جمال الكشكي لـ الوفد: جهود مكثفة لإعداد تصورات الحوار الاقتصادي في صورتها النهائية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أنه يجرى الآن من خلال جهود مكثفة إعادة بلورة وصياغة مخرجات ونتائج جلسات الحوار الاقتصادي المتخصصة والتى استمرت على مدى 4 أيام متتالية خلال الأسبوع الماضي.
وأضاف الكشكي في تصريحات خاصة لـ الوفد أنه يجرى إعداد التصورات والمقترحات فى صورتها النهائية، تمهيدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني الذي بدوره سيقوم برفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن ثم توجيه الشق التنفيذي إلى الحكومة لسرعة تنفيذها أو إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها واتخاذ اللازم تجاهها.
وأكد عضو مجلس أمناء الحوار، استمرار انعقاد الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة، لاستئناف مناقشة محاوره الثلاثة الاقتصادى والسياسى والاجتماعى.
وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، 12 جلسة متخصصة مغلقة في المحور الاقتصادي خلال 4 أيام، الأسبوع الماضي تناولت موضوعات مختلفة من بينها غلاء الأسعار والتضخم ومعوقات الإنتاج وعجز الموازنة والسياسات الضريبية والدين الخارجي وترشيد الإنفاق الاستماري وبدائل التنمية ودور الدولة في الاقتصاد والحماية الاجتماعية وتمكين المواطن المصري، بهدف التوصل إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ، تحقق طموحات مستقبلية للتنمية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحوار الاقتصادي مخرجات الحوار الاقتصادي مجلس أمناء الحوار
إقرأ أيضاً:
مجلس المناطق الحرة في دبي يبحث دعم استدامة النمو الاقتصادي
دبي: «الخليج»
عقد مجلس المناطق الحرة بدبي اجتماعه الحادي والثلاثين برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، حيث ناقش المجلس عدداً من المواضيع الاستراتيجية الرامية إلى دعم استدامة النمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية المناطق الحرة في الإمارة، وتسهيل ممارسة الأعمال ضمن بيئة تشريعية مرنة ومتكاملة.
واستعرض المجلس في بداية الاجتماع مستجدات تنفيذ الخطة الوطنية الخاصة بمُسجلي الشركات (الامتثال)، في ضوء نتائج التقييم الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي شملت عدة محاور مرتبطة بالبيانات والتحديات والعمليات.
وناقش أعضاء المجلس متطلبات اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والممارسات المستهدفة، والتسلسل الزمني لعملية التقييم 2025-2027، بالإضافة إلى مقترحات تسهم في تعزيز كفاءة الامتثال وتحسين جاهزية الدولة لمراحل التقييم المقبلة.
وفي محور آخر، بحث المجلس مستجدات آلية تطبيق قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل إمارة دبي، والذي يعتبر خطوة نوعية على صعيد تمكين الشركات من التوسّع في السوق المحلي من دون الحاجة إلى تأسيس كيانات جديدة في إمارة دبي. وتطرق النقاش إلى مراحل التطبيق، والمعايير المعتمدة للحصول على التصاريح، بما في ذلك متطلبات الترخيص المزدوج، وآلية الربط مع الأنظمة الرقمية المعنية، بما يتماشى مع معايير التنافسية العالمية وأهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال 10 سنوات، وترسيخ مكانتها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
كما ناقش المجلس خلال الاجتماع سُبل دراسة تبسيط الإجراءات والاشتراطات لتسهيل تكملة الحصول على الخدمات والتراخيص من الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة بالأنشطة التي تتطلب موافقات أطراف خارجية.
وجرى التطرق إلى التحديات الناتجة عن تباين الإجراءات وتعدّد الجهات المختصة، وأثرها في المستثمرين وبيئة الأعمال. وطرح المجلس عدداً من المقترحات لتبسيط هذه المتطلبات، شملت التحول الرقمي الكامل، وتوحيد النماذج والمعايير، وتصنيف الأنشطة حسب درجة الخطورة، وتخصيص مسارات عاجلة للمشاريع الاستراتيجية.
واطلع المجلس على مستجدات عدد من المواضيع الأخرى، والتي شملت المناطق الاقتصادية الخاصة، ومبادرات ومشاريع المجلس، وخطط تطوير الكفاءات الوطنية في سلطات وشركات المناطق الحرة.