ماسك: بايدن يحاول تغيير ميزان القوى في الانتخابات بمساعدة المهاجرين غير الشرعيين
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إن قرارات إدارة الرئيس جو بايدن والحزب الديمقراطي بشأن سياسة الهجرة تهدف إلى تغيير ميزان القوى في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكتب ماسك في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي X: "معظم الأمريكيين لا يعلمون أنه خلال تعداد السكان في الولايات المتحدة للتصويت حاليا يتم إحصاء جميع سكان المقاطعة، بغض النظر عن الجنسية! لقد صوت الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بالإجماع على إلغاء تعديل كان من شأنه أن يوقف إحصاء المهاجرين غير الشرعيين عند توزيع مقاعد الكونغرس وأصوات هيئات الناخبين (في الانتخابات الرئاسية).
ويشار إلى أن الوضع مع الهجرة غير الشرعية، كان موضع جدل بين الولايات الجنوبية والحكومة الفيدرالية لعدة سنوات. ويبقى الوضع الأكثر توترا في هذا المجال في ولاية تكساس، التي تدعو سلطاتها إلى اتخاذ إجراءات صارمة لقمع الهجرة غير الشرعية وتتحدث علنا ضد سياسة الإدارة الأمريكية الحالية في هذا الشأن.
وسبق أن أعرب إيلون ماسك عن دعمه لسلطات تكساس، ودعا وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس إلى الاستقالة، متهما إياه بالتغاضي عن الهجرة غير الشرعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ماسك بايدن ميزان القوى الانتخابات المهاجرين غير الشرعيين المهاجرین غیر الشرعیین
إقرأ أيضاً:
نائب:التعديل الرابع لقانون الانتخابات “رغبة” زعماء الأحزاب المتنفذة
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 10:47 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب جواد اليساري،الثلاثاء،أن “هناك رغبة برلمانية وسياسية مستمرة بإجراء بعض التعديلات على قانون الانتخابات”، لكنه شدد على أن هذه التعديلات ينبغي أن تُطرح “دون التأثير على موعد الانتخابات أو إرباك عمل المفوضية”. ما يعني أن النية التشريعية قائمة، لكنها مشروطة بالحفاظ على الجدول الزمني الانتخابي، الأمر الذي يعكس حساسية المرحلة وضيق الهامش المتاح لأي تعديل جوهري.وعن أسباب تعثّر تمرير التعديلات، يشير اليساري إلى أن “هناك جهات سياسية تسعى لاستمرار تعطيل جلسات البرلمان حتى لا يتم طرح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب”، مبينًا أن “الخلافات داخل القوى السياسية، وتحديدًا داخل الإطار التنسيقي، تحول دون التوافق على الصيغة النهائية للتعديل”.ويكشف هذا التصريح بوضوح عن استخدام العطلة التشريعية كأداة سياسية لتعليق بعض الملفات الخلافية، وفي مقدمتها قانون الانتخابات، الذي لطالما كان ساحة للصراع بين من يريد تثبيت النظام الحالي لما يوفره من مكاسب، وبين من يطالب بتعديله لضمان عدالة أوسع في التمثيل.بحسب اليساري، فإن “الانقسام السياسي الكبير بشأن القانون، لا سيما داخل الإطار التنسيقي”، هو العامل الأبرز الذي يجمّد مسار التعديل. فبعض أطراف الإطار ترى أن القانون بصيغته الحالية يخدم مصالحها السياسية، بينما تخشى أطراف أخرى من خسائر انتخابية في حال تغيّرت المعادلات، خاصة في ملف الدوائر المتعددة وعدّ وفرز الأصوات.هذا التباين يعكس خللًا بنيويًا في تعامل القوى الكبرى مع العملية الانتخابية، ويكشف عن ميلها المستمر لتكييف القوانين مع ميزان القوى اللحظي، بدل الانطلاق من مبدأ الاستقرار التشريعي.رغم كل ذلك، يؤكد اليساري أن هناك فرصة حقيقية لطرح التعديل من جديد بعد عودة الجلسات، مرجحًا أن “يُطرح التعديل بقوة مع استئناف عمل البرلمان”. غير أن حجم الخلافات، وغياب جدول أعمال واضح حتى الآن، يجعل من هذا الرهان محفوفًا بعدم اليقين.وفي ظل غياب التوافق، واستمرار التعطيل، تزداد المخاوف من أن يتحوّل ملف تعديل القانون إلى وسيلة للمناورة السياسية، بدل أن يكون خطوة جادّة لإصلاح المسار الانتخابي، الذي لا يزال حتى الآن محل شك ورفض من شرائح واسعة من الشارع العراقي.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك