رسائل في بريد أخي يوسف عبد المنان
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
على غرار رسائل الجمعة التي كان يبعثها أخي الصحفي الكبير صاحب القلم السلسال يوسف عبد المنان أيام الصحافة الورقية فإنني أبعث بهذه الرسائل القصيرة في بريده تعقيبا على ما كتبه بالأمس تعليقا على وصفي لرحلتي الطويلة بحثا عن العلاج بعد علة أصابتني في العين لأدلل بذلك على معاناة المرضى في بلادي بعد إندلاع حرب المليشيا المتمردة المجرمة الإرهابية .
الرسالة الأولى :
لك خالص الشكر و التقدير على ما كتبته عن شخصي الضعيف و ما خلعته علي من أوصاف فأنا أقل من ذلك بكثير ، ثم الحمد لله الذي جعلني أقدم إنتمائي لديني و فكري على أي إنتماء آخر في الوقت الذي سقط فيه كثيرون من أهل الإنتماء و بعض مدعي الثقافة و المعرفة من كافة الأطراف في جب القبلية و الإثنية و الجهوية السحيق !!
الرسالة الثانية :
موقفي من المليشيا المتمردة المجرمة الإرهابية و حلفائها هو موقف قديم تأسس على قناعات راسخة قبل إندلاع الحرب و هو موقف مبدئي كما ذكرت أنت لإعتقادي الجازم بأن المليشيا و حلفائها في (قحت/تقدم) هم مجرد وكلاء و عملاء لقوى الشر الإقليمية و الدولية التي تريد تدمير الدولة السودانية بالكامل و سلخها عن هويتها و إسقاطها في بحور الفوضى و الخراب و من ثم تقسيمها إلى كيانات و كنتونات صغيرة و ضعيفة !!
الرسالة الثالثة :
إن موقفي هذا هو الذي جعلني أتعرض لمحاولة قتل بمطار الخرطوم في الأسبوع الثاني بعد (الثورة المصنوعة) و إنقلاب 11 أبريل 2019 و أنا متوجه إلى مقر عملي في دولة الإمارات بعد إجازة أمضيتها مع الأهل !!
و موقفي هذا أخي يوسف وضعني مرة أخرى ضمن بنك أهداف قوى الشر الذي حوى في كشفه الأول قائمة تضم 450 من قيادات التيار الإسلامي و الوطني الذين يجب تصفيتهم في الساعات الأولى بعد نجاح إنقلاب 15 أبريل !! و لذلك تم استهداف منزلي و بإحداثيات دقيقة جدا بعد مكالمة هاتفية بصاروخ موجه مما أدى لإستشهاد زوجتي و نجوت أنا !!
الرسالة الرابعة :
إن ما كتبته أنت و أوردته أنا عرضا في وصف رحلتي العلاجية في حق الأخ الصديق عبد الله محمد علي بلال هو قليل جدا في حق الرجل الذي أعرف عنه الكثير و لا نملك إلا أن ندعو له بأن يبارك الله في عمره و عمله و أن يجزيه خيراً .
الرسالة الخامسة :
و هي تتعلق بما ختمت به مقالك عن فترة عملي في دولة الإمارات و تعليقك بأنها أثارت جدلا !! و أنك تنتظر مني أن أكتب عن تلك الفترة ، و أعتقد أن هذا التعليق هو بيت القصيد !!
و بالنسبة لي فإنها فرصة مناسبة للرد و ذلك في النقاط الآتية :
– دولة الإمارات هي إحدى مهاجر السودانيين القديمة منذ الرعيل الأول من الإداريين و المهنيين الذين ساهموا في التخطيط لبنائها و نهضتها مع بداية تأسيس الدولة في العام 1971 و حتى اليوم . و الآن و حسب معلوماتي يوجد بها أكثر من 150 ألف سوداني يعملون في القطاع الحكومي و الخاص في مختلف المجالات و التخصصات و يوجد آلاف آخرون ينتظرون الحصول عن فرص للعمل و قد تضاعف عددهم بعد إندلاع الحرب و هنالك أسر كثيرة خاصة من الميسورين و رجال أعمال هاجروا إليها بعد إنقلاب أبريل 2019 بحثا عن فرص أفضل لإستثماراتهم و لإستقرار أسرهم .
– هاجرت إلى الإمارات كغيري من السودانيين بحثا عن وضع أفضل خاصة بعد أن ضاقت الفرص في السودان و ضاق صدر إخواني و مؤسساتهم و لم يتحملوا آرائي و انتقاداتي الجهيرة لأداء مؤسسات الدولة و الحزب في السنوات الأخيرة التي سبقت إنقلاب اللجنة الأمنية ، و كان آخر عمل لي بعد إعفائي من جهاز المغتربين هو تأسيسي لمكتب خاص يعمل في مجال الإستشارات الإقتصادية و المالية و الإدارية و تطوير الأعمال بإسم عمل (مدى الإستشارية) و قد شاركني فيه عدد من الخبراء و لكن للأسف و نسبة لتراجع الأوضاع الإقتصادية في البلاد لم نتمكن من إنجاز ما كنا نطمح إليه ، و بعدذلك سعيت مع مجموعة من المغتربين في تأسيس كلية جامعية خاصة أعددنا لها كل المطلوبات و لكن لم نتحصل على التصديق النهائي بسبب تعقيدات بيروقراطية !!
في ظل هذه الظروف بدأت بصورة جادة في البحث عن أي فرصة عمل براتب معقول في أي دولة من دول الخليج تمكنني من مواجهة متطلبات الحياة .
– بالفعل و عن طريق أحد الأصدقاء وجدت فرصة عمل في وظيفة مدير تنفيذي لمركز إستشارات إدارية و مالية و بحوث و هو مؤسسة خاصة يمتلكها رجل أعمال إماراتي عاملني بكل إحترام و تقدير ، مقرها بالشارقة و هي وظيفة تشبه آخر وظيفة لي ، و بالفعل وقعت معه العقد في نهاية العام 2017 و باشرت عملي في مارس 2018 و في أكتوبر 2021 اي بعد ثلاث سنوات تقريباً تم إنهاء العقد بالتوافق بيني و صاحب المركز فمكثت بعد ذلك عدة أشهر بحثا عن فرصة جديدة و عندما لم أجدها عدت إلى أرض الوطن في مارس 2022 و لم أغادره قط منذ ذلك التأريخ و حتى هذه اللحظة !!
– أخي يوسف أنا هاجرت إلى الإمارات علناً و لم أذهب إليها خلسة و كان في وداعي في مطار الخرطوم عدد مقدر من إخوة أعزاء في مقدمتهم الأخ الفاضل كمال عبد اللطيف و الأخ عبد الله محمد علي بلال و هاجرت إليها بعقد عمل و بشهاداتي – و بالمناسبة فإن وظيفة مدير تنفيذي في القطاع الخاص و حسب قانون العمل في الإمارات لا يشغلها إلا حملة الشهادات الجامعية من جامعة معترف بها – و لم أهاجر إليها معارضا أو متسولا او عميلا !!
– و للأمانة و بحكم عملي السابق كأمين عام لجهاز المغتربين فإن دولة الإمارات تعتبر في مقدمة المهاجر التي يجد فيها السودانيون الإحترام و التقدير .
و للأمانة فإنني على الصعيد الشخصي إستفدت كثيراً من فترتي التي قضيتها فيها فمن ناحية تطوير القدرات فقد تحصلت على أربع دبلومات خلال هذه الفترة و نلت عدداً من الدورات التدريبية و حصلت على شهادة مدرب معتمد من أحد المراكز الكبيرة في دبي .
– أما ما بعد تمرد المليشيا فأعتقد بأنني من أوائل السياسيين الذين أشاروا صراحة إلى دور الإمارات في حرب تدمير السودان من خلال دعمها للمليشيا بالسلاح و العتاد و المرتزقة و لو راجعت مدونتي لوجدت الكثير مما يؤكد زعمي !!
و قبل الختام أخي يوسف لو سألت شخص من الذين زاملوني أو عملوا معي في أي مؤسسة فإنني بعد مغادرتها أتحاشى الحديث عنها و أتحاشى حتى الشوارع التي تضطرني إلى المرور بجوارها !!
في الختام أرجو أن أعتذر للأصدقاء و المتابعين فهذه واحدة من المرات القليلة التي أضطررت فيها للكتابة عن نفسي .
مع خالص تقديري للأخ يوسف عبد المنان الذي أتاح لي هذه الفرصة .
#المقاومة_الشعبية_خيارنا
#كتابات_حاج_ماجد_سوار
1 مارس 2024
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: دولة الإمارات بحثا عن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لحل مستدام لمستقبل غزة والصراع الفلسطيني - الإسرائيلي
بغداد (وام)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات ضرورة الدفع بعملية تؤمن حلاً مسؤولاً ومستداماً، ليس فقط لمستقبل قطاع غزة، وإنما للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يوفر أفقاً سياسياً على أساس حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، كما أكدت مواصلة العمل بشكل وثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لدعم السلام والتعايش عبر التوصل إلى حلول سياسية دائمة للصراعات في المنطقة، من خلال الحوار والتفاهم.
وقالت الإمارات في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية (34) في بغداد: «تمر منطقتنا العربية، والشرق الأوسط عموماً، بمرحلة خطيرة من حالة عدم الاستقرار وتغيرات متسارعة ترمي بظلالها على السلام والأمن الإقليمي والدولي، الأمر الذي يتطلب مزيداً من التنسيق والتعاون بين دولنا للحفاظ على استقرار المنطقة وأمنها، وتحقيق التنمية والازدهار لدولنا وشعوبنا».
وأضافت الإمارات: «انطلاقاً من نهجنا الثابت، فإننا نؤمن بأن تغليب الحوار والدبلوماسية لحل الخلافات والنزاعات، وبناء جسور الشراكة والتعاون، وتعزيز قيم التضامن والتسامح والتعايش السلمي، هي الضامن لمعالجة الأزمات، وتغليب لغة العقل والحلول الدبلوماسية».
وفي خضم هذه الأوضاع، أكدت الإمارات أهمية تعزيز العمل العربي المشترك والتضامن لمواجهة التحديات التي تمر بها منطقتنا العربية، ولإنهاء التطرّف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، وتفعيل دور الدبلوماسية والحوار في حل الخلافات، وتدعيم قواعد وسلطة الدولة العربية الوطنية وتقوية مؤسساتها الشرعية، والتركيز على نشر الاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار.
بناء الازدهار
ذكرت الإمارات: إن النهج الأساس للسياسة الخارجية ولعلاقاتنا الخارجية هو السعي لخلق الاستقرار وبناء الازدهار في المجال الإقليمي والمجال الدولي، ودفع الحلول والمبادرات السلمية للنزاعات والصراعات، إلى جانب إيلاء الشؤون الإنسانية أولوية خاصة، ومن هذا المنطلق نتعامل مع التوترات القائمة في المنطقة.
في هذا الصدد، فإننا نسعى جاهدين للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، من قبل إيران، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية أو القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية، وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي.
وفي ضوء ما يشهده قطاع غزة والأرض الفلسطينية المحتلة من استمرار العنف والهجمات الإسرائيلية، كرّرت الإمارات إدانتها واستنكارها لتلك الأعمال، وندين ونرفض بأشد العبارات جميع التصريحات والإجراءات الاستفزازية التي تستهدف الفلسطينيين، ونطالب المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تعد انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والقرارات الدولية ذات الصلة.
انتهاك صارخ
في سياق متصل، أكدت الدولة، رفضها بشكل قاطع جميع المحاولات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وغير مقبولة وغير قابلة للتنفيذ ويشكل تهديداً لاستقرار وسيادة أشقائنا في مصر والأردن، واستفزازاً وتأجيجاً للرأي العام العربي والمسلم، ومدعاة لمزيد من عدم الاستقرار والتوتر في المنطقة.
وفي ضوء ما يجري، قالت الإمارات: «إنه غير مجد ولا مقبول العودة إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل السابع من أكتوبر 2023، وعلينا الدفع بعملية تؤمن حلاً مسؤولاً ومستداماً ليس فقط لمستقبل قطاع غزة، وإنما للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يوفر أفقاً سياسياً على أساس حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، التي تعيش بأمن وسلام جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل». وتابعت: «لن يكون متاحاً العمل على الاستقرار وإعادة البناء في غزة بدون الربط بهذا الأفق السياسي، فلا تهجير سكان غزة مقبول، ولا بقاء قطاع غزة بدون سلطة وطنية فلسطينية شرعية كفء ومسؤولة وقادرة على حصر السلاح بيدها وتأمين الأمن والاستقرار وسيادة القانون».
وأردفت الإمارات «من جانبنا، لن ندخر جهداً في دعم الأشقاء الفلسطينيين وتسخير أي توجه أو تحرك دبلوماسي لرفع معاناتهم، حيث تتسق جهودنا في هذا الشأن مع الثوابت التاريخية في سياستنا الخارجية المتمثلة في التزامنا بتعزيز السلام والعدالة، وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق».
وأكدت الإمارات مواصلة العمل بشكل وثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم السلام والتعايش، عبر التوصل إلى حلول سياسية دائمة للصراعات في المنطقة من خلال الحوار والتفاهم. في الوقت ذاته الذي يستمر فيه توفير الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء الفلسطينيين، وتوفير المستلزمات المنقذة للحياة في قطاع غزة، وإيصالها بكل الطرق الممكنة. وفي هذا الإطار، نوهت الإمارات بالجهود المشكورة من جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأميركية، للتوصل إلى حلول متوافق عليها لوقف الحرب في قطاع غزة والإفراج عن المختطفين والمحتجزين، وتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، تمهيداً لحل سياسي مستدام للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.
سلطة بورتسودان
فيما يتعلق بالسودان، أبدت الإمارات قلقاً بالغاً إزاء الوضع الإنساني الكارثي والمتدهور، وانعدام الأمن الغذائي والصحي الحاد، الذي وصل إلى حد المجاعة في مناطق عدة من السودان، داعية إلى إزالة العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية الأساسية إلى المناطق الأكثر حاجة إليها، بشكل فوري وآمن ومستدام ودون أي عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وخطوط النزاع.
وقالت: «تابعنا بكل أسف واستغراب، ما يصدر عن سلطة بورتسودان من سردية تضليلية وادعاءات باطلة وكاذبة، بحق الإمارات ودورها الإنساني والحيادي في الأزمة السودانية، مؤكدة رفضها القاطع وبأشد العبارات تلك الادعاءات التي تفتقر إلى أدنى درجات المسؤولية والموضوعية، والتي تحاول من خلالها سلطة بورتسودان التهرب من مسؤوليتها عن الانتهاكات والوضع الكارثي الذي يتكبد ولايته الشعب السوداني، وكذلك التهرب من مسؤوليتها عن التعنت والرفض المتواصل للانخراط الجاد في مسارات الحل السياسي، والاستجابة للمبادرات الإقليمية والدولية الداعية إلى وقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل سلمي للنزاع القائم في السودان».
افتعال الخصومات
أردفت الإمارات: «إن الهروب من الفشل الداخلي عبر افتعال الخصومات وتصدير الأزمات إلى الخارج، لا يغير من الواقع شيئاً، بل يفاقم معاناة المدنيين ويعرقل جهود الإغاثة الدولية، ويضع السودان في عزلة إقليمية ودولية».
وأشارت، إلى أن القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتاريخ 5 مايو 2025، والذي يرفض الدعوى المقدمة من قبل سلطة بورتسودان، يؤكد بشكل واضح وقطعي أن الدعوى المقدمة لا أساس لها من الصحة وقائمة على باطل، ومن البديهي، فإن القرار يمثل رفضاً حاسماً لمحاولة سلطة بورتسودان استغلال المحكمة لنشر المعلومات المضللة، وتشتيت الانتباه عن مسؤوليتها في الصراع، وكذلك محاولاتها البائسة لاستغلال المنابر الإقليمية والدولية، في جهد يائس، للتضليل والافتراء على دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت الإمارات: «موقفنا كان ولا يزال واضحاً منذ بداية الحرب الأهلية في السودان، حيث ظلت على الدوام داعية لوقف هذه الحرب وسنداً وداعماً للشعب السوداني، عبر تقديم المساعدات الإنسانية وبذل الجهود الدبلوماسية المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار، وفاعلاً أساسياً في كل الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى الحل السلمي للنزاع في السودان، وصولا إلى تمكين حكومة مدنية مستقلة عن العساكر، للعبور بالسودان إلى بر الأمان والاستقرار».
سلطة ليست شرعية
فيما يخص إعلان ما يسمى بمجلس الأمن والدفاع السوداني بقطع العلاقات مع دولة الإمارات وإعلانها دولة عدوان، أكدت الدولة أنها لا تعترف بقرار سلطة بورتسودان، باعتبار أن هذه السلطة ليست شرعية ولا تمثل الشعب السوداني، وأن البيان الصادر عن ما يسمى بمجلس الأمن والدفاع لن يمس العلاقات الراسخة بين الإمارات والسودان وشعبيهما الشقيقين، مشددة على أن هذا الإعلان جاء رد فعل عقب يوم واحد فقط من فشل سلطة بورتسودان نتيجة رفض محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة منها ضد دولة الإمارات.
وإزاء كل هذه التطورات، أكدت الإمارات أنها ستبقى داعية إلى ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف الأعمال العدائية بين الأطراف السودانية المتحاربة، إذ إنه لا يوجد حل عسكري للصراع، وستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، وستواصل العمل مع كافة الجهات المعنية لدعم العودة لمسار العملية السياسية في السودان.
وفي شأن الاستجابة للوضع الإنساني الكارثي في السودان وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للأشقاء السودانيين، فعلى مدار العقد الماضي، أكدت الإمارات تقديم أكثر من 3.5 مليار دولار أميركي كمساعدات للشعب السوداني، كما أكدت التزامها بمساعدة المحتاجين في أوقات الأزمات.
ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في السودان في 2023، كشفت الإمارات عن تقديم أكثر من 600 مليون دولار أميركي كمساعدات إنسانية مباشرة وعبر وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية الدولية.
وشددت الإمارات أنه آن أوان العمل الحاسم والحازم، ليتوقف القتل، ويبنى مستقبل السودان على أسس صلبة من السلام والعدالة والقيادة المدنية المستقلة بعيداً عن السيطرة العسكرية.
واتساقاً مع نهج الدولة ومبادئ وقواعد سياستها الخارجية فيما يتعلق بالعمل على إيجاد حلول سياسية للأزمات والأوضاع القائمة في اليمن وسوريا ولبنان وليبيا والصومال، أكدت الإمارات الدور المحوري للسعودية وجهودها في الوصول إلى عملية سياسية يمنية لحل الأزمة في اليمن، بما يحقق مصالح الشعب اليمني، وكذلك للجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة وبقية الشركاء الدوليين للتوصل إلى حل سياسي يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق في السلام والتنمية، مؤكدة أهمية مسؤولية المجتمع الدولي في الحفاظ على أمن وحرية الملاحة البحرية المشروعة، في أعالي البحار والمضائق البحرية الحيوية، ضمن إطار القوانين والقواعد الدولية، مجددة الوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجاته، ودعم تطلعاته المشروعة في الاستقرار والحياة الكريمة.
دعم جهود مكافحة الإرهاب والتطرف
وفي الجمهورية العربية السورية، قالت الإمارات «رحبنا بتولي فخامة أحمد الشرع الرئاسة في سوريا، وأعربنا عن أملنا بأن تتكلل جهود الحكومة السورية في هذه المرحلة الدقيقة بالنجاح بما يلبي تطلعات الشعب السوري، وسعادتنا بالزيارة الناجحة لفخامة الرئيس أحمد الشرع إلى دولة الإمارات». كما أكدت الإمارات موقفها الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة لتحقيق آمال الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتعايش السلمي والتنمية.
وفي الجمهورية اللبنانية، جددت الإمارات الترحيب بانتخاب فخامة جوزيف عون، رئيساً للجمهورية اللبنانية، وتشكيل الحكومة، بقيادة دولة الرئيس نواف سلام، مما يعد خطوة حاسمة نحو تقوية دور الدولة الوطنية ومؤسساتها، ومما سيساهم في تحقيق تطلعات الشعب اللبناني وطموحاته في التقدم والازدهار.
وفي الشأن الليبي، جددت الإمارات الدعوة إلى الحل السلمي للأزمة الليبية، بما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، ويحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والاستقرار والازدهار.
وفي الصومال، أكدت ضرورة استمرار دعم الحكومة الفيدرالية الصومالية في مواجهة الإرهاب وبسط وتأمين سيادتها الوطنية، داعية إلى عدم التدخل في شؤون الصومال الداخلية.
كما أكدت الإمارات، التضامن الكامل مع العراق في مواجهة التحديات التي يمر بها، مقدرة مساعي العراق المستمرة لاستعادة دوره الإيجابي في محيطه العربي والإقليمي الأوسع.
وفي إطار الالتزام الدائم بالسلام والعدالة، أكدت الإمارات مواصلة جهودها الحثيثة لمكافحة الإرهاب والتطرف، وذلك من خلال تأكيد موقفها الحاسم والداعم لتعزيز قيم التسامح، والتعايش السلمي بين مختلف الأديان والمذاهب والمعتقدات.
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية