حماية قيمة الدينار من التدهور.. أهم محاور لقاء محافظ المركزي مع وفد أمريكي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
التقى محافظ مصرف ليبيا الصديق الكبير، بمقر المصرف في طرابلس، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيريمي برنت.
وتناول اللقاء عدة موضوعات أهمها الجهود المبذولة مع اللجنة المالية بالبرلمان وبقية مؤسسات الدولة لإعداد قانون ميزانية موحدة لسنة 2024، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك.
كما تم استعراض جهود توحيد المصرف المركزي وأسباب ارتفاع سعر العملة الصعبة في السوق الموازي ومشروع الشفافية والإفصاح الذي تبناه مصرف ليبيا المركزي وأهم ما سيتخده المركزي من إجراءات للمحافظة على الاستدامة المالية للدولة وتعزيز قيمة الدينار الليبي.
ونقل حساب السفارة الأمريكية على منصة “إكس” عن نورلاند قوله: “اتفقنا في لقائنا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير على أن ليبيا تحتاج الى ميزانية موحدة لإضفاء الشفافية والمساءلة على الانفاق العام ومساعدة البنك المركزي على حماية قيمة الدينار من مزيد التدهور في السوق الموازية، خاصة في ضوء التقارير التي تفيد بأن العملة المزيفة المستوردة يتم استخدامها لشراء الدولار واليورو.. يجب على الليبيين أن يعرفوا كيف يتم إنفاق ثروة بلادهم”.
المبعوث الخاص السفير نورلاند: "اتفقنا في لقائنا مع محافظ مصرف #ليبيا المركزي الكبير على أن ليبيا تحتاج الى ميزانية موحدة لإضفاء الشفافية والمساءلة على الانفاق العام ومساعدة البنك المركزي على حماية قيمة الدينار من مزيد التدهور في السوق الموازية، خاصة في ضوء التقارير التي تفيد بأن… pic.twitter.com/bSk8NqqJqD
— U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) March 5, 2024
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدينار الليبي السفارة الأمريكية السوق الموازي الصديق الكبير العملة الصعبة توحيد مصرف ليبيا المركزي ريتشارد نورلاند مصرف ليبيا المركزي قیمة الدینار
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية: ليبيا فشلت في تلبية الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية
ليبيا – أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي للشفافية المالية لعام 2024.
وجاء في تقرير الوزارة الذي نشرته عبر موقعها الرسمي:”تستمر الانقسامات السياسية الداخلية في منع الحكومة من تنفيذ عمليات الميزانية العادية، الأمر الذي أثر سلباً على الشفافية المالية وعمليات الحكومة”.
وأضاف التقرير:” وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تنشر حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها مقترحاً للميزانية التنفيذية،كما خصصت حكومة الوحدة الوطنية وصرفت الأموال في غياب موافقة البرلمان دون إشراف حيث وافق البرلمان على ميزانية لما يسمى حكومة الاستقرار الوطني التي تتخذ من الشرق مقراً لها، والتي كانت قادرة على إنفاق أموال ذات مصدر غير واضح دون إشراف ودون تنسيق مع سلطات طرابلس، ولم يتم نشر تقرير تنفيذ الميزانية لنهاية العام الذي أصدرته حكومة الوحدة الوطنية،ولم تكن المعلومات المتاحة للجمهور سوى محدودة بشأن التزامات الديون، بما في ذلك ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة”.
ونوه التقرير إلى أن المعلومات المتعلقة بالنفقات لدعم المكاتب التنفيذية لم تكن متاحة للجمهور،ولم يتم الإبلاغ علناً عن المخصصات المالية والإيرادات من الشركات المملوكة للدولة.
وبحسب التقرير :”لم تعد حكومة الوحدة الوطنية بعد وثائق الميزانية وفقاً للمبادئ المقبولة دولياً،ولم تخضع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة،كما لم تستوف مؤسسة التدقيق العليا المعايير الدولية للاستقلال وظلت منقسمة سياسياً.”.
وأفادت الوزارة في تقريرها بأن المؤسسة العليا للرقابة المالية قد نشرت تقريراً سنوياً، تضمن نتائج وتوصيات وروايات جوهرية،حددت الحكومة في القانون أو اللوائح، وبدت عموماً وكأنها تتبع في الممارسة العملية المعايير والإجراءات المتبعة في منح عقود وتراخيص واستخراج الموارد الطبيعية،مضيفة:”ومع ذلك، لم يتم منح هذه الجوائز عموماً من خلال عملية عطاءات تنافسية ومفتوحة،ولم يتم نشر المعلومات المتعلقة بجوائز استخراج الموارد الطبيعية،كما لم يكن لدى صندوق الثروة السيادية إطار قانوني سليم أو لم ينشر بيانات مالية علناً أو تقريراً عن استراتيجيته الاستثمارية”.
وتابعت الوزارة في تقريرها:” أنه وكما في السنوات الماضية، فشلت ليبيا في تلبية الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية وفقًا للمعايير المطبقة في هذا التقرير العالمي الذي يفرضه الكونغرس الأمريكي”.
وحثت الوزارة القادة الليبيين على ضمان إنفاق الأموال العامة بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة، من خلال التوصل إلى حل وسط بشأن التوزيع العادل لعائدات النفط الليبية، ووضع ميزانية موحدة، والإفصاح علنًا عن كيفية استخدام الإيرادات العامة،مشددة أنه وفي ظل الأزمة الحالية التي يمر بها مصرف ليبيا المركزي، تزداد أهمية هذه الأولويات أكثر من أي وقت مضى.
واقترحت الوزارة مجموعة من الخطوات التي يمكن لليبيا اتخاذها لتحسين الشفافية المالية وهي:
ـ نشر وثائق الميزانية في غضون فترة زمنية معقولة ووفقاً للمبادئ المقبولة دولياً.
ـ الإفصاح في وثائق الميزانية عن معلومات عن التزامات الدين، بما في ذلك ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة.
ـ ضمان أن تكون وثائق الميزانية قابلة للمقارنة من سنة إلى أخرى.
ـ تقسيم النفقات لدعم المكاتب التنفيذية في الميزانية.
ـ إخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة.
– ضمان أن المؤسسة العليا للرقابة المالية تلبي المعايير الدولية للاستقلال.
ـ ضمان أن صندوق الثروة السيادية يفصح عن البيانات المالية واستراتيجية الاستثمار.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال