الحملة مستمرة.. حصيلة جديدة لمعتقلي نزاع الإصلاح في ذي قار
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أفادت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، بارتفاع عدد المعتقلين المتورطين بالنزاع العشائري في قضاء الإصلاح في محافظة ذي قار. وقالت الوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن قواتها "تواصل عمليات المداهمة والتفيش في قضاء الإصلاح ضمن محافظة ذي قار، اذ وصل عدد الملقى القبض عليهم لغاية الآن 105 متهماً وضبط كمية من الأسلحة".
وأضافت، أنه "ما زال الواجب مستمراً".
وكانت قد فرضت القوات الأمنية اليوم الاثنين، حظرا شاملا للتجوال في قضاء الإصلاح للبدء بعمليات امنية واسعة، بعد المعركة العشائرية التي شهدها القضاء وتسببت بمقتل مدير استخبارات ذي قار.
وقالت الداخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه تم فرض حظر للتجوال في قضاء الاصلاح بذي قار والشروع بعمليات واسعة.
وبينت الوزارة ان ما حصل من جريمة بحق مدير استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار العميد (عزيز شلال جهل) التي استشهد على إثر النزاع العشائري يعد تجاوزاً كبيراً على سلطة القانون.
وأكدت القبض على (50) متهماً من طرفي النزاع وفق مذكرات قبض قضائية وضبط العديد من الأسلحة، قبل ان تعلن فيما بعد ارتفاع حصيلة المعتقلين الى 75 شخصا من العشيرتين.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي متهماً «الإخوان» بالتنكيل بالشعب: لا أحد فوق القانون
البلاد _ تونس
وجّه الرئيس التونسي قيس سعيد انتقادات لاذعة لتنظيم الإخوان، متهمًا إياهم بالعمل على زعزعة استقرار البلاد وتأجيج الأوضاع، ومواصلة محاولاتهم للعبث بأمن الدولة. جاء ذلك خلال لقائه أمس الثلاثاء، برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري.
وقال سعيد إن”فلول الردة وجدت من يخدمها داخل عدد من المرافق”، مضيفًا أن المسؤولية لا تقع فقط على هذه العناصر، بل تمتد إلى”خدمها وسدنتها” الذين لا هدف لهم سوى إيذاء المواطن التونسي وزرع الفوضى. وشدّد على أن”الصراع الحقيقي هو بين الفاعل، وهو الشعب، والمنظومة الممثلة بالإخوان”، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة ستندثر، ومعها أعوانها وأذرعها.
وأكد الرئيس التونسي أن الدولة تُدار بمؤسساتها وبما ينظّمها من قوانين، وأنه لا يوجد أحد فوق المساءلة. وأضاف:”لا مجال للتردّد في إقصاء من لا يعمل؛ من أجل مصلحة الشعب، ويجب الإسراع بتحقيق انتظارات المواطنين”.
في السياق ذاته، اعتبر محللون سياسيون أن الإخوان ما زالوا يحاولون التسلل مجددًا إلى مفاصل الدولة، مؤكدين أن تصريحات الرئيس سعيد تشير إلى استمرار أنشطة الجماعة داخل البلاد وخارجها، من خلال عناصرها المزروعة في مؤسسات الدولة. وأضافوا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطهير هذه المؤسسات من أتباع الإخوان، خاصة بعد انتهاء عملية التدقيق الشاملة في التعيينات الحكومية منذ 2011.
وأشار المحللون إلى أن الهدف من هذه العملية هو تفكيك منظومة الإخوان، التي زرعت أنصارها في مفاصل الدولة بعد ثورة 2011، مشيرين إلى أن قيس سعيد يسعى لإعادة بناء الدولة على أسس جديدة بعيدًا عن الأحزاب التي لفظها الشارع.
وفي إطار مكافحة تغلغل الإخوان في الدولة، أطلقت الحكومة التونسية في سبتمبر 2023 عملية تدقيق شاملة لكل التعيينات التي تمت من 14 يناير 2011 حتى 25 يوليو 2021. وتشرف على هذه العملية لجنة قيادة برئاسة رئيسة الحكومة، تضم 26 لجنة فرعية و436 مراقبًا من مختلف أجهزة الرقابة.
وشملت العملية الوزارات، والمؤسسات العمومية، والبنوك ذات المساهمة العامة، ومجلس نواب الشعب، وتهدف إلى مراجعة التعيينات غير القانونية، أو تلك التي شابتها مخالفات.
وسلط التقرير الضوء على استغلال حركة النهضة لمرسوم”العفو التشريعي العام” الصادر في فبراير 2011، حيث قامت بتوظيف آلاف من أنصارها في أجهزة الدولة، ومنحتهم تعويضات مالية ضخمة، ما أثقل كاهل الميزانية العامة. كما اتُّهمت الحركة بإصدار تعليمات لإطلاق سراح عناصر متورطة في قضايا إرهابية، وإنشاء حساب خاص في خزينة الدولة لتعويض من وصفتهم بـ”ضحايا الاستبداد”، دون احترام الإجراءات القانونية.
ويُجمع المراقبون على أن الرئيس قيس سعيد يسعى عبر هذه الإجراءات إلى استعادة هيبة الدولة ومحاسبة كل من أسهم في اختراقها، مؤكدين أن المسار طويل، لكنه ضروري لضمان مستقبل سياسي مستقر لتونس.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر