«المصريين الأحرار»: قانون الضمان الاجتماعي الموحد ركيزة راسخة للعدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أعلن النائب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، موافقته على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد في ضوء التعديلات الأخيرة التي طرأت عليه وفق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
اتجاهات الجمهورية الجديدةووجّه رئيس حزب المصريين الأحرار، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية على جهوده لوصول هذه التشريع الهام والذي يعد أول مشروع قانون يعرض على مجلس الشيوخ عقب انتخاب الرئيس لولاية جديدة ويعكس في مضمونه اتجاهات الجمهورية الجديدة واسمى معاني حقوق الإنسان.
وقال «خليل» في بيان، إن مشروع القانون يضع ركائز ثابتة في تحقيق العدالة الاجتماعية ويرنو من بنوده ترجمة مستمرة لكل المبادرات الرائدة التي أطلقتها الدولة المصرية سواء حياة كريمة أو غيرها، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية باستقرار دائم وسقف حماية مستمر لكافة الفئات المستحقة مع التوسع المطروح داخل مشروع القانون.
تحسين شبكة الأمان الاجتماعيوأكد النائب عصام خليل، أن القانون يهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وحماية للأسر المستحقة تواكب المتغيرات الاقتصادية، وايضا حماية لذوي الإعاقة والأيتام وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة والمعيلة وغيرها مما تغطية مظلة القانون، وتعزيز خطوات المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة لتنفيذ مشروعات غاية التمكين وتحسين جودة الحياة.
وأشار إلى رؤية اللجنة وما وصل إليه مجلس الشيوخ بأن يصدر الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حتى لا يتضرر المستفيدين من التغطية الحماية وأيضا مساحة سنة لتقنين وتوفيق الأوضاع للمستحقين تكافل أو كرامة وغيرها طبقا لمعطيات القانون الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي المصريين الأحرار حقوق الإنسان العدالة الاجتماعية قانون الضمان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
نظام الضمان الاجتماعي.. ما هي بيانات الدخل والممتلكات المطلوبة للفرد والأسرة؟
حدد نظام الضمان الاجتماعي بيانات الدخل المطلوبة في الملف الموحد، وكذلك بيانات الممتلكات المطلوبة، حيث يتم احتساب دخل الأسرة أو الفرد المستقبل من خلال هذه البيانات.
وأوضح حساب الضمان والتمكين، عبر منصة إكس، أن بيانات الدخل تشمل بيانات الدعم الحكومي والدخل الشهري والحوالات الدائمة والمشاريع الخاصة والعقارات والأصول والأعمال الحرة.
أما بيانات الممتلكات المطلوبة في الملف الموحد، فقال إنها تشمل بيانات العقارات والتي تشمل العقارات التجارية المستأجرة والعقارات المملوكة المؤجرة، وكذلك بيانات الصكوك والتي تشمل صكوك الملكية المسجلة للأراضي والعقارات، وكذلك بيانات المركبات والتي تشمل جميع المركبات المسجلة تحت ملكية المستفيد.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية، في وقت سابق كيفية تسجيل الدخل، فقالت إنه يؤخذ بالإعتبار كافة أنواع الدخل 50% من الدخل المكتسب (راتب شهري او عائد من تجارة)، بالإضافة إلى إجمالي الدخل غير المكتسب (الإعانات الحكومية باستثناء مبالغ دعم إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة والبرامج المساندة).
وأكدت وزارة الموارد البشرية أنه يجب على مدخل البيانات الإفصاح عن أنواع الدخل للأسرة بما فيها الممتلكات والأصول والثروة.
وتحتسب قيمة الضمان المطور للفرد، من خلال آلية تحديد الدخل المحتسب، حيث يتم تطبيق المعادلة التالية: الدخل المحتسب = (50% من الدخل المكتسب + الدخل الغير مكتسب)، وذلك باستثناء مبالغ دعم إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة والبرامج المساندة.
الضمان الاجتماعيبيانات الدخل في الضمان الاجتماعيقد يعجبك أيضاًNo stories found.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية