حددت الصين، هدفها من النمو الاقتصادي بنسبة نحو 5 في المائة في عام 2024، وذلك حسب تقرير عمل الحكومة المقدم إلى الهيئة التشريعية الصينية للمداولة.

وتهدف بكين، إلى خلق أكثر من 12 مليون وظيفة في المناطق الحضرية والحفاظ على معدل البطالة في المناطق الحضرية، التي شملها المسح عند نحو 5.5 في المائة في العام الجاري، حسب تقرير عمل الحكومة.

فكيف تخطط الصين لتحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي 5 في المائة في عام 2024؟ستواصل الصين تنفيذ سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حكيمة، فيما سيظل العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 3 في المائة، كما سيزيد العجز الحكومي بمقدار 180 مليار يوان مقارنة بميزانية 2023.

وستصدر الصين 3.9 تريليون يوان من السندات ذات الأغراض الخاصة للحكومات المحلية في عام 2024، بزيادة 100 مليار يوان عن العام السابق.

وقال التقرير، إن الصين ستصدر سندات خزانة خاصة طويلة الأجل للغاية في كل من السنوات القليلة المقبلة بغرض تنفيذ استراتيجيات وطنية كبرى وبناء القدرات الأمنية في المجالات الرئيسية، مع البدء بإصدار مثل هذه السندات بقيمة تريليون يوان في العام الجاري.

وأشار التقرير إلى ضرورة تعزيز اتساق التوجه بين السياسات الكلية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الصين الرئيس الحكومة الاقتصاد صيني صينية رئيس التشريع حكومة فی المائة

إقرأ أيضاً:

شحادة يؤكد تحقيق نمو اقتصادي مستدام للأردن

صراحة نيوز- أكّد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، أن الفريق الاقتصادي الحكومي يواصل عمله وفق كتاب التكليف السامي والرؤية الاقتصادية الملكية، معتبراً أن الهدف الأساسي اتخاذ قرارات اقتصادية حقيقية تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وقال شحادة خلال اجتماع الفريق الحكومي الاقتصادي مع اللجنة المالية النيابية لمناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2026، إنّ “النمو الاقتصادي لن يتحقق إلا إذا تم توسيع الناتج المحلي الإجمالي، الذي يُعد حجر الزاوية في خلق فرص العمل وتوفير المساحة اللازمة لوزارة المالية لتنفيذ الإنفاق الرأسمالي”.

وأضاف أن توسيع الناتج المحلي سيسهم أيضاً في إيجاد حلول لبعض الإشكاليات المتعلقة بالمديونية العامة، موضحاً أن الفريق الاقتصادي الحكومي اتخذ خلال الـ444 يوماً الماضية 220 قراراً اقتصادياً ملموساً.

وأشار شحادة إلى أن الحكومة تتطلع إلى تحقيق نمو أفضل خلال الربع الرابع من العام الحالي، مبيناً أن القرارات الاقتصادية المتخذة حتى الآن ساهمت في تعزيز النمو في جميع القطاعات، بما فيها القطاعات غير الخدمية، وهو ما يعكس أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح.

وأكد أن الحكومة تعمل على تحفيز المشاريع الكبرى التي تسهم في تنشيط الاقتصاد، موضحاً أن توسع الناتج المحلي الإجمالي أثر إيجابياً على المستقبل الاقتصادي للأردن.

وبيّن شحادة أن الحكومة تواصل اتخاذ قرارات اقتصادية مستمرة، بما في ذلك إطلاق مشاريع استثمارية جديدة، مع التطلع لتحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 3 – 3.2% في العام المقبل، مؤكداً أن الحكومة تسعى لتحقيق تقدم اقتصادي ملموس يعود بالنفع على المواطنين ويعزز استقرار الاقتصاد الأردني

مقالات مشابهة

  • اقتصاد النمسا يواصل التعافي بوتيرة معتدلة
  • شاي «الرويبوس» لتعزيز صحة الأمعاء والحد من الالتهابات
  • ارتفاع احتياطيات الصين من العملات الأجنبية إلى 3.3 تريليون دولار في نوفمبر
  • لتحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة.. “كود الطرق السعودي” يحدد اشتراطات لمواقف السيارات الجانبية
  • تاتشر اليابان تهدد سوق سندات بقيمة 12 تريليون دولار
  • ارتفاع مبيعات الشقق في الأردن
  • %30 حصة الإمارات من إنفاق سكان الخليج على السفر
  • صرخة لتحقيق الردع فى خروقات الانتخابات
  • شحادة يؤكد تحقيق نمو اقتصادي مستدام للأردن
  • صادرات المنتجات الزراعية الصينية تبلغ نحو 600 مليار يوان في فترة يناير – أكتوبر 2025