رئيس اقتصادية قناة السويس: المنطقة تمثل فرصة واعدة للاستثمارات الآسيوية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، إن المنطقة تعد الآن فرصة واعدة للاستثمارات الآسيوية، مضيفا أن المتغيرات الدولية أكدت أهمية تنوع مناطق الإنتاج، ما يجعل المنطقة الاقتصادية الوجهة الأولى للتوسعات الاستثمارية تلك.
جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، مع مجموعة من سفراء الدول الآسيوية، لبحث سبل التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية.
وخلال اللقاء، أشار وليد جمال الدين إلى القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة، التي تستوعب كافة التطلعات الاقتصادية إقليميا ودوليا، من خلال التكامل بين 6 موانئ بحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط، و4 مناطق صناعية مجهزة ببنية تحتية بمواصفات عالمية، حيث إنها مناطق واعدة استطاعت كسب ثقة المستثمرين في فترة وجيزة، ومشيرا إلى منطقة القنطرة غرب الصناعية التي جذبت العديد من الاستثمارات الآسيوية.
وأضاف أن المنطقة تسعى جاهدة لتوطين قطاعات محددة وتحقيق خطوات رائدة بها، مشيرا إلى ما تم تحقيقه في ملف الوقود الأخضر، واستراتيجية توطين صناعة السيارات، ولافتا إلى الاهتمام بمشروعات مراكز البيانات، حيث تمت الموافقة على إنشاء مشروع "مركز كيميت مصر للبيانات" في منطقة السخنة الصناعية، على مساحة 80 ألف م2، بتكلفة استثمارية 224 مليون دولار على مرحلتين وبطاقة إنتاجية 2500 حامل للخوادم، ويسمح كذلك بصنع قيمة مضافة للموقع الاستراتيجي للهيئة حيث تعبر كابلات الإنترنت البحرية أسفل قناة السويس.
وطرح الوفد، خلال اللقاء، مدى قرب العمالة من أماكن الإنتاج، ومدى إسهام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ملف الوقود الأخضر.
وعقب اللقاء، توجه الوفد إلى زيارة مصنع مصر للهيدروجين الأخضر الذي قام بتصدير أول شحنة للأمونيا الخضراء في العالم لشركة يونيليفر الهندية خلال نوفمبر 2023.
كما تضمنت الجولة الأراضي المخصصة لقطاع الهيدروجين الأخضر، وميناء السخنة الذي يشهد العديد من أعمال التطوير ليصبح أكبر ميناء على البحر الأحمر، من خلال 6 أحواض بحرية و18 كم أرصفة جديدة و5.3 كم2 مناطق لوجستية جديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: توطين السويس جهود قيمة مضافة مراكز طرة بني عريف صناع المنطقة الاقتصادية مراكز البيانات المنطقة الاقتصادية لقناة بحث سبل التعاون المنطقة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خارطة طريق للعمل خلال السنوات المقبلة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها.
وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.