برلماني: تعديلات قانون المرور تتصدى بشكل حاسم لظواهر موجودة في الشارع المصري
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أكد النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أهمية التعديلات الجديدة على قانون المرور والتى تتصدى بشكل حاسم لظواهر موجودة فى الشارع المصرى ومن ثم معالجتها على أرض الواقع ضرورة مهمة، ومنها العربيات المتهالكة المنتشرة فى كثير من الشوارع وتتسبب فى تعطيل حركة المرور أو تكون وكر لأى خروج عن القانون ومن ثم التنسيق بشأن سحب هذه السيارات من الشوارع ضرورة مهمة.
جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مؤكدا على أن مشروع القانون لم يغفل مسألة البحث عن أصحابها إذا كانوا فى حاجة إليها... ووضع ضوابط أيضا لمسألة التصرف فيها حال عدم الوصول لأصحابها بإجراءات قانونية واضحة من خلال الجهات المعنية ومن ثم الاستفادة من هذه السيارات بإعادة تدويرها من خلال بيعها.
ولفت نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إلى أن التعديلات لا تسهدف إلغاء التوكتوك حتى لا نخرج من القاعة ونتابع أحاديث عن أننا نستهدف إلغاء التوكتوك ولكن يتم تقنين الأوضاع بما يحقق المصلحة العامة للجميع، مشيرا إلى أن التقنين لا يعنى الإلغاء بجانب التراخيص الخاصة بالسيارات الآلية.
كما لفت إلى أن الرسوم الجديدة فى مسألة اللوحات المعدنية تساعد على الاستمرارية فى تطويرها بشكل إلكترونى وجميعًا نتابع ما حدث من تطور كبير مع وجود اللوحات المعدنية المميكنة وأيضا الملصق الإلكترونى والدور الكبير فى مواجهة سرقة السيارات وأيضا مواجهة المخالفات التى تحدث من خلال بعض السيارات وأيضا حال إرتكاب الجرائم بالسيارات يتم الوصول لها من خلال البيئة الإلكترونية لهذه السيارات سواء فيما يتعلق باللوحات المعدنية أو الملصق الإلكترونى وبالتالى توفير الموارد المالية للاستمرار فى أعمال التطوير ستكون نتائجه إيجابية لنا جميعا.
وأكد قائلا :"أنه فى ضوء كل هذه الإطارات الإيجابية النصوص المعروضة بشأن قانون المرور وما يصاحبها من إجراءات تقنين أوضاع ، أوافق على مشروعات القوانين المعروضة وأدعو زملائي بالقاعة من أجل الموافقة استمرار لدعم جهود وزارة الداخلية فى الشارع المصري".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عبد الوهاب خليل حزب مستقبل وطن مجلس النواب قانون المرور الشارع المصري من خلال
إقرأ أيضاً:
أبرز تعديلات شباب النواب على مشروع قانون تعديل قانون الرياضة
نجحت لجنة الشباب والرياضة خلال اجتماعها المعقود اليوم ٢٩ يونيو ٢٠٢٥ برئاسة النائب الدكتور محمود حسين (رئيس اللجنة)، وحضور الدكتور أشرف صبحي (وزير الشباب والرياضة) في مناقشة مشروع قانون الرياضة واستحداث العديد من المواد عليه، ووافقت عليه في مجموعه، وأرجأت الموافقة النهائية عليه لاجتماع لاحق لحين ورود مذكرة وزارة الشباب والرياضة برأيها في تعديلات القانون.
وفي سياق التقرير التالي نرصد أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على مشروع قانون تعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة عام ٢٠٢١ منذ أربع سنوات، في ظل تباطؤ وزارة الشباب والرياضة في تقديم مشروع جديد.
- دعم وتشجيع الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي في مصر من خلال تيسير إجراءات إنشاء شركات الخدمات الرياضية.
-اجاز القانون للهيئات الرياضية تأسيس شركات خدمات رياضية وفقاً لأحكام قانون الشركات، وتساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن ٥١⁒ من رأس مال الشركة بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين.
-جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة بدون مقابل.
- إزالة العديد من الإشكاليات الموجودة في قانون الرياضة القائم ومعالجة التداخل في بعض الاختصاصات، دون التدخل في شئون الهيئات الرياضية.
-توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد المبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية في الحالات التي تستلزم ذلك.
- وضع تنظيم متكامل للتسوية والتحكيم الرياضي لإنهاء المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة.
- تشديد العقوبات المقررة لجريمة التعدي على الهيئات والمنشآت الرياضية، وجرائم السب والقذف والحض على الكراهية والتمييز أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته، وغيرها من الجرائم المؤثرة سلباً على النشاط الرياضي.