برلماني: تعديلات قانون المرور تتصدى بشكل حاسم لظواهر موجودة في الشارع المصري
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أكد النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أهمية التعديلات الجديدة على قانون المرور والتى تتصدى بشكل حاسم لظواهر موجودة فى الشارع المصرى ومن ثم معالجتها على أرض الواقع ضرورة مهمة، ومنها العربيات المتهالكة المنتشرة فى كثير من الشوارع وتتسبب فى تعطيل حركة المرور أو تكون وكر لأى خروج عن القانون ومن ثم التنسيق بشأن سحب هذه السيارات من الشوارع ضرورة مهمة.
جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مؤكدا على أن مشروع القانون لم يغفل مسألة البحث عن أصحابها إذا كانوا فى حاجة إليها... ووضع ضوابط أيضا لمسألة التصرف فيها حال عدم الوصول لأصحابها بإجراءات قانونية واضحة من خلال الجهات المعنية ومن ثم الاستفادة من هذه السيارات بإعادة تدويرها من خلال بيعها.
ولفت نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إلى أن التعديلات لا تسهدف إلغاء التوكتوك حتى لا نخرج من القاعة ونتابع أحاديث عن أننا نستهدف إلغاء التوكتوك ولكن يتم تقنين الأوضاع بما يحقق المصلحة العامة للجميع، مشيرا إلى أن التقنين لا يعنى الإلغاء بجانب التراخيص الخاصة بالسيارات الآلية.
كما لفت إلى أن الرسوم الجديدة فى مسألة اللوحات المعدنية تساعد على الاستمرارية فى تطويرها بشكل إلكترونى وجميعًا نتابع ما حدث من تطور كبير مع وجود اللوحات المعدنية المميكنة وأيضا الملصق الإلكترونى والدور الكبير فى مواجهة سرقة السيارات وأيضا مواجهة المخالفات التى تحدث من خلال بعض السيارات وأيضا حال إرتكاب الجرائم بالسيارات يتم الوصول لها من خلال البيئة الإلكترونية لهذه السيارات سواء فيما يتعلق باللوحات المعدنية أو الملصق الإلكترونى وبالتالى توفير الموارد المالية للاستمرار فى أعمال التطوير ستكون نتائجه إيجابية لنا جميعا.
وأكد قائلا :"أنه فى ضوء كل هذه الإطارات الإيجابية النصوص المعروضة بشأن قانون المرور وما يصاحبها من إجراءات تقنين أوضاع ، أوافق على مشروعات القوانين المعروضة وأدعو زملائي بالقاعة من أجل الموافقة استمرار لدعم جهود وزارة الداخلية فى الشارع المصري".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عبد الوهاب خليل حزب مستقبل وطن مجلس النواب قانون المرور الشارع المصري من خلال
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون التصالح الجديد يعالج أبرز الموانع التي عطلت تطبيقه في السابق
أكد النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، أن الدولة حرصت على تقنين أوضاع المباني المخالفة بدلاً من هدمها، حفاظاً على الاستثمارات التي أُنفقت في عمليات البناء، حتى وإن تمت بالمخالفة للقانون.
وأوضح الناظر، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 لم يُفعّل بالشكل المطلوب نتيجة وجود عدد من المعوقات التي أعاقت تنفيذه على الأرض.
وأضاف أن المشرّع عاد للتدخل مجددًا من خلال إصدار قانون رقم 187 لسنة 2023 لتجاوز السلبيات والمشكلات التي واجهها القانون السابق، ولتسريع وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
وأشار إلى أن أبرز الموانع التي تضمنها القانون السابق، وتمثل عائقًا أمام إجراءات التصالح، كانت تتعلق بالبناء على أراضي أملاك الدولة، والمباني المخالفة لقيود واشتراطات الدفاع.
واسترسل: بالإضافة إلى مخالفة اشتراطات الطيران المدني، وهي أمور عالجها القانون الجديد بما يسمح بتوسيع نطاق التصالح وتحقيق استفادة أكبر للمواطنين والدولة على حد سواء.