق الإنسان#فتح الطرقاتتعز

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: مکتب حقوق الإنسان إلى مدینة تعز هذا الطریق فتح الطرق

إقرأ أيضاً:

العراق يواجه تحديات حقوق الإنسان في التدريب العسكري

22 مايو، 2025

بغداد/المسلة: يدعو خبراء ونشطاء إلى إصلاحات جذرية في آليات التعامل داخل المؤسسات الأمنية العراقية، ويعززون مطالباتهم بتعزيز حقوق الإنسان وتطوير وسائل التدريب الحديثة، وذلك بعد حوادث متكررة كشفت عن خلل في إدارة التدريب العسكري.

وأثارت وفاة طالبين في الكلية العسكرية الرابعة بمحافظة ذي قار في مايو 2025، بسبب الإجهاد الحراري والجفاف خلال تدريبات تحت حرارة مرتفعة، موجة انتقادات واسعة. وكشفت الحادثة عن غياب الرقابة الطبية ونقص الإمدادات الأساسية مثل المياه، مما دفع القائد العام للقوات المسلحة إلى إصدار أوامر بإقالة قادة الأكاديمية العسكرية وتشكيل لجنة تحقيق. وأفادت تقارير طبية بأن الطالبين تعرضا للوقوف لساعات طويلة تحت درجات حرارة تجاوزت 45 درجة مئوية دون توفير مياه كافية، ما أدى إلى إصابتهم بصدمة بدنية. وأكدت مصادر عسكرية أن ثلاثة طلاب آخرين ما زالوا يعانون من مضاعفات صحية نتيجة الحادثة. وأشارت تقارير إلى أن الحادثة تعكس نمطاً متكرراً من الإهمال الإداري، حيث سجلت حالات مشابهة في 2023 عندما توفي متدرب في أكاديمية عسكرية ببغداد بسبب ظروف تدريب قاسية، وفي 2024 أصيب خمسة طلاب في معسكر تدريبي بمحافظة الأنبار بسبب نقص الرعاية الصحية. وأوضحت منظمة العفو الدولية في تقريرها لعام 2023 أن المؤسسات الأمنية العراقية تعاني من غياب آليات رقابة فعالة، مشيرة إلى استمرار الانتهاكات ضد المتدربين والمحتجزين. وأعلنت وزارة العدل العراقية عن تحقيق 74% من أهداف خطتها الإستراتيجية (2023-2027) لتطوير البنية القانونية، لكن التقدم في إصلاح المؤسسات الأمنية ظل بطيئاً. وطالب نشطاء بتفعيل برامج تدريب حديثة تركز على السلامة والكفاءة، مستشهدين بتجارب دولية ناجحة مثل الأردن، التي اعتمدت تدريبات محاكاة رقمية لتقليل المخاطر. وأكد الخبير الأمني أحمد الشريفي أن غياب الإدارة المهنية والمحاصصة يعيقان تطوير المؤسسات الأمنية، داعياً إلى تعزيز الشفافية والرقابة.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • اقتصادية حقوق الإنسان تستعرض جهودها ومبادراتها المجتمعية في الأقصر
  • وهل يخدع الإنسان نفسه؟!
  • مسؤول أممي يحث طرفي النزاع في جنوب السودان على الابتعاد عن حافة الهاوية
  • حجب منصة إكس في تنزانيا بعد نشر خبر عن وفاة رئيسة البلاد
  • العراق يواجه تحديات حقوق الإنسان في التدريب العسكري
  • مشيرة خطاب تبحث مع محافظ الأقصر تعزيز ثقافة حقوق الإنسان
  • مشيرة خطاب تبحث مع محافظ الأقصر نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان
  • معركة الإيجارات تصل القومي لحقوق الإنسان.. شكوك حول المادة 5 من القانون
  • الملكية حق دستوري ومراعاة المستأجرين.. قومي حقوق الإنسان يناقش الإيجار القديم
  • مدير مكتب الصحة بعدن “البيشي” يحذر من تفاقم وباء الكوليرا ويدعو لتدخل عاجل