أكد النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أهمية التعديلات الجديدة على قانون المرور والتى تتصدى بشكل حاسم لظواهر موجودة فى الشارع المصرى ومن ثم معالجتها على أرض الواقع ضرورة مهمة، ومنها العربيات المتهالكة المنتشرة فى كثير من الشوارع وتتسبب فى تعطيل حركة المرور أو تكون وكر لأى خروج عن القانون ومن ثم التنسيق بشأن سحب هذه السيارات من الشوارع ضرورة مهمة.

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى،  مؤكدا على أن مشروع القانون لم يغفل مسألة البحث عن أصحابها إذا كانوا فى حاجة إليها... ووضع ضوابط أيضا لمسألة التصرف فيها حال عدم الوصول لأصحابها بإجراءات قانونية واضحة من خلال الجهات المعنية ومن ثم الاستفادة من هذه السيارات بإعادة تدويرها من خلال بيعها.

ولفت نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إلى أن التعديلات لا تسهدف إلغاء التوكتوك حتى لا نخرج من القاعة ونتابع أحاديث عن أننا نستهدف إلغاء التوكتوك ولكن يتم تقنين الأوضاع بما يحقق المصلحة العامة للجميع، مشيرا إلى أن التقنين لا يعنى الإلغاء بجانب التراخيص الخاصة بالسيارات الآلية.

كما لفت إلى  أن الرسوم الجديدة فى مسألة اللوحات المعدنية تساعد على الاستمرارية فى تطويرها بشكل إلكترونى وجميعًا نتابع ما حدث من تطور كبير مع وجود اللوحات المعدنية المميكنة وأيضا الملصق الإلكترونى والدور الكبير فى مواجهة سرقة السيارات وأيضا مواجهة المخالفات التى تحدث من خلال بعض السيارات وأيضا حال إرتكاب الجرائم بالسيارات يتم الوصول لها من خلال البيئة الإلكترونية لهذه السيارات سواء فيما يتعلق باللوحات المعدنية أو الملصق الإلكترونى وبالتالى توفير الموارد المالية للاستمرار فى أعمال التطوير ستكون نتائجه إيجابية لنا جميعا.

وأكد قائلا :"أنه فى ضوء كل هذه الإطارات الإيجابية النصوص المعروضة بشأن قانون المرور وما يصاحبها من إجراءات تقنين أوضاع ، أوافق على مشروعات القوانين المعروضة وأدعو زملائي بالقاعة من أجل الموافقة استمرار لدعم جهود وزارة الداخلية فى الشارع المصري".  

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب عبد الوهاب خليل حزب مستقبل وطن مجلس النواب قانون المرور الشارع المصري من خلال

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره.. ننشر أهداف تعديلات قانون العقوبات لمواجهة التحرش والتنمر بالعمل

أقر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يهدف إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

 

وترصد بوابة "الفجر" أهداف تعديل قانون العقوبات فى مواجهة التحرش والتنمر بالعمل كالتالي:

 

جاء مشروع القانون متفقًا مع الدستور خاصة المادة الحادية عشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.

 

كما جاء نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات نظرًا لظهور بعض السلوكيات الأخرى التي لم يتضمنها التجريم وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص وكان يجب إضافتها لمكافحة تلك الجرائم التي تهدد المجتمع.

 

وأشارت اللجنة البرلمانية المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب حقوق الإنسان فى تقريرها إلى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التى باتت غريبة عن مجتمعنا، نظرًا لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.

 

وتضمنت التعديلات  تعديل فى المادة 306 مكرر أ بتشديد عقوبة التعرض للغير  بإتيان أمور  أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن  200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت ا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل  أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

 

كما تضمنت التعديلات  تعديل المادة 306 مكررا ب بتشديد عقوبة  التحرش الجنسى  فى مكان العمل أو وسائل النقل  إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، حيث نصت على: إذا كان الجاني  من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها  أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

 

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة عقوبة الحبس أربع سنوات.

 

وتضمنت التعديلات أيضا تشديد عقوبة التنمر الواردة فى المادة 309 مكررا ب، إذا وقعت  الجريمة فى مكان العمل  ووسائل النقل حيث نصت على: تكون عقوبة  التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

 

وعرفت المادة التنمر فى، بإنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجاني إنه ا تسىء للمجنى عليها الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية والحالة الصحية   أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه  موضع السخرية   أو الحط من شأنه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.

مقالات مشابهة

  • بعد إقراره.. ننشر أهداف تعديلات قانون العقوبات لمواجهة التحرش والتنمر بالعمل
  • المهرجان المصري الأمريكي للسينما يطلق مسابقة "إبداع وأجيال" في دورته الرابعة
  • المزارعون الأميركيون مرتهنون بشكل كامل لروسيا
  • برلماني: قانون الإيجار القديم يحتاج تعديلات.. ويجب إعادة صياغة القيمة الإيجارية
  • الامن النيابية تنظر بتعديل قانون التقاعد العسكري بعد العطلة التشريعية
  • الامن النيابية تنظر بتعديل قانون التقاعد العسكري بعد العطلة التشريعية - عاجل
  • الشارع المصري غير مهتم بالتغيير الوزاري
  • الكشف عن 9 تعديلات في قانون جهاز المخابرات العراقي
  • الأمن النيابية:تسعة تعديلات على قانون جهاز المخابرات الجاهز للتصويت
  • الكشف عن 9 تعديلات في قانون جهاز المخابرات العراقي- عاجل