طيف أردوغان يلوح في الانتخابات الأوروبية بألمانيا
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
شكّل ألمان من أصل تركي تحالفا لخوض انتخابات البرلمان الأوروبي بغرض إيصال صوت جاليتهم التي تعد من كبرى الجاليات في البلاد، لكن مبادرتهم تثير مخاوف في برلين، وسط شكوك بارتباطها بأنقرة.
وتأسس "التحالف الديمقراطي من أجل التنوع والتجديد" -الذي يعرف اختصارا باسم (DAVA) أو "دعوة"- أواخر عام 2023.
ورغم أنه لم يصبح بعد رسميا حزبا سياسيا، فإنه يمكن لتحالف "دعوة" أن يخوض -باعتباره جمعية- الانتخابات الأوروبية المقررة في التاسع من يونيو/حزيران المقبل.
ويؤكد فاتح زينغال أحد أعضائه المؤسسين أن برنامج الحزب يركز على الاندماج، ويرغب حصرا في ملء "فراغ سياسي" للألمان من أصول أجنبية "الذين لا يشعرون براحة لممارسة السياسة، خصوصا في صفوف الأحزاب التقليدية".
وتعليقا على الشكوك المثارة بشأن صلات هذا التحالف بالحزب الحاكم في تركيا، قال زينغال (44 عاما) الذي يعمل محاميا: "لسنا فرعا لحزب العدالة والتنمية، ولسنا ذراعا عسكرية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان".
وشغل زينغال -الذي سيكون على رأس قائمة مرشحي التحالف في الانتخابات الأوروبية- لفترة طويلة منصب المتحدث باسم اتحاد الديمقراطيين الدوليين. ويؤكد أنه لم يعد يتولاه حاليا.
ويعتقد زينغال أن الحزب الناشئ قادر على الفوز بمقعد واحد على الأقل من المقاعد الـ96 لألمانيا في الانتخابات.
ومن المرشحين الآخرين للتحالف الطبيب علي إحسان أونلو الذي تولى لأعوام رئاسة الفرع الإقليمي بولاية ساكسونيا السفلى للاتحاد التركي الإسلامي (ديتيب)، وهو أكبر منظمة إسلامية في ألمانيا يتم تأهيل أئمتها من قبل المؤسسة الدينية في أنقرة.
مخاوف وتطميناتوباتت الصحافة الألمانية تطلق تسمية "حزب أردوغان" على التحالف الناشئ الذي تنظر إليه أحزاب أخرى بريبة. وقال ماكس لوكس، النائب عن حزب الخضر المنضوي في الائتلاف الحكومي الألماني، إن كل الكوادر القيادية لتحالف "دعوة" مرتبطة حاليا أو سبق لها الارتباط "بمنظمات تابعة لحزب العدالة والتنمية، بشكل مباشر أو غير مباشر".
ورأى لوكس أن تحالف دعوة هو "ذئب متنكر بجلد حمل. بالنسبة إليه، لا هدف للتنوع ومناهضة العنصرية سوى في هذا الاتجاه"، واصفا إياه بـ"النسخة التركية من (حزب البديل من أجل ألمانيا)"، في إشارة إلى الحزب اليميني المتطرف.
وفي هذا الإطار، أبدى المحافظون في ائتلاف المستشار أولاف شولتس معارضتهم تعديلا قانونيا أتاح ازدواج الجنسية للمتحدرين من دول مثل تركيا، مما يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الأوروبية في ألمانيا.
واتهم النائب في الاتحاد المسيحي الديمقراطي ثورستن فراي التحالف التركي بأنه "بوابة دخول جديدة للنفوذ الخارجي إلى السياسة الألمانية".
ويؤكد فاتح زينغال أنه انتمى سابقا إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه المستشار الحالي أولاف شولتس. ويقول "في الماضي، خصوصا عندما كنت طفلا، سمعت غالبا أن على أبناء المهاجرين أن ينخرطوا بشكل أكبر في الحياة السياسية… وها قد قمنا بتأسيس مجموعتنا".
من جهته، يدعو رئيس الجالية التركية في ألمانيا غوكان سوف أوغلو إلى التروي في مقاربة المسألة. ويقول إن تيارات أخرى قامت بمحاولات مماثلة "لكنها لم تنجح، ودعوة لن تنجح كذلك".
لكنه يرى أن الاهتمام الذي أثاره التحالف يظهر أن العديد من الألمان المتحدرين من أصول أجنبية "لا يشعرون بأن الأحزاب التقليدية تمثلهم".
وتقيم في ألمانيا -القوة الاقتصادية الكبرى في الاتحاد الأوروبي– أكبر جالية لذوي الأصول التركية في العالم، ويقدر عددهم بنحو 2.8 مليون نسمة.
ويتحدر غالبية هؤلاء من العمال الذين قدموا إلى ألمانيا في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي لتعويض النقص في اليد العاملة. ويحمل نحو نصفهم جوازات سفر تركية فقط، بينما يحمل الباقون الجنسية الألمانية حصرا. ويحظى أردوغان بشعبية واسعة في صفوف الجالية في ألمانيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الانتخابات الأوروبیة فی الانتخابات فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
ناخبي حزب أردوغان لا يثقون بالإدارة الاقتصادية!
أنقرة (زمان التركية) – أظهر استطلاع رأي أجراه حزب العدالة والتنمية في يونيو 2025 أن ثقة الشعب في الإدارة الاقتصادية قد تراجعت مقارنة بشهر مايو من نفس العام.
وأوصى المشاركون في الاستطلاع بشكل أساسي بـ “تحفيز الإنتاج” لمكافحة التضخم، وطالبوا بتقليل الإنفاق الحكومي. كما تضمن الاستطلاع توقعات المواطنين لمعدل التضخم النقدي بنهاية العام.
ووفقًا لتقرير بستي كارالار من “إيكونوميم”، أشار 35.5% من المشاركين في الاستطلاع إلى “زيادة الحوافز الإنتاجية” كخطوة أولى في مكافحة التضخم. تبع ذلك خيار “خفض الإنفاق العام” بنسبة 31.6%. أما نسبة الذين أوصوا بتعديل السياسات الضريبية فبلغت 17.9%، بينما بلغت نسبة الذين طالبوا بزيادة أسعار الفائدة 9.1%. ولفت الانتباه أن نسبة الذين دافعوا عن خفض أسعار الفائدة كانت 1.3% فقط.
وفيما يخص قياس الثقة في الإدارة الاقتصادية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 29.2%، بينما بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 26%. أما نسبة الذين قالوا “لا أثق ولا لا أثق” فبلغت 19.9%، وبلغت نسبة الذين قالوا “أثق” 20.8%. وبلغت نسبة الذين أجابوا “أثق كثيرًا” 4.1% فقط. عند فحص متوسط درجة الثقة، انخفضت القيمة من 2.57 في مايو 2025 إلى 2.48 في يونيو 2025، مما يكشف عن تراجع ثقة المواطنين في الإدارة الاقتصادية.
وعند تقسيم الثقة في الإدارة الاقتصادية حسب الأحزاب، أجاب 45.9% من ناخبي حزب العدالة والتنمية بـ “أثق”، بينما أجاب 8.6% بـ “أثق كثيرًا”. وفي نفس المجموعة الانتخابية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 15.8%، وبلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 9.5%. وبذلك، أعلن 25.3% من ناخبي حزب العدالة والتنمية عدم ثقتهم في الإدارة الاقتصادية. وصرح 24.2% من ناخبي حزب الحركة القومية بثقتهم في الإدارة الاقتصادية، بينما أعرب 27.5% عن عدم ثقتهم. وبلغت نسبة الثقة بين ناخبي حزب الشعب الجمهوري (حزب المعارضة الرئيسي) 8.7%. وفيما يخص ناخبي حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM Party)، فقد بلغت نسبة الثقة 10.7%.
توقعات المواطنين للتضخم في نهاية العامسأل الاستطلاع المشاركين عن توقعاتهم للتضخم في نهاية العام. كشفت الردود أن قطاعًا كبيرًا من المجتمع يتوقع استمرار التضخم المرتفع:
18.1%: يتوقعون أن يبقى التضخم أقل من 24% في نهاية العام. 20.4%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 25-30%. 14.8%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 31-35%. 10.9%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 36-40%. 35.8%: يتوقعون أن يتجاوز التضخم 41%.تُظهر البيانات أن أكثر من ثلث المجتمع يعتقد أن التضخم سيتجاوز 41% بنهاية العام. وهذا يكشف عن ضعف التوقعات الاقتصادية للشعب تجاه المستقبل، بالإضافة إلى فقدان الثقة في الإدارة الاقتصادية.
Tags: أردوغاناستطلاع رأياقتصادتركياناخبين
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة