اعرف طرق تغيير قيد الزواج أو الطلاق في بطاقة الرقم القومي
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
زادت حركة البحث على جوجل من المواطنين عن كيفية تصحيح قيد الزواج أو الطلاق أو إثبات النسب، وماهى الاجراءات والأوراق المطلوبة.
وفى السطور التالية تقدم بوابة "الفجر" عن الخطوات المطلوبة، وإليكم التفاصيل:
الأوراق المطلوبة:
1- بطاقة الرقم القومى
2- نموذج 79
شروط للحصول على الخدمة وهى:
صاحب القيد أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية.
التوجة إلى مقر الأحوال المدنية بنطاق دائرة الاختصاص.
تقديم المستندات المطلوبة
إجراءات طالب الخدمة وهى كالتالى:
يجب تقديم بطاقة الرقم القومى
تقديم المستندات المطلوبة للتصحيح أو الحكم الصادر مذيل بالصيغة التنفيذية للموظف المختص.
3- استلام الخدمة.
إجراءات الجهة المقدمة للخدمة، وسداد 35 جنيهًا رسومها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تصحيح طلاق نسب بطاقة الرقم القومي الفجر جوجل زواج بوابة الفجر الرقم القومي الأحوال المدنية
إقرأ أيضاً:
لتقديم المستندات.. تأجيل إستئناف متهمين بـ "داعش العمرانية" لـ 13 مايو
قررت الدائرة الثانية مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل الإستئناف المقدم من المتهم احمد بدوي ابراهيم حكيم والمتهم محمد خلف جمعه احمد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " داعش العمرانية ".. لجلسة 13 مايو المقبل للمستندات.
صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج
كانت قد أصدرت الدائرة الثانية جنايات أول درجة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم المنعقدة بمجمع محاكم بدر النطق بالحكم في اعادة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " داعش العمرانية ".. حيث عاقبتهم المحكمة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 10 لسنة 2023 جنايات العمرانية والمقيدة برقم 6444 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، أنه في غضون الفترة من يناير عام 2023، بدائرة قسم العمرانية، محافظة الجيزة انضم المتهمون لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.