حكم صلاة التراويح في وسائل المواصلات بالنسبة للمسافر
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم صلاة التراويح في وسائل المواصلات بالنسبة للمسافر؟ حيث يتكرر سفري في أيام رمضان ليلًا، ولا أريد أن أُضَيِّع على نفسي أجرَ وثوابَ صلاة التراويح، فهل يجوز لي القيام بصلاة التراويح في وسائل المواصلات؟
وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إنه لا حرج شرعًا في صلاة المسافر للتراويح أثناء ركوبه وسائل المواصلات، ويأتي بما استطاع منها على هيئته، ويومئ بما لا يستطيعه من الأفعال، ويجعل إيماءه في سجودِه أخفضَ مِن إيمائه في ركوعِه، ولا يَضُره في أيِّ اتجاهٍ سارت تلك الوسيلة التي يركبها.
وأوضحت دار الإفتاء، أن صلاة التراويح من السنن المجمع على سنيتها، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحدٍ من العلماء، من المقرر شرعًا مشروعية صلاة التراويح للمنفرد، سواء كان ذلك في البيت أم غيره.
وأشارت إلى أن مشروعية صلاة التراويح في وسائل المواصلات تندرج تحت ما تقرر من جواز صلاة النوافل والسنن على الدابة والراحلة في السفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة، وقد تقرر هذا بالكتاب والسُّنَّة والإجماع.
فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 115].
ومن السُّنَّة: ما أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه" عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في السفر على راحلته، حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل، إلَّا الفرائض، ويوتر على راحلته».
وقد نقل الإجماع على مشروعية صلاة النوافل والسنن بشكل عام على الدابة أو الراحلة، والتي منها وسائل المواصلات: جمعٌ من العلماء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء صلاة التراويح وسائل المواصلات التراويح المواصلات
إقرأ أيضاً:
السينما من أهم وسائل التعبير.. المحكمة الإدارية توضح سبب موافقتها على فيلم الملحد
أودعت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري حيثيات أحكامها برفض الدعاوى المقامة للمطالبة بسحب ترخيص فيلم الملحد، مؤكدة أن العمل الفني لا يتضمن أي تحريض على الإلحاد أو مساس بالقيم الدينية، وأن حرية الإبداع المصونة دستوريًا تعلو على الدعاوى التي لم تُقدّم دليلًا واحدًا يثبت ما ورد فيها.
صدرت الأحكام برئاسة المستشار الدكتور فتحي محمد السيد هلال، وعضوية المستشارين حسن أحمد شوقي ونوح محمد حسين ومحمد حسن علي وأحمد جلال زكي وأحمد صلاح عمر ومحمد عبد الله مقلد، وحضور المستشار مفوض الدولة محمد بدر الدين محمد، وأمانة سر وائل أحمد أحمد.
وأوضحت المحكمة أن المدعين استندوا إلى مزاعم بأن الفيلم يروّج لأفكار هدامة تهدد ثوابت المجتمع، إلا أن أوراق الدعوى جاءت خالية من أي دليل، وأن روايتهم لم تتجاوز «القول المرسل».
وشددت على أن النيابة العامة ليست جهة اختصاص في تحريك الدعاوى أمام القضاء الإداري لوقف أو سحب ترخيص عمل فني، وأن للجهة الإدارية حق الرقابة وسحب الترخيص إذا وُجدت أسباب قانونية واضحة، وهو ما لم يتوافر في الحالة المعروضة.
وأكدت الحيثيات أن التشريعات المنظمة للرقابة الفنية تجيز المنع فقط عند تعارض العمل مع الآداب العامة أو القيم الدينية أو النظام العام، بينما أظهر تقرير الرقابة أن الفيلم يعرض قصة شاب تمرّد على تشدد والده قبل أن يعود للدين، دون أي تمجيد للإلحاد أو إساءة للأديان السماوية.
واستشهدت المحكمة بأحكام الدستورية العليا التي اعتبرت السينما من أهم وسائل التعبير، وأن الإبداع لا يُقيّم إلا باعتباره عملًا فنيًا، مشددة على أن حرية التعبير ليست مطلقة، لكنها لا تُقيَّد إلا بضوابط صارمة لا يتحقق منها إلا في أضيق الحدود، حفاظًا على توازن المجتمع دون مصادرة الفكر.
وردّت المحكمة على الجدل حول عنوان الفيلم مؤكدة أن مناقشة ظاهرة الإلحاد في عمل فني أمر مشروع، بل قد يساهم في كشف أسبابها والحد من آثارها، مؤكدة ربط الإلحاد بالتشدد الديني لا يمس الدين نفسه، لأن «الدين من المتشددين براء».
وفي ختام حيثياتها، نصحت المحكمة المدعين بالنظر إلى الفيلم باعتباره عملًا فنيًا يخضع لاختلاف الأذواق، مؤكدة انتفاء أي سبب قانوني يلزم الجهة الإدارية بسحب ترخيصه، لتقضي برفض الدعاوى وإلزام رافعيها بالمصروفات.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة