عاجل : مجلس الأمن الدولي يعتمد قرارًا بوقف فوري لإطلاق النار في السودان ودولة تمتنع عن التصويت
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
متابعات – تاق برس -إعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة قرارا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، الذي يبدأ مطلع الأسبوع المقبل، في ظل استمرار تدهور الوضع الإنساني.
ويدعو القرار “جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال العدائية قبل شهر رمضان”.
وحسب متابعات (تاق برس) صوت جميع أعضاء المجلس لصالح القرار باستثناء روسيا التي امتنعت عن التصويت.
مشروع القرار كان مقدما من قبل بريطانيا.
وجاء امتناع روسيا عن التصويت عقب زيارة السفير الروسي لدى السودان الى بورتسودان امس الخميس ولقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان.
نص القرار طلب وقف اطلاق النار، والدعوة إلى تنفيذ القرار رقم (242) بجميع أجزائه. إن مجلس الأمن: يدعو جميع الأطراف المشتركة في القتال الدائر حالياً إلى وقف اطلاق النار بصورة كاملة، وانهاء جميع الأعمال العسكرية فوراً في مدة لا تتجاوز 12 ساعة من لحظة اتخاذ هذا القرار، وفي المواقع التي تحتلها الآن.
ويدور قتال في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني من ما يقارب عام اسفر عن اوضاع انسانية مؤسفة جراء قتل الالاف وتشريد الملايين من النازحين واللاجئين في الداخل والخارج.
عاجل: مجلس الأمن الدولي يعتمد قرارا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في #السودان خلال شهر رمضان.
جميع أعضاء المجلس صوتوا لصالح القرار باستثناء #روسيا التي امتنعت عن التصويت. المشروع كان مقدم من قبل #بريطانيا pic.twitter.com/DgI1voBBYe
— Biesan Abu-Kwaik بيسان أبو كويك (@BiesanAK) March 8, 2024
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: مجلس الأمن عن التصویت
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من مجلس الوزراء بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية .. عاجل
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (13) للعام 2025م، بشــأن حظر إستخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية في الجمهورية.
ونص القرار، على ان يكون التعامل في جميع انحاء المناطق والمحافظات المحررة بالجمهورية اليمنية في كافة المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية بالعملة الوطنية (الريال اليمني).
وحظر القرار، إستخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية داخل الجمهورية اليمنية والتي لا تتطلب فيها الدفع بالعملة الأجنبية مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر.. الخ.
والزم القرار وزراء الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، ومحافظي المحافظات المحررة، إتخاذ الإجراءات الرقابية ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وضبط المخالفين من الفئات المستهدفة بحسب الفقرات السابقة، وإحالتهم الى الجهة المختصة وفقاً للقانون، وإحاطة رئيس مجلس الوزراء بمستوى التنفيذ أولاً بأول.