البنك الأهلى يطرح شهادة جديدة بفائدة 30% متناقصة لمدة 3 سنوات.. ورفع عائد شهادات أخرى
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلن البنك المركزي أن الاقتصاد المحلي تأثر في الفترة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
واستمرت التداعيات الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم، وتعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.
وأدت هذه الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.
وفي إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به في حماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال السماح لسعر الصرف بالتحديد وفقًا لآليات السوق، ويُعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية.
وفي هذا السياق، واستمرارًا لسياسة التقييد النقدي، قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على التوالي. وتم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
ونظرًا لتحديث السياسة النقدية ورفع أسعار العائد، تم التأكيد على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي.
من المتوقع أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم، مع التوقع بتحسن الوضع على المدى المتوسط بعد توحيد سعر الصرف.
وفي إطار تعزيز الاستقرار الاقتصادي، قرر البنك الأهلي المصري استمرار الشهادات البلاتينية بعائد سنوي يبلغ 27%، مع توفير خيارات صرف متنوعة. وكذلك، قررت لجنة الكو تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات لتصبح 21.5% سنويًا للإصدارات الجديدة اعتبارًا من 6 مارس 2024.
إلى جانب ذلك، قرر البنك الأهلي المصري طرح شهادة جديدة ذات مدة ثلاث سنوات بسعر سنوي يصل إلى 30% في السنة الأولى، و25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة، مع صرف العائد بشكل سنوي.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة تم التنسيق عليها مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعر الصرف البنك المركزي الدولار الاقتصاد التضخم سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
مصرف سوريا المركزي: النمو أسرع من توقعات البنك الدولي وعملة جديدة في الطريق
قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، الخميس الماضي، إن الاقتصاد السوري يشهد معدلات نمو “تفوق بكثير” تقديرات البنك الدولي التي توقعت نموا لا يتجاوز 1% عام 2025، مرجعا ذلك إلى “تدفق العائدين” بعد انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاما، وإلى جهود إعادة دمج البلاد في النظام المالي العالمي عقب سقوط نظام بشار الأسد.
وتحدث حصرية عبر الفيديو خلال مشاركته في مؤتمر "رويترز نكست" في نيويورك، حيث كشف عن اتفاقية جديدة مع شركة فيزا لإطلاق منظومة دفع رقمية داخل البلاد، كما أكد تعاونا مباشرا مع صندوق النقد الدولي لتطوير أدوات قياس البيانات الاقتصادية “بصورة أكثر دقة تعكس واقع التعافي”.
ووصف حصرية إلغاء جزء من العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا بأنه “معجزة”، مشيرا إلى أن البلاد تشهد “مرحلة تحول مالي غير مسبوقة” بعد التغيير السياسي الذي أعقب دخول الثوار السوريين العاصمة دمشق في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وإطاحتهم بنظام المخلوع بشار الأسد (2000–2024).
توقعات برفع العقوبات الأمريكية
كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد مددت في 10 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تعليق عقوبات “قانون قيصر” لمدة 180 يوما، فيما يحتاج إنهاؤها الكامل إلى موافقة الكونغرس.
وبناء على مناقشاته مع مشرعين أمريكيين، توقع حصرية أن يتم رفع العقوبات بالكامل قبل نهاية 2025، قائلا: “عندما يحدث ذلك، سيطمئن هذا بنوك المراسلة الراغبة في التعامل مع سوريا”.
وأشار إلى أن المصرف المركزي يعمل على تحديث القواعد المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتوفير “ضمانات إضافية” للمؤسسات المالية العالمية الراغبة بالعودة إلى السوق السورية.
وكشف أن المصرف نظم ورش عمل مشتركة مع بنوك في الولايات المتحدة وتركيا والأردن وأستراليا، تناولت إجراءات العناية الواجبة في مراجعة التدفقات المالية والمعاملات البنكية.
نمو أعلى من التوقعات
كان البنك الدولي قد قدر في تموز/يوليو الماضي نمو الاقتصاد السوري بنسبة 1% فقط في 2025، بعد انكماش بلغ 1.5% في 2024، بسبب تحديات أمنية وقيود على السيولة وتعليق المساعدات الخارجية.
لكن حصرية يرى أن هذه التقديرات “لا تعكس الحقيقة”، مضيفا: “عاد نحو 1.5 مليون لاجئ إلى البلاد. احسبوا فقط الحد الأدنى لما يمكن أن تضيفه هذه العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي”.
واعترف بأن سوريا لا تمتلك بعد بيانات اقتصادية موثوقة، لكنه أكد انخفاض التضخم وارتفاع سعر صرف الليرة كمؤشرات على أداء اقتصادي “يتحسن تدريجيا”.
عملة جديدة من ثماني فئات
وأكد حصرية أن سوريا تستعد لإصدار عملة جديدة من ثماني فئات ورقية، مع خطة لحذف صفرين من الليرة من أجل “استعادة الثقة” بعد سنوات من الانهيار الحاد. وسجلت الليرة 11057 للدولار يوم الخميس الماضي على منصة "وورك سبيس" التابعة لمجموعة بورصات لندن.
وقال: “سننهي سبعة عقود من تمويل المصرف المركزي لعجز الموازنة. العملة الجديدة ستكون رمزا للتحرر المالي”.
خطة لبناء مركز مالي إقليمي
ورحب حصرية بإطلاق “خارطة طريق استراتيجية” بين مصرف سوريا المركزي وشركة فيزا لتطوير منظومة المدفوعات الرقمية في البلاد.
وبحسب بيان رسمي نشرته الشركة، ستبدأ فيزا – عبر مؤسسات مالية مرخصة – بإصدار بطاقات دفع ومحافظ رقمية تعتمد تقنيات EMV والتشفير المتقدم لضمان التعاملات الدولية، إضافة إلى تمكين التجار من قبول المدفوعات عبر Tap to Phone والرموز السريعة (QR)، ما يسهل انتشار الدفع الإلكتروني حتى لدى المنشآت الصغيرة.
وأضاف حصرية: “يسعدنا العمل مع فيزا وماستركارد… ونبني نظام دفع متكاملا مع شركاء عالميين. رؤيتنا أن تصبح سوريا مركزا ماليا لبلاد الشام”.
وأشار إلى اجتماعات إضافية مرتقبة مع مسؤولي فيزا لاستكمال الشراكة التقنية والمصرفية.
اقتصاد يعيد تشكيل نفسه
شهدت البلاد منعطفا سياسيا حادا في كانون الأول/ديسمبر 2024، حين تمكن الثوار من دخول العاصمة دمشق وإعلان سقوط نظام بشار الأسد، منهين مسيرة عائلة الأسد التي حكمت سوريا منذ عام 1970.
ومنذ ذلك الحين، تسعى الحكومة الانتقالية إلى إعادة هيكلة الاقتصاد، وجذب المؤسسات المالية الدولية، واستعادة العلاقات مع الأسواق الإقليمية.
ويؤكد حصرية أن “عملية إعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي بدأت بالفعل”، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء ثقة المانحين والمقرضين والشركاء الدوليين.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية