“سدايا” تُطلق الإطار السعودي الأكاديمي لمؤهلات الذكاء الاصطناعي “ذكاء التعليم”
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
المناطق_واس
أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الإطار السعودي الأكاديمي لمؤهلات الذكاء الاصطناعي “ذكاء التعليم” الموجه لمؤسسات التعليم “ما بعد المرحلة الثانوية”؛ بغية بناء وتقديم برامج أكاديمية في الذكاء الاصطناعي، والإسهام في بناء ورعاية المؤهلات في هذا المجال وفق المعايير المحددة.
جاء ذلك خلال اليوم الثاني من مؤتمر مبادرة القدرات البشرية الذي ينعقد يومي 28 و 29 فبراير 2024م تحت شعار “الاستعداد للمستقبل”، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
أخبار قد تهمك على هامش مؤتمر “مبادرة القدرات البشرية”.. وزير التعليم يلتقي وزير التعليم العالي في ماليزيا 29 فبراير 2024 - 2:55 صباحًاويُعد الإطار السعودي الأكاديمي لمؤهلات الذكاء الاصطناعي مرجعًا أساسيًا موثوقًا ومعترفًا به في المملكة، ويسهم في سد حاجة المملكة إلى وجود أطر وسياسات ولوائح تحوكم وتنظم الجوانب الأكاديمية في مجال الذكاء الاصطناعي وتضبط جودتها، ويركز الإطار على جانب مواصفات الخطط الدراسية للبرامج الأكاديمية والتدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي، كذلك حدد الإطار المؤهلات الممنوحة في المملكة بناءً على مقارنات مرجعية عالمية.
ويهدف الإطار إلى أن يكون دليلاً إرشادياً لتطوير وتقييم واعتماد برامج التعليم العالي في الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن المساهمة في وضع الحد الأدنى من متطلبات الخطط الدراسية لبرامج التعليم العالي في مجال الذكاء الاصطناعي.
ويعد إطلاق “سدايا” لهذا الإطار ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل بالمملكة من أجل زيادة الوعي بإمكانيات تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات البشرية في المجال وتأهيلهم للتعايش مع التسارع التقني الذي يشهده العالم وخدمة القطاعات والأفراد على حد سواء في إطار منهجية تضمن توظيفها التوظيف الأمثل لتحقيق الاستفادة منه، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مبادرة القدرات البشرية الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
قيود جديدة على عقود جوجل لتعزيز المنافسة في سوق البحث والذكاء الاصطناعي
وسعت الإجراءات القضائية في قضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية ضد شركة جوجل لتشمل خطوة جديدة تهدف إلى إعادة التوازن في سوق البحث والذكاء الاصطناعي.
فقد أصدر القاضي الفيدرالي أميت ميهتا حكمًا يقضي بوضع حد أقصى لمدة عام واحد للعقود التي تجعل خدمات البحث والذكاء الاصطناعي الخاصة بجوجل هي الافتراضية على الأجهزة، وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرج.
ويعني هذا الحكم أن جوجل ستضطر إلى إعادة التفاوض على هذه العقود سنويًا، وهو ما يُعد تحولًا كبيرًا في الطريقة التي تفرض بها الشركة سيطرتها على السوق.
ويأتي هذا القرار كجزء من جهود القضاء لضمان بيئة تنافسية أكثر عدالة لمنافسي جوجل، ومنحهم فرصة أكبر للوصول إلى المستخدمين دون أن تكون عقود الحصرية عائقًا أمامهم.
يُذكر أن القاضي ميهتا سبق وأن أصدر في سبتمبر الماضي حكمًا مثيرًا للجدل يقضي بعدم إلزام جوجل ببيع متصفح كروم، رغم اقتراح وزارة العدل في نهاية عام 2024 بأن يكون هذا أحد الحلول لمعالجة الاحتكار، ومع ذلك، حافظت المحكمة على موقفها الصارم فيما يتعلق بالاتفاقيات الحصرية، معتبرة أن استمرارها دون رقابة يهدد المنافسة ويعزز الهيمنة السوقية لشركة جوجل.
تأتي هذه التطورات على خلفية حكم أصدرته المحكمة في خريف العام الماضي، أشار إلى أن جوجل حافظت على احتكارها لسوق البحث على الإنترنت بطرق غير قانونية، تضمنت دفع مبالغ مالية لشركات كبرى مثل آبل لضمان أن يكون محرك البحث الخاص بها هو الافتراضي على أجهزتها.
كما تضمنت هذه الإجراءات إبرام صفقات حصرية لتوزيع خدمات مثل البحث ومتصفح كروم ومنصة جيميني، ما حدّ من قدرة المنافسين على التوسع والوصول إلى المستخدمين.
مع الحكم الجديد، سيُجبر عملاق التكنولوجيا على مشاركة بعض بيانات البحث الخاصة به مع منافسيه، في خطوة تهدف إلى "تضييق فجوة الحجم" التي خلقتها أفعاله السابقة.
ويعكس هذا النهج اهتمام القضاء الأمريكي بضمان عدم استغلال الشركات الكبرى لموقعها في السوق بطرق تضر بالمنافسة العادلة، وهو ما يمثل خطوة مهمة في ملف مكافحة الاحتكار الذي يواجه جوجل منذ سنوات.
أشارت وزارة العدل الأمريكية إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو توفير بيئة أكثر شفافية وتنافسية في أسواق البحث والذكاء الاصطناعي، وضمان أن لا تتحكم الشركات الكبرى في الوصول إلى البيانات والخدمات بشكل يحد من الخيارات المتاحة للمستهلكين.
وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة من القضايا القانونية التي تستهدف كبرى شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، في إطار السعي لتقليص نفوذها في الأسواق الرقمية وحماية مصالح المستهلكين.
وفي ظل هذه التطورات، يُتوقع أن تشهد صناعة التكنولوجيا تحولًا ملحوظًا في طريقة توزيع الخدمات الرقمية، مع زيادة الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة لتقديم خدمات البحث والذكاء الاصطناعي دون قيود الحصرية السابقة.
كما يسلط الحكم الضوء على الدور المتنامي للقضاء الأمريكي في تنظيم أنشطة شركات التكنولوجيا الكبرى، لضمان المنافسة العادلة وحماية مصالح المستهلكين في عصر يعتمد بشكل كبير على الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل