أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهم زوجته بالتحايل لإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادي به، وذلك بعد بيعها مصوغاتها المقدرة بـ 548 ألف جنيه ومنحهم لشقيقها لسداد ديونه وإنقاذه من السجن، وملاحقتها لزوجها بدعوي تبديد ومطالبتها له برد المصوغات أو قيمتها، ليؤكد:" زوجتي هجرت المنزل وأخذت المصوغات وباعتها رغم اعتراضي ورفضي تصرفاتها".

وتابع الزوج في دعواه لإثبات خروج زوجته عن طاعته:" منذ تركها منزل الزوجية وهي ترفص تمكيني من رؤية أطفالي، وشهرت بسمعتي وفضحتني، ودمرت زواجنا بعد 8 سنوات عشت برفقتها ولم أرفض لها طلب، ووقفت بجوار عائلتها وسداد ديون شقيقها عدة مرات، وعندما اعترض علي مساعدته في أخر أزمة وقع فيها ثارت واتهمتني بقلة الأصل وذهبت وباعت المصوغات الذهبية".

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" لاحقتني بدعوي طلاق للضرر، ودعاوي نفقات، بخلاف لجوئها للشهود الزور لإلحاق الأذى بي، ورفضت إصلاح الخلاف بيننا، بسبب طمعها ورغبتها في الانتقام مني وتعسفها، مما سبب لى مشاكل كبيرة، لذا لاحقتها بجنحة سب وقذف، ودعوي نشوز  بعد أن دمرت حياتي".

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائما.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: طلاق للضرر محكمة الأسرة خلافات أسرية العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

محكمة كويتية توقف تنفيذ حكم السجن ضد وزير الدفاع والداخلية السابق

أصدرت محكمة التمييز الكويتية، الإثنين، قرارًا بوقف تنفيذ حكم الحبس (14 عاما) الصادر بحق الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح، وزير الداخلية والدفاع السابق.

وكان طلال الخالد أُدين في كانون ثاني/ يناير الماضي بتهم تتعلق باختلاس المال العام، وإساءة استخدام السلطة.

كما قررت المحكمة منعه من السفر حتى انتهاء الإجراءات القضائية، وأجلت النظر في الطعن إلى جلسة 23 حزيران/ يونيو المقبل.

تعود القضية إلى اتهامات وُجهت للشيخ طلال الخالد خلال فترة توليه منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بين عامي 2022 و2024، إضافة إلى فترات أخرى تولى فيها حقيبة الدفاع.

وتشير التحقيقات إلى تورطه في اختلاس مبالغ تُقدّر بـ10 ملايين دينار كويتي (نحو 32.4 مليون دولار) من ميزانيات تشغيلية وإدارية لوزارتي الداخلية والدفاع، واستخدام تلك الأموال في صرفيات غير قانونية، من بينها شراء سيارات فاخرة.

الحكم الأولي، الصادر عن محكمة الوزراء مطلع العام قضى بسجن الشيخ طلال 14 عامًا مع عزله من الوظيفة العامة، وإلزامه برد 10 ملايين دينار، وتغريمه 20 مليون دينار كويتي (ما يعادل نحو 69 مليون دولار)، بالإضافة إلى مصادرة الأصول المرتبطة بالقضية، ومنها عدد من السيارات.

وقدم الشيخ طلال طعنًا على الحكم أمام محكمة التمييز، التي قررت الاثنين وقف تنفيذ العقوبة لحين البت النهائي في الطعن.

وتُعد هذه القضية جزءًا من سلسلة محاكمات طالت عددًا من أعضاء الأسرة الحاكمة في الكويت خلال السنوات الأخيرة.

مقالات مشابهة

  • محكمة كويتية توقف تنفيذ حكم السجن ضد وزير الدفاع والداخلية السابق
  • دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة بعد أشهر من حفل الزفاف لسبب غريب
  • لو زوجك زور حقيقة دخله.. 3 دعاوى قضائية وإجراء قانوني لازم اتخاذه أمام محكمة الأسرة
  • أستون فيلا يشكو حكم مباراته أمام مانشستر يونايتد
  • زورت مستندات.. زوج يلاحق زوجته بدعوى وحبس بأكتوبر
  • باعت ابنها مقابل المال.. تأييد السجن 3 سنوات لربة منزل في المقطم
  • زوجتى عايزة مصروف 50 ألف جنيه بالشهر.. شكوى زوج بدعوى تخفيض نفقات
  • هل من حق الزوج رفض إكمال تعليم زوجته؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • إهمال الزوجة قد يكلفك كثيرًا.. القضاء التركي ينصف امرأة في أنطاليا ويصدر هذا الحكم!
  • توضيح حول حق الزوج في منع زوجته من الحج مع محرم.. فيديو