النزاهة النيابية:رئاسة البرلمان لم تدرج في محاضر الجلسات تفعيل القوانين المعطلة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
آخر تحديث: 3 مارس 2024 - 12:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- جمع أعضاء مجلس البرلمان قرابة 150 توقيعاً لتفعيل القوانين المعطلة منذ أعوام، الا ان رئاسة المجلس لم تدرجها ضمن جدول اعمالها.وقال عضو لجنة النزاهة النيابيَّة حميد الشبلاوي، في حديث صحفي،إنَّ “من أهمِّ التشريعات والقوانين التي تخدم البلد وشرائح المجتمع وإعادة أموال الدولة، بالإضافة إلى تلك التي تحد من الفساد وتعزز دور الجهات الرقابية، منها قانون استرداد أموال الدولة”، مبيناً أنَّ “قانون الرقابة المالية يضاف لهذه القوانين، كونه يتيح للرقابة المالية مساحة أوسع من العمل”.
وأضاف الشبلاوي أنَّ “رئاسة المجلس لم تدرج القوانين المهمة في جدول الأعمال، برغم جمع تواقيع تصل إلى 150 توقيعاً”، معرباً عن أمله “بأخذ اللجنة دوراً فاعلاً في هذه التشريعات وضمن مسار أوسع من العمل الرقابي”.وأوضح أنه “على الرغم من ذلك، فإنَّ الاستضافات مستمرة على مستوى الوزراء والمدراء العامين، وتم فتح العديد من ملفات الفساد الكبيرة في لجنة النزاهة تخص وزارتي الكهرباء والنقل، والهيئة الوطنية للاستثمار، وملفات تخص وزارتي النفط والإعمار وغيرها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الحجازي: الصراع على رئاسة مجلس الدولة قد ينزلق إلى مواجهة خطيرة
ليبيا – أفاد المحلل السياسي خالد الحجازي بأن التصعيد المتجدد بين محمد تكالة وخالد المشري حول رئاسة المجلس الأعلى للدولة يعكس دلالات عميقة ترتبط بالصراع على الشرعية وتوازن القوى داخل المؤسسة.
صراع الشرعية داخل مجلس الدولة
الحجازي أوضح في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أن الخلاف بين تكالة والمشري يُجسد صراعًا داخليًا على شرعية تمثيل المجلس، حيث يسعى كل طرف إلى تأكيد هيمنته على مؤسسة تُعد إحدى أدوات الحكم المؤثرة في ليبيا، خاصة في ظل غياب حكومة موحدة ومؤسسات دستورية مستقرة.
خلفيات الانقسام… وتحالفات خارجية؟
وأضاف الحجازي أن هذا الصراع قد يكون انعكاسًا للانقسامات الأوسع بين القوى السياسية والميليشيات المسيطرة في البلاد، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة يتخذ مواقف متباينة تجاه حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي، وقد تلعب التحالفات أو الضغوط الإقليمية دورًا في دعم أطراف داخل المجلس، مما يفاقم الأزمة.
أزمة شرعية وانقسامات محتملة
وأشار الحجازي إلى أن مجلس الدولة يواجه أصلًا أزمة شرعية، في ظل غياب مسار حوار وطني وانتخابات تشريعية، مبينًا أن الخلافات الداخلية تقلل من فاعلية المجلس في المشهد السياسي، ما قد يدفع بعض أعضائه إلى الانسحاب أو تشكيل كتل موازية.
تحذير من تدخل ميليشياوي أو انهيار تام
وحذّر الحجازي من احتمالية تحول هذا الصراع إلى مواجهة علنية تستغلها الميليشيات أو القوى العسكرية لتقويض أي مسار توافقي، مؤكداً أن فشل احتواء الأزمة قد يؤدي إلى انقسام المجلس إلى تيارين، أو فقدانه التام للشرعية.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر