قرار مفاجئ من قوى النواب بشأن زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدعوة المجلس القومي للأجور للانعقاد بكامل هيئته لدراسة إمكانية زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وفقا للمستجدات الحالية والمتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.
كما أوصت اللجنة بدعوة المجلس القومي للأجور لحضور اجتماع لجنة القوي العاملة لمناقشة بعض الأمور التي تخص العاملين بالقطاع الخاص والحزم الاجتماعية التي تطبق عليهم ومناقشة أى معوقات لتطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك عقب عيد الفطر المبارك.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلبات إحاطة، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، بحضور ممثلي وزارة التخطيط.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب لجنة القوى العاملة أجور القطاع الخاص طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
المالية: 78مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.