«الأطباء» تخاطب الصحة بشأن وقف صرف الوجبات الغذائية في عدد من المستشفيات
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
ناقش مجلس النقابة العامة للأطباء، برئاسة الدكتور أسامه عبد الحي، النقيب العام، خلال اجتماعه، الشكاوي الواردة إلى النقابة بشأن قيام بعض المستشفيات بوقف صرف الوجبات الغذائية عن الأطباء النوبتجيين الذين يقضون 12 أو 24 ساعة متصلة على رأس العمل بالمستشفى، بدعوى أنهم يعملون بنظام ال36 ساعة أسبوعيا وليس بنظام الساعات الإضافية، بناء على فتوى من الإدارة العامة للفتوى والبحوث الفنية بوزارة الصحة.
وخاطبت النقابة العامة للأطباء، وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، مطالبة بوقف القرار فوراً، والإلتزام بالقرار الوزاري رقم 783 لسنة 2016، الذى ينظم صرف وجبات الغذاء لمن يعمل 12 ساعة متصلة بغض النظر عن نظام الساعات التي يعمل بها.
ومن جانبه أكد الدكتور أسامه عبد الحي، نقيب الأطباء، ضرورة صرف الوجبة الغذائية لأي طبيب سواء معين أو متعاقد طالما أنه يعمل 12 ساعة متواصلة وهذا امر مُطبق في كل دول العالم، مشددا على أن وقف صرف الوجبات الغذائية عن الأطباء النوبتجيين يتنافى تماما مع مطالب النقابة بتحسين أحوال الأطباء وبيئة العمل بالمستشفيات، وتوفير سبل الراحة لهم كي يقدموا خدماتهم الطبية ورعاية مرضاهم على أكمل وجه.
وأشار أمين عام نقابة الأطباء، الدكتور محمد فريد حمدي، إلى أنه ليس منطقيا أن يضطر الطبيب لمغادرة المستشفى وترك العمل أثناء النوبتجية لإحضار طعام، مشددا على أن مثل هذه القرارات تفاقم الأعباء الملقاة على عاتق الأطباء بالأساس في ظل تدني رواتبهم، وتدفع الكثير منهم لترك العمل الحكومي، والهجرة إلى الخارج بحثا عن بيئة عمل أفضل.
من جهته، أكد مقرر اللجنة القانونية بنقابة الأطباء، الدكتور طارق منصور، أن وقف صرف الوجبات الغذائية عن الأطباء النوبتجيين الذين يقضون 12 أو 24 ساعة متصلة، بدعوى أنهم يعملون بنظام ال36 ساعة أسبوعيا وليس بنظام الساعات الإضافية، ليس له أي سند قانوني.
وشدد مقرر اللجنة القانونية بنقابة الأطباء، على ضرورة الإلتزام بالقرار الوزاري رقم 783 لسنة 2016، الذى ينظم صرف وجبات الغذاء لمن يعمل 12 ساعة متصلة بغض النظر عن نظام الساعات التي يعمل بها، وذلك بعد الدراسة القانونية الوافية التي اعدتها اللجنة القانونية للنقابة مستندة لصحيح القانون واللوائح المنظمة وتضمين ذلك في مذكرة تم مناقشتها في هيئة مكتب النقابة الثلاثاء الماضي 5 مارس، وعرضها على مجلس النقابة.
وطالب الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، الدكتور خالد أمين، وزارة الصحة والسكان، بالعمل على تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات الحكومية، وحل المشكلات التي تواجه الأطباء، وعدم وضع عراقيل جديدة أمامهم.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
مرتان سنويا.. الصحة: إلغاء شرط المدة للتسجيل في النيابات والتخصصات المُلحة
نظمت وزارة الصحة والسكان، اجتماعًا هامًا لمراجعة وتطوير حركة نيابات الأطباء، بهدف تحقيق توزيع عادل وفعّال للكوادر الطبية عبر المنشآت الصحية، مع التركيز على تحسين ظروف عمل الأطباء، وتعزيز جودة الخدمات الطبية، وضمان استدامة المنظومة الصحية.
خرج الاجتماع بعدد من التوصيات العملية التي تهدف إلى تلبية احتياجات القطاع الصحي، وتحسين فرص التدريب، ورفع كفاءة توزيع الأطباء في التخصصات المختلفة.
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تسعى إلى تعزيز بيئة عمل محفزة للأطباء من خلال اتخاذ عدة تدابير، وفي مقدمتها، تنظيم حركة النيابات، ووضع جدول زمني واضح ومعلن لإجراء حركة النيابات مرتين سنويًا، لضمان الشفافية وتجنب التكدس في المستشفيات، بجانب سد العجز في التخصصات الحرجة، وإعادة توزيع الأطباء لمعالجة النقص في التخصصات الطبية الملحة، مع تحسين ظروف العمل في هذه التخصصات.
تخطيط القوى البشريةوأضاف «عبدالغفار» أن التدابير التي تتخذها وزارة الصحة لتعزيز بيئة العمل تتضمن تسهيل إجراءات التسجيل، إلغاء شرط المدة للتسجيل في النيابات الملحة، وتيسير إجراءات الالتحاق بالزمالة المصرية، مع التنسيق لتحديد التخصصات ذات الأولوية، وتوسيع التدريب، من خلال تعزيز برامج التدريب في تخصص طب الأسرة، وتطوير المحتوى التدريبي للنيابات لتلبية متطلبات القطاع الصحي، بجانب تخطيط القوى البشرية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتقييم الاحتياجات الفعلية للمنشآت الصحية، وتحديد السعة الاستيعابية بدقة لضمان توزيع مثالي للأطباء.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع ناقش مقترحات محفزة، منها إعفاء التخصصات الملحة من بعض شروط التسجيل، وتسهيل التنسيق بين حركة النيابات وبرامج الزمالة المصرية، لدعم الأطباء وتشجيعهم على الالتحاق بالتخصصات الأكثر احتياجًا، منوها إلى أن الوزارة تعمل على استكمال مراجعة الجهات التابعة وأماكن التدريب المقترحة، بالتعاون مع المجلس الصحي المصري، لضمان اعتمادها رسميًا.
وتؤكد وزارة الصحة والسكان، التزامها بتحسين أوضاع الأطباء من خلال توفير بيئة عمل عادلة ومحفزة، تعزز الكفاءة المهنية وتدعم الاستقرار الوظيفي.