مدبولي: هدف الحكومة حاليا ترشيد الإنفاق وعودة القطاع الخاص للاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك هدفا مهما جدا خلال الفترة الأولى من برنامج مصر للإصلاح عقب اتفاق صندوق النقد الدولي، وهو ترشيد الإنفاق وعودة القطاع الخاص للاستثمار في مصر.
وأضاف مدبولي أنه سيكون هناك سقف للاستثمارات العامة والحكومية.
وأوضح أن إجمالي الاستثمارات العامة الكلية بكل جهات الدولة خلال عام 2024/2025 لن يتجاوز تريليون جنيه.
وذكر أنه سيكون هناك لجنة لمراقبة الحوكمة في المشروعات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يوصي بإعداد استراتيجية وطنية شاملة للتسويق الزراعي في عُمان
مسقط- الرؤية
اعتمدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى أمس الاثنين تقريرها النهائي بشأن الرغبة المبداة "تسويق المنتجات الزراعية.. الواقع والمأمول"؛ تمهيدًا لمناقشته وعرضه خلال جلسات المجلس المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة السابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة من عمر المجلس؛ والذي عقد برئاسة سعادة خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وقدمت اللجنة- عبر تقريرها- تقييمًا شاملًا لواقع تسويق المنتجات الزراعية، موضحة الفجوة بين الواقع الحالي والتطلعات المستقبلية في هذا المجال. وقامت اللجنة بمراجعة استراتيجيات وخطط التسويق الزراعي الحالية، وتقييم دورها في تعزيز القطاع الزراعي وتعظيم مساهمته كرافد اقتصادي وطني. وخلُص التقرير إلى جملة من التوصيات العامة؛ أبرزها: ضرورة إعداد استراتيجية وطنية شاملة للتسويق الزراعي في سلطنة عُمان، تعنى بتعزيز كفاءة سلاسل القيمة، ودعم المنتج المحلي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية للقطاع الزراعي إلى جانب جملة من التوصيات التي سيتم مناقشتها عند استعراض التقرير خلال جلسات المجلس المقبلة.
وعكفت اللجنة خلال دور الانعقاد السنوي الحالي على دراسة موضوع الرغبة من خلال بإعداد أوراق عمل مفصلة وجمع البيانات والاحصائيات، كما عقدت سلسلة من اللقاءات والاستضافات لعدد من الجهات المعنية؛ وذلك للاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن واقع قطاع التسويق الزراعي في سلطنة عُمان وأبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع إلى جانب مقترحاتهم لتطوير التسويق الزراعي.
وتأتي دراسة اللجنة للرغبة المبداة تطبيقًا للمادة (59) من قانون مجلس عُمان والتي تنص على أنه: "دون الإخلال بحكم المادة (27) من هذا القانون، يجوز لمجلس الشورى - من تلقاء نفسه - إبداء رغبات للحكومة فـي الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة وسبل تطويرها وتحسين أدائها، أو فـيما يواجه القطاع الاقتصادي من معوقات، وتعزيز التنمية، وذلك كلما قدر المجلس أن المصلحة العامة تقتضي ذلك".
وشهد اجتماع اللجنة اعتماد رأي اللجنة حول التقرير السنوي لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لعام 2024.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول