الأردن.. تجربة فريدة للنهوض بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
د. يوسف بن حمد البلوشي
نجحت المملكة الأردنية الهاشمية في الصمود أمام تحديات استثنائية طالتها من مختلف الأصعدة؛ الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ناهيك عن شح الموارد وموقعها الجغرافي في منطقة مُلتهبة بالتوترات والنزاعات.
ولا تزال المملكة الأردنية الهاشمية ملاذًا آمنًا لشعوب المنطقة العربية التي تُعاني من عدم الاستقرار، وهو ما يُؤكد قدرة الاقتصاد الأردني على التكيف والنمو في أصعب الظروف.
ونسلط الضوء هنا على أبرز الجهود الأردنية في التعامل مع التحديات الإقليمية والعالمية؛ وذلك من خلال تبنّي المملكة لمبادرات وسياسات مُتعددة، تهدف إلى تعزيز المرونة والقدرة على التكيف في ظل الظروف المُتغيرة. ومن بين هذه الاستراتيجيات، إيجاد آلية التشاور الفعّالة مع القطاع الخاص؛ فمن خلال مبادرة سامية من جلالة الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، تأسست آلية لعقد اجتماعات منتظمة ودورية مع شركات القطاع الخاص؛ بهدف الاستماع المباشر إلى تحديات رجال الأعمال، وقد ساهمت هذه الخطوة الرائدة بشكلٍ كبيرٍ في إيجاد حلول لتحديات القطاع الخاص، وتحقيق نجاحاتٍ اقتصاديةٍ ملموسة، على الرغم من التحديات البنيوية وتعقيدات السياق الإقليمي.
وبالإشارة إلى المستجدات الاقتصادية للأردن الشقيق، فقد سجّل الاقتصاد الأردني في العام 2023، تسارعًا في نمو اقتصاده بعد أن تعافى من تأثير صدمة "جائحة كورونا"؛ لينمو الناتج المحلي الحقيقي بما نسبته 2.7%. ويُعزى هذا التحسن إلى النمو القوي في القطاعات الخدمية مثل النقل والاتصالات، والتمويل والتأمين، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة والسفر، إلى جانب تعافي قطاع الصناعة والزراعة. وتُشير توقعات المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لعام 2024 إلى استمرار التعافي مدفوعًا برؤية التحديث الاقتصادي، التي أُطلقت برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني في يونيو 2022، وبالإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحفيز النمو وسط مخاوف جديدة من تأثيرات إقليمية على الاقتصاد جرّاء العدوان على غزة.
وفي هذا الإطار كذلك، تُشير الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عُمان، إلى أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية قد ارتفع خلال عام 2021 بنسبة بلغت 33.8 بالمائة ليصل إلى حوالي 61 مليونًا و855 ألف ريال عُماني مقابل 46 مليونًا و236 ألف ريال عُماني في عام 2020. وأشارت الإحصاءات إلى أن حجم الاستثمار الأردني في سلطنة عُمان قد وصل بنهاية عام 2021 إلى حوالي 230 مليونًا و400 ألف ريال عُماني. وتُعدُّ العلاقات العُمانية الأردنية نموذجًا مميزًا من العلاقات الوطيدة بين الدول، فمنذ بداية النهضة العُمانية المباركة في 1970، وقف الأردن إلى جانب سلطنة عُمان، في تأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين. وكانت سلطنة عُمان دائمًا حاضرة سندًا للأردن في مواجهة التحديات، ولم تدّخر جهدًا في دعم قضاياه وتوجهاته. وقد أرسى دعائمَ هذه العلاقة المميزة المغفورُ لهما السلطان قابوس بن سعيد والملك الحسين بن طلال -طيّب الله ثراهما- وأكمل مسيرتها المباركة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق وجلالة الملك عبد الله الثاني حفظهما الله. وتتميز العلاقات العُمانية الأردنية بالتطابق في وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية، كما يلتقي البلدان في تبنّي النهج الوسطي السلمي والمتوازن الداعم للشرعية الدولية. وتُؤكّد هذه العلاقة المميزة أهمية التعاون والشراكة بين الدول العربية، وتُمثل نموذجًا يُحتذى به في تعزيز العمل العربي المشترك.
وتتوفر آفاق واسعة لتطوير الشراكة بين عُمان والأردن إلى مستوى استراتيجي في مختلف الجوانب الاقتصادية والسياسية والأمنية. ويتضمن هذا التطوير: العمل وفق إطار تعاون واضح المعالم، ووفق خطة عمل مُتفق عليها للمدى المتوسط والطويل. وتشمل الشراكة الاستراتيجية ترتيبات وتفاهمات للتعاون في مجالات الاستثمار وإدارة وتقاسم العوائد من مشاريع مشتركة، التي يمكن أن تعود بالفائدة على الطرفين. وتنطوي هذه الترتيبات على التزامات مُتبادلة. وتحقيق هذه الشراكة لن يتم إلّا من خلال دراسة عميقة وتشبيك وثيق بين الاقتصادين، بقيادة شركات القطاع الخاص في البلدين. وتوجد عوامل مُتعددة تُعزِّز الفرص لتطوير الشراكة الاستراتيجية بين عُمان والأردن، ومن بين هذه العوامل: الجغرافيا المتميزة؛ فعلى سبيل المثال، تتميز سلطنة عُمان بموقع استراتيجي يجمع بين الشرق والغرب، مما يجعلها مركزًا للتواصل بين أسواق أوروبا وآسيا، ويوفِّر لها سهولة الوصول إلى ممرات النقل البحري الرئيسية في العالم، وبالتالي يتسنى لها التواصل بسهولة مع دول الخليج العربي وأفريقيا وشبه القارة الهندية. كما يمثل الموقع الاستراتيجي للأردن، حلقة وصل بين منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا؛ مما يجعله مركزًا رئيسيًا لشبكات النقل والخدمات اللوجستية. وبفضل هذه القُدرات، يتمتع البلدان بإمكانيات استثنائية لتعزيز التعاون الاقتصادي، وخاصة في قطاع اللوجستيات والصحة، والأدوية، والبنية الأساسية، والتطوير العقاري، والصناعات الغذائية، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.
وفي ظلّ التوجيهات السامية والرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- تسعى سلطنة عُمان إلى إرساء نهجٍ اقتصادي مُتكاملٍ ومُتجدد يُعزّز من قدرتها على مواكبة التطورات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة. ويستدعي هذا النهج تبنِّي مبادرات استراتيجية للتواصل بشكل فعَّال ومباشر- دون وساطة حكومية- مع الشركاء في القطاع الخاص والمستثمرين؛ للدفع قُدمًا في تنفيذ التوجُّهات الاستراتيجية وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاع الخاص. وأن تُعقد هذه اللقاءات وفق أجندة واضحة بقيادة غرفة تجارة وصناعة عُمان، التي يتعين قيامها بالدور المنشود منها في التحضير الواضح والمتكامل للتحديات واقتراح الحلول الفعالة بشكل متوازن يراعي طبيعة المرحلة التنموية للسلطنة. وهنا نرى أهمية انعقاد هذه اللقاءات بصورة دورية (كل شهرين) على المستوى القطاعي، بحيث يتم التركيز على قطاع واحد مُعيّن، يجري اختياره بعناية وفق قدراته التشغيلية والتصديرية ومزاياه النسبية، ومدى انتشاره في محافظات السلطنة المختلفة. على أن يُنظَّم اللقاء وفق محاور مُعدّة بعناية، وبعد تحليل دقيق للوضع الراهن والفرص والتحديات. ونؤكد أهمية أن يُراعى في هذه اللقاءات اختيار ممثلي القطاع المستهدف من شركات ورجال القطاع الخاص، عددٌ من المعايير المرتبطة بحجم الأعمال، والتوزيع الجغرافي، وفئة الاستثمار، ودعوة عدد من المستثمرين الأجانب وفق معايير اختيار دقيقة.
نحن في هذا البلد العزيز نُدرك أننا أمام مرحلة مفصلية ونتطلع لتحقيق رؤية مُلهمة تسهم في نقل عُمان إلى مصاف الدول المُتقدِّمة، وهو ما يستوجب إحداث تغيير هيكلي في تركيبة الاقتصاد العُماني ليكون أكثر قدرة على خلق فرص العمل، وتنويع القاعدة الإنتاجية؛ ليصبح بلدنا العزيز أكثر رسوخًا وقدرةً على التكيف مع الأزمات والصدمات الخارجية التي أصبحت سِمَة هذا العصر. وبات هناك شبه إجماع على أن الأمر يتطلب تغييرًا جوهريًا في أدوار الفاعلين في الاقتصاد وتجديدًا في ديناميكية العلاقة بين الحكومة وشركات القطاع الخاص؛ وذلك لتفعيل مُحركات الاقتصاد نحو المزيد من الاستثمار والإنتاج والتصنيع والتصدير وتقديم الخدمات والتي تعتبر أدوارًا أصيلة لشركات القطاع الخاص. وذلك لن يتأتى دون العمل وفق منهجية واضحة وإرسال رسائل واضحة لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي لتمكين القطاع الخاص لتنفيذ الأدوار المنوطة به. ولا يعني هذا انحسار لدور الحكومة بأجهزتها المختلفة وإنَّما إعادة ترتيب الأدوار بما يتفق مع احتياجات المرحلة التنموية الشاملة الحالية والمقبلة، بحيث تُركِّز الحكومة على تمهيد الأرضية وتجهيز الأُطر والمُمكِّنات المناسبة للقطاع الخاص لينهض ويقوم بدوره في رفد الميزانية وخلق فرص العمل والحصول على العملة الأجنبية.
وخير ما نختم به هذا المقال، النطق السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- أعزه الله- "إنَّ عمل الفريق هو دائمًا ناجح، وإن شاء الله في هذا البلد نعمل كفريق في كافة المجالات".
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون: الشراكة الحقيقية بين القطاعين طريق نجاح الاقتصاد الوطني
صراحة نيوز-أكد اقتصاديون أن نجاح رؤية التحديث الاقتصادي التي هي مشروع وطني بامتياز، مرهون بتحويل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى خطط تنفيذية متكاملة، مشددين على أهمية العمل بتكاملية ما بين المؤسسات لتسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن تحديث الاقتصاد الوطني لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال شراكة حقيقية وفاعلة مع القطاع الخاص، مشيرين إلى أن تأكيد جلالته لإدامة التنسيق مع القطاع الخاص يأتي كدعوة عملية لتأسيس شراكة مؤسسية تترجم رؤية التحديث الاقتصادي إلى مشاريع.
وقال الوزير السابق الدكتور خير أبو صعيليك إن التوجيه الملكي السامي للحكومة أثناء لقاء المتابعة لسير العمل في برنامج التنفيذ لرؤية التحديث الاقتصادي يأتي قبيل شهر من دخول البرنامج التنفيذي الثاني حيز النفاذ، حيث يستند إلى 4 محاور رئيسة وهي: الالتزام بالتنفيذ، التأثير الملموس، التكامل والاستمرارية، والشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد أن التوجيهات الملكية مفتاح استراتيجي لتسريع وتعميق أثر رؤية التحديث الاقتصادي ونقلها الى أرض الواقع وتحقيق إنجازات مستدامة، ما يتطلب مقاربة شمولية تتجاوز الإجراءات الروتينية.
وأشار إلى أن دعوة جلالة الملك للحكومة لإدامة التنسيق والعمل الفاعل مع مؤسسات القطاع الخاص وبحث إنشاء شراكات واستثمارات جديدة، تمثل وصفة حقيقية لنقل الرؤية الى واقع ملموس، مبينا أن الاقتراب من تحقيق المستهدفات الملكية يتطلب تغيير شكل العلاقة بين القطاعين العام والخاص بحيث تتحول من علاقة “مراقب ومراقب” إلى “شريك وممكن”، من خلال تعزيز الثقة والتأكد من ضمان فهم القطاع الخاص لأولويات البرنامج التنفيذي.
وقال أبو صعيليك إن إنشاء شراكات جديدة يتطلب تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين، وهذا ما تسير عليه الحكومة الحالية بتوجهها إلى المشاريع الكبرى في العام المقبل، وفي مقدمتها الناقل الوطني للمياه، فالبدء الفعلي في المشاريع يشجع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لمزيد من الاستثمار، ما ينعكس على توليد المزيد من فرص العمل.
وأكد أن الإرادة السياسية متوفرة وقوية والرؤية واضحة والمطلوب هو الانتقال الى التنفيذ عبر مد جسور حقيقية مع القطاع الخاص تخدم النمو المستدام وتخلق فرص العمل التي ينتظرها الشباب.
من جهته، أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان، أهمية العمل بتكاملية ما بين المؤسسات، ما من شأنه تسهيل الإجراءات على المستثمرين وجذبهم للاستثمار في الأردن.
وأشار إلى أن التنسيق بين المؤسسات ضروري من أجل حل التقاطعات بالقوانين والأنظمة، بحيث ينهض المستثمر بمشروعه ويكون قريبا من تحقيق أهدافه.
وقال أبو حسان إن “الاستفادة من الشراكات التي عملها جلالة الملك مع الدول الآسيوية ومذكرات التفاهم التي أبرمها الأردن، تعطينا دافعا قويا لمتابعة وتحديد الأهداف التي رسمها جلالته خلال زيارته لدول شرق آسيا، والتي كانت معنية بالاستثمار بالاقتصاد والاستفادة من التجارب الموجودة الناجحة”، مؤكدا أن ذلك يتطلب تهيئة البيئة الاستثمارية بما يشجع على جذب المستثمرين وتحسين أوضاعهم.
بدورها، بينت عضو هيئة التدريس في قسم اقتصاد الأعمال في الجامعة الأردنية الدكتورة نورا أبو عصب، أن التوجيهات الملكية الأخيرة تؤكد أهمية وجود شراكة حقيقية وفاعلة مع القطاع الخاص، تستند إلى تدفق معلومات شفاف يمكن المستثمرين من التخطيط بثقة، موضحة أن ذلك يتطلب نشر بيانات السوق الدقيقة، وخرائط الفرص الاستثمارية، والجداول الزمنية للمشاريع، إلى جانب تحديثات تشريعية واضحة للمستثمرين.
وأشارت إلى أن وجود أدلة استثمارية دقيقة وتحليل فجوات يعكس احتياجات السوق يشكلان خطوة أساسية لجذب الاستثمارات الجديدة وتمكين القائمة منها.
وبينت أن تنظيم السوق وتسهيل إجراءات الاستثمار ووضع سياسة تنظيمية متكاملة، عناصر أساسية لتمكين القطاع الخاص من النمو والابتكار، كما أن تبني أدوات حديثة مثل الـSandbox التنظيمي يتيح اختبار نماذج الأعمال المبتكرة ودعم الشركات الناشئة وتمكين الحلول الرقمية من دخول السوق بفعالية.
وقالت الدكتورة أبو عصب، “يأتي تأكيد جلالة الملك على إدامة التنسيق مع القطاع الخاص كدعوة عملية لتأسيس شراكة مؤسسية تترجم رؤية التحديث الاقتصادي إلى مشاريع واقعية، حيث يستدعي ذلك تفعيل آليات تنسيق فاعلة تحدد الأولويات وتذلل العقبات”.
وأوضحت أن تنفيذ الرؤية يتطلب تعزيز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، إلى جانب المشاريع الاستثمارية التي يقودها القطاع الخاص والمشاريع الحكومية التطويرية التي توفر الإطار البنيوي والتنظيمي الداعم، مشيرة إلى أنه وفي هذا الإطار، تصبح الحوافز الموجهة للقطاع الخاص من تبسيط الإجراءات، وتسهيل التمويل، وتوفير الأراضي الصناعية، والحوافز الضريبية المرتبطة بالتشغيل، عنصرا حاسما لتحقيق التمكين وجعل المواطن المستفيد الأول من ثمار التحديث الاقتصادي.
وحول الإجراءات المطلوبة لإدامة التنسيق والعمل الفاعل مع مؤسسات القطاع لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وبحث إنشاء شراكات واستثمارات جديدة، أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت، أن المطلوب هو تنفيذ منظم ومنسق بين الحكومة والقطاع الخاص، يستند إلى بيئة أعمال ميسرة وشراكات حقيقية، واستثمارات مستهدفة، وحوكمة قوية، ما يجعل الرؤية قابلة للتطبيق ويحقق النتائج التي دعا إليها جلالة الملك.
ودعا إلى إشراك القطاع الخاص في رسم السياسات والبرامج التنفيذية، وإطلاق شراكات قطاع عام– خاص (PPP) خصوصا في البنية التحتية، التكنولوجيا، الطاقة، والتعليم، واستقطاب استثمارات نوعية عبر الترويج الخارجي، وتسهيل دخول الشركات العالمية، ودعم التوسع الإقليمي للشركات المحلية.
وأوضح أن تعزيز الحوكمة والتنسيق المؤسسي، يتم من خلال إنشاء آليات تنسيق دائمة بين الحكومة والقطاع الخاص (لجان مشتركة، وحدات ارتباط، غرف عمليات)، وتوضيح المسؤوليات بين الوزارات والمؤسسات التنفيذية، وربطها بمؤشرات أداء واضحة وملزمة، وتسريع اتخاذ القرار عبر تقليص البيروقراطية ورفع مستوى التفويض وتمكين فرق التنفيذ.
ودعا الساكت إلى ضرورة دعم القطاعات الإنتاجية وخلق فرص العمل، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية (التكنولوجيا، السياحة، الزراعة الذكية، الصناعات الدوائية، الطاقة المتجددة)، وتطوير مهارات القوى العاملة لتلبية احتياجات القطاعات الجديدة (برامج تدريب، شراكات مع الجامعات)، وتحفيز الابتكار والريادة ودعم الشركات الناشئة.
وقال إن تحسين بيئة الأعمال يتطلب تسهيل الإجراءات (تراخيص، موافقات، تسجيل الشركات، التحفيزات) عبر منصات رقمية موحدة، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر حزم تشجيعية واضحة.
كما دعا إلى الإفصاح الدوري عن تقدم العمل وفقا لخارطة طريق تنفيذية، واستخدام البيانات والتقارير لقياس الأثر وصنع القرار المبني على الأدلة، وتعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص عبر الوضوح والاستمرارية في السياسات.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟